أحمد بهاء شعبان: انعكاسات قانون تأجير المستشفيات مُدمرة على المواطنين والأطباء

قال المهندس أحمد بهاء الدين شعبان رئيس الحزب الاشتراكي المصري، إن الموافقة على  قانون إدارة المنشآت الصحية يمثل خطوة شديدة السلبية وبالغة الخطورة وفادحة النتائج المترتبة من الناحية الصحية، وذات انعكاسات مُدمرة على أمن وسلامة المجتمع والدولة.

القانون يضر بالقطاع الصحي 

وأضاف لفيتو: "السياسيون والمثقفون وممثلو الأحزاب بالبرلمان رفضوا القانون لأنه يضر ضررًا جسيما بالقطاع الصحي خاصة محدودي الدخل والذين يتجاوز عددهم 80%من المواطنين وبالتالي خصخصة المرافق الصحية في المجتمع ورغم أننا لسنا ضد انخراط القطاع الخاص في القطاع الصحي وعمل مستشفيات خاصة ولكن بنسبة محددة لا تلغي دور الدولة فى القطاع الصحي خاصة أن الدستور أكد حق العلاج للمواطن أضف إلى ذلك أن المستثمر سيبقى على 35% من الأطباء والإداريين أي أن 75% سيكونون عرضة للإطاحة بهم".

الهدف الرئيسي للمُستثمر هو الربح وليس علاج المرضى

وتابع: "أقدمت الحكومة على إعلان قانون "تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المُنشآت الصحيّة"، تحت ذريعة "السعي من أجل تطوير المنظومة الصحيّة؛ وتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية المُقدمة للمواطن".

أسباب رفض القانون 

وأضاف فور إعلان هذا القانون أعلنت الكثير من الجهات المعنيّة، وعلى رأسها نقابة الأطباء المصريين، على لسان نقيبها، التحفُّظ على هذا التوجُّه لأسبابٍ عديدة منها: الإضرار بالمواطن المصري محدود الدخل؛ نظرًا لأن "الهدف الرئيسي للمُستثمر هو الربح، والذي فكّت الحكومة قيوده في مشروع القانون ليقدم الخدمة الصحيّة للمواطن بدون حد أقصى لسعرها"، كما أن قانون الحكومة “لا يوجد به أي ضمانات لالتزام المُستثمر بالنسبة المُحددة لعلاج مرضى التأمين الصحي ونفقة الدولة”.

واستطرد:" هذا القانون "يُهدد استقرار 75% من العاملين بالمُنشآت الصحيّة التي تنوي الحكومة تأجيرها، حيث أتاح القانون للمُستثمر الاستغناء عنهم، على أن تُعيد الحكومة توظيفهم (أطباء وتمريض وإداريين) بمعرفة وزارة الصحة في أماكن أخرى !"، وهو أمر مُستحيل واقعيًا، وسيُضاعف البطالة المُتفاقمة بين الأطباء ويُكثف هجرتهم إلى خارج البلاد، لأسباب عديدة منها تواضع دخلهم في مؤسسات الحكومة العلاجية، إضافةً إلى الاعتراف الخطير لوزيرة الصحة السابقة، "د. هالة زايد"، بأن "67% من الأطباء المصريين يعملون في الخارج بسبب "افتقادهم لتعليم ما بعد الجامعة لصقل خبرة الطبيب، كما كان يتم تكليفهم بأماكن بعيدة عن محل إقامتهم، ما أدى إلى عزوف الأطباء عن العمل في مصر

نحذر من  تدهور جديد خطير في أوضاع الصحة العامة

وحذر بهاء الدين شعبان من تدهور جديد خطير في أوضاع الصحة العامة"، نتيجة قصور الأداء الحكومي عن الوفاء بتوفير التزامات الإنفاق على الصحة حسبما أقر الدستور (المادة 18): بحيث لا يقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي، على أن يزداد تدريجيًا حتى يصل إلى النسبة العالمية (6% آنذاك)، حيث لم يتعد هذا العام 1.17%، فضلًا عن قصور عدد الأسِرّة قياسًا إلى عدد المواطنين (0.8 سرير لكل ألف مواطن، والنسبة العالمية 2.8 سرير لكل ألف)، وفيما يخص الأَسِرَّة المُخصصة لعلاج مرضى التأمين الصحي ونفقة الدولة لم تُحدد نسبة، قد تصل إلى 5 أو 10%، مما يعني خروج 90% من الأسرة إلى مجال التعامل الاستثماري الحر، ونقص الأسرة المخصصة للمواطنين غير القادرين، وكذا فيما يخص تراجع نسبة الأطباء، وهيئة التمريض، وغيرها من المؤشرات السلبية الدالة. ويؤكد ان تبعات "قانون خصخصة المرافق الصحية "، ستضع صحة وسلامة ملايين المواطنين المصريين فريسة بين أنياب القطاع الخاص المحلي والأجنبي، ونهبًا لشركات الأدوية التي ترفع أسعار مُنتجاتها بلا رقيب، ويُهدد الاستقرار الهش الذي تتناهشه وحوش الرأسمالية المحلية والخارجية، ويتنازل عن الملكية العامة للمرافق الأساسية للدولة لقاء ثمن بخس، دون أدنى اعتبار للتأثيرات السلبية المؤكدة لمثل هذه التصرفات، في ظل ضغوط الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يتعرض لها المواطن المصري على كل الجبهات! 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.