خبير اقتصادي يضع حلا استراتيجيا لمواجهة أزمة الديون.. تقليل تكاليف الاقتراض.. زيادة التصنيع المحلي.. وضخ استثمارات جديدة بمختلف القطاعات
تسعى الحكومة للبحث عن حلول جذرية للخروج من أزمة الديون، والنهوض بكافة القطاعات الاقتصادية لتقليل الضغط على الدولار وتوفير النقد الأجنبي والسيولة الدولارية، وتحقيق الاستقلال لاقتصادنا المحلي، والبحث عن أفضل وأسرع الطرق لزيادة الصادرات وتقليل فاتورة الواردات، لضبط الميزان التجاري وتحسين أداء الاقتصاد الوطني.
اقرأ أيضًا: هل زادت أسعار وشرائح الضريبة على الدخل والأرباح التجارية؟، وزير المالية يوضح
تقليل تكاليف الاقتراض
قال الدكتور سيد خضر الخبير الاقتصادي، إنه يجب العمل على تقليل تكاليف الاقتراض بشكل جذري خلال الفترة القادمة، لمواجهة أزمة ارتفاع الديون، من خلال زيادة الاستثمارات، وتعزيز فرص النمو الاقتصادي المستدام.
ضرورة زيادة التصنيع المحلي
وأوضح، أن هذه الأهداف تتحقق من خلال زيادة التصنيع المحلي، ويتم ذلك من خلال زيادة القدرة الإنتاجية واستغلال الكوادر البشرية، وتشجيع قطاع الصناعة لزيادة الناتج المحلي الإجمالي، من مختلف السلع والمنتجات والخدمات.
تراجع معدلات البطالة وضخ استثمارات جديدة
وأضاف خضر، إنه حال تحقيق هذه الخطوات فإنها ستسهم في تدفق العملة الصعبة والسيولة الدولارية بشكل كبير، وبالتالي يقل الضغط على الدولار، وضخ استثمارات جديدة بمختلف القطاعات حيث تكسب هذه الاستثمارات ثقة المؤسسات الاقتصادية العالمية في سوق الاستثمار المصري مما يسهم في ضخ مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وبالتالي تتراجع معدلات البطالة.
الاقتصاد المصري يتمتع بالتنوع في مصادر جذب العملة الصعبة
وأشار إلى أن اقتصادنا يتمتع بالتنوع في مصادر جذب العملة الصعبة، حيث تتمثل هذه المصادر في العديد من القطاعات مثل السياحة والزراعة، وتبني سياسة واحدة في عملية السياسية الاقتصادية خطأ كبير، فيجب تبني سياسة الاستثمار والنظر إليها خلال الفترة القادمة.
معيط يحذر من استمرار ارتفاع تكاليف التمويل وأسعار الفائدة
ويأتي هذا في الوقت الذي قال فيه الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن استمرار ارتفاع تكاليف التمويل وأسعار الفائدة يضاعف خدمة الديون والمخاطر الاقتصادية المحتملة في ظل حالة عدم اليقين التى تشهدها الساحة العالمية.
وأشار معيط، إلى أن الحكومة تعمل على ضخ السيولة النقدية اللازمة لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية حيث تتحمل فارق سعر الفائدة فى إتاحة 120 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية.
وتابع: أننا نعمل على تنفيذ استراتيجية شاملة ومتكاملة لتحسين إدارة الدين العام فى مصر، واستهداف سرعة خفض معدل دين أجهزة الموازنة العامة للدولة لأقل من 80٪ من الناتج المحلي بحلول يونيه 2027.
وأكد أنه لأول مرة يتم وضع سقف لدين أجهزة الموازنة بمبلغ 15.1 تريليون جنيه لايتجاوز 88.2٪ فى العام المالى الجديد مقارنة بنسبة 96٪ فى العام المالى 2022/ 2023، ونتوقع أن يصل 90٪ بنهاية يونيه 2024، ولايمكن تجاوز هذا «السقف» إلا فى الحتميات القومية وحالات الضرورة، بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب.
كما تم وضع سقف للضمانات التي تصدرها وزارة المالية، مع مراقبة حجم الضمانات السيادية الصادرة، والضمانات المطلوبة لما تشكله من التزامات محتملة على الموازنة العامة للدولة، وكذلك مراجعة كل الضمانات المطلوبة والتفاوض على شروطها، والعمل على خفض رصيد الضمانات السيادية للناتج المحلي الإجمالي ابتداءً من العام المالى المقبل.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
