زلزال مليارات رأس الحكمة.. اقتصاديون: الصفقة أنقذت مصر من حافة الهاوية.. الحكومة فشلت فى خفض الأسعار لهذا السبب

ترى تصريحات الحكومة فتصدقها، وخاصة بعد انتعاش الخزينة المصرية بمليارات صفقة رأس الحكمة، لكن  حين تتأمل تصرفاتها للقضاء على الأزمة والاستثمار الأمثل للأموال القادمة من الخارج تتعجب، فما الذى تريده الحكومة بالضبط؟

كانت مصر وقعت فى فبراير الماضى مع الإمارات صفقة بقيمة 35 مليار دولار لتطوير مشروع استثمار عقارى بمدينة رأس الحكمة الواقعة على ساحل البحر المتوسط، والتى تعتبر “أكبر تدفق للاستثمار الأجنبى المباشر فى تاريخ مصر”.

وحصلت مصر على مليارات الدولارات مؤخرًا، بما فى ذلك أموال رأس الحكمة، خلال أسابيع من الإعلان عن الصفقة، حيث ضاعف صندوق النقد الدولى القرض الذى وعد به مصر من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، كما أعلن الاتحاد الأوروبى عن حزمة مساعدات بقيمة 7.4 مليارات يورو (8 مليارات دولار)، وخصص البنك الدولى 6 مليارات دولار أخرى.

ومن جانبها قالت الدكتورة يمن الحماقى، خبيرة الاقتصاد: “نجحت الصفقة الضخمة فى إنقاذ مصر من حافة الهاوية، لكنها تركت عدة أسئلة كبيرة”، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصرى لم يفِ بتعهدات مماثلة لصندوق النقد الدولى من قبل، فيما يتعلق بتحرير سعر صرف الجنيه، رغم تخفيض قيمة العملة المحلية 3 مرات بين مارس 2022 ويناير 2023، وأوضحت أن السبب الرئيسي وراء عدم انخفاض أسعار المنتجات والسلع  بشكل ملحوظ خاصة بعد دخول دفعتين من أموال صفقة رأس الحكمة هو أن صندوق النقد الدولى رفض استعمال سعرين للدولار فى الاقتصاد المصرى خاصة بعد تعويم الجنيه، مشيرة إلى أن مصر طلبت من صندوق النقد الدولى استعمال سعر الدولار ما قبل  التعويم للتعامل مع السلع الاستراتيجية، وسعر الدولار بعد التعويم يتم التعامل به على باقى السلع والمنتجات الأخرى.

وأضافت الحماقى قائلة: صندوق النقد الدولى رفض تطبيق الطلب المصرى لأنه يتسم اقتصاديا بعدم المرونة وله آثار سلبية عديدة على الاقتصاد المصرى، ولهذا السبب رفض الصندوق بشكل واضح هذا الطلب، مشيرة إلى أن الأسعار لم تنخفض بشكل واضح لأن التعامل على السلع الآن أصبح على سعر البنك المركزى بعد التعويم ومن ضمن تلك السلع سلع استراتيجية تتواجد فى كل بيت مصرى.

وأكدت الحماقى أن جميع المبادرات التى تبنتها الدولة لم تؤت ثمارها؛ للسبب المذكور سابقا؛ حيث يتم التعامل على السلع بسعر معوم وبفارق سعر يتراوح بين 15: 20 جنيها للدولار الواحد بعد التعويم ومن هنا شهد السوق المصرى تلك الارتفاعات الجنونية فى الأسعار.

وفى سياق متصل أضاف الدكتور نبيل فرج الخبير الاقتصادى قائلا: إن لغة الأرقام تتحدث ببلاغة شديدة، حيث إن التضخم السنوى قد وصل إلى عدة أرقام قياسية خلال العام الماضى، وبلغ ذروته عند 39.7 بالمئة فى أغسطس وعلى الرغم من تباطؤه فى الأشهر الأخيرة، ارتفع بشكل غير متوقع إلى 35.7 بالمئة فى فبراير، من 29.8 بالمئة فى الشهر السابق، مشيرا إلى أنه قبل صفقة رأس الحكمة، كان لدى مصر مدفوعات بقيمة 79 مليار دولار مستحقة بحلول نهاية عام 2026، وهو مبلغ يزيد على ضعف احتياطاتها الأجنبية، البالغة 35 مليار دولار.

وأضاف فرج: مصر تحتاج إلى تنمية اقتصادها وإصلاح العجز المزمن فى حسابها الجارى، لكن قطاعها الخاص يُعانى، وستشكل أسعار الفائدة المرتفعة عبئا على النمو”، مشيرا إلى أن مبيعات العقارات لن تجلب للمشترين المحليين الدولارات وستكون الدولة فى مأزق لبناء البنية التحتية للمياه والطاقة والنقل للمدينة الجديدة، مما سيتطلب نفقات كبيرة بالعملة الأجنبية، وهذا لم يحل مشكلة الوضع المالى للبلاد، بل تمت إعادة جدولته فقط”.