لعنة الغلاء.. ثورة مدبولى على التقارير المضروبة.. رئيس الوزراء ينفعل على قيادات التموين ويطالبهم بالنزول للشارع وضبط أسعار السلع

تسلمت مصر 14 مليار دولار، قيمة الدفعة الثانية من أموال صفقة  رأس الحكمة، أكبر صفقة استثمار مباشر فى تاريخ بلادنا بقيمة إجمالية  35 مليار دولار؛ لكن المحزن أن التأثيرات على حياة المواطنين حتى الآن تكاد تكون غير ملموسة بالمرة.

أسعار المواد الغذائية لا تزال مرتفعة للغاية، التضخم متفشٍّ، ولم يعد فى قدرة الكثير من المصريين البالغ عددهم أكثر من 100 مليون نسمة مواجهة الغلاء فى أسعار المواد الغذائية، باتت الأسواق تعانى من فوضى وجشع التجار والشركات للدرجة التى لم تعد تؤثر على الفقراء فحسب، بل دمرت الطبقة المتوسطة وزحف القلق إلى الأغنياء أيضا.

لماذا فشلت مبادرات الحكومة فى تخفيض الأسعار رغم تراجع سعر صرف الدولار ووصول الدفعة الثانية من مليارات صفقة رأس الحكمة؟ ولماذا لم يشعر المواطن بدور الأجهزة الرقابية فى مواجهة جنون الأسعار؟ وما هى الحلول والحكومة تكتفى بالمسكنات من معارض خاصة ومبادرات دون تدخل حقيقى للوصول إلى أسعار عادلة للسلع؟

«فيتو» تواصل فتح ملف الاقتصاد والأسعار من خلال استطلاع كافة الآراء والحلول والمقترحات من عدد من النواب والسياسيين والاقتصاديين والغرف التجارية والخبراء المختصين، فإلى التفاصيل:

“الأسعار لازم تنزل” جملة اعتاد أن يكررها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فى اجتماعاته خلال الشهور الأخيرة التى شهدت ارتفاعا كبيرا فى أسعار غالبية السلع، بنسب قد تزيد عن 30%.

مدبولى أكد خلال اجتماعاته أن الاتجاه العام هو أن أسعار السلع كلها فى مستوى نزولى إلى حوالى ٢٢%، كما تلاحظ أن مجموعة السلع الأساسية شهدت انخفاضا فى الأسعار بنسب أكبر تتجاوز 25%، أو طبقًا للأرقام نحو 27%.

لكن مطالب شعبية متكررة للحكومة فى ظل تكرار الأحاديث عن الرغبة فى السيطرة على الأسعار، بتقديم رؤية واضحة تحدد فيها السلع التى نعتمد فيها على الاستيراد بشكل رئيسي، وآلية التعامل معها مستقبلا.

مصادر حكومية مسئولة قالت لـ”فيتو” إن هناك تعليمات مشددة على ضرورة التخلى عن سياسة “التقارير المضروبة” والتقارير الجاهزة “كله تمام يا فندم”، والنزول اليومى الى الأسواق والمحلات للتأكد من تخفيض أسعار السلع بشكل حقيقى وليس على الورق فقط.

وأضافت المصادر أن رئيس الوزراء انفعل أكثر من مرة خلال اجتماعات عقدها مع وزير التموين ومسئولى الغرف التجارية، بسبب مروره على السلاسل التجارية للتأكد من أسعار السلع والتى يجدها مغايرة لما هو موجود فى التقارير المرسلة من وزارة التموين.

وأشارت المصادر إلى أن رئيس الوزراء طالب بالنزول اليومى وعدم ترك الأمر فى يدى التجار الجشعين الذين يبالغون فى تقييم أسعار السلع.

وشددت المصادر على أنه يجرى العمل، من خلال وزارات: الداخلية، والتموين، والتنمية المحلية، بالإضافة إلى جهاز حماية المنافسة وجهاز حماية المستهلك فى منظومة لضبط الأسعار، مضيفة أن هناك مئات الآلاف من المنافذ فى كل قرى محافظات الجمهورية، لذا هناك دور هام للمواطن فى الإبلاغ عن المخالفين لاتخاذ الإجراءات ضدهم.

وتواصل الحكومة عبر عدة مبادرات الوجود فى الأسواق لتوفير السلع بأقل من الأسعار الموجودة لدى التجار، من بينها مبادرة “سند الخير” التى بلغ إجمالى مبيعاتها على مدار 100 أسبوع “نحو 426 مليون جنيه”.

و”سند الخير” هى واحدة من عدة مبادرات قامت بها الحكومة عبر وزارات عدة، منها وزارة التموين لتوفير السلع فى مختلف المحافظات المصرية عبر المنافذ الحكومية بأسعار أقل، لكن تم رصد شكاوى فى بعض المنافذ بشأن نقص سلع عدة ببعض “المجمعات الاستهلاكية” الحكومية على فترات، وهى الشكاوى التى كررت وزارة التموين فى بياناتها العمل على حلها باستمرار.

وتابعت المصادر لـ”فيتو” بأن هناك اتجاها نحو انخفاض أسعار السلع والإسراع فى خفض أسعار السلع المعمرة والأجهزة الكهربائية أيضًا وعدم الاقتصار على السلع الأساسية فقط، وهو الأمر الذى تعمل عليه الحكومة حاليًا بشكل تدريجي.

وشددت المصادر على أن أى خروج عن القانون فيما يتعلق بالمغالاة فى أسعار السلع والاحتكار يجب أن يُقابل بمنتهى الشدة والحزم؛ كى نعطى رسالة قوية بأن رقابة الدولة موجودة وأى نوع من التجاوز أو المخالفة سيتم التعامل معه من خلال الجهات الرقابية فى إطار القانون.

واكدت المصادر على أهمية دور المواطن فى الرصد والإبلاغ عن التجاوزات فى الأسعار من بعض التجار لاتخاذ الإجراء القانونى ضده فورًا.