قبل اجتماعها اليوم.. العدل الدولية تصدر 141 حكمًا منذ تأسيسها.. والعالم يطالبها بوقف حرب الإبادة الجماعية في غزة
أنظار العالم تتجه الي لاهاي، حالة ترقب لقرار محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية ضد اسرائيل، وهذه أبرز القرارت والأحكام التي اتخذتها المحكمة منذ تاريخ تأسيسها
حالة من الترقب في العالم في انتظار إصدار حكما من محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة بشأن تدابير الطوارئ في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل، في الدعوى المقاومة من قبل دولة جنوب إفريقيا لإصدار أمر بوقف الهجوم الإسرائيلي على رفح في قطاع غزة.
حكم محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل
وطلبت جنوب أفريقيا من المحكمة أن تأمر إسرائيل بالوقف "الفوري" لجميع العمليات العسكرية في غزة، بما يشمل مدينة رفح التي باشرت عمليات برية فيها، في 7 مايو، رغم معارضة المجتمع الدولي.
وقالت المحكمة في بيان إن "جلسة عامة ستُعقَد في الساعة الثالثة بعد الظهر اليوم في قصر السلام في لاهاي، لإصطار الحكم في هذه الدعوى.
قضايا تعرض امام محكمة العدل الدولية
تعد محكمة العدل الدولية بالنسبة لمنظمة الأمم المتحدة الهيئة القضائية الأساسية فيها، والتي تقوم بوظيفة مقررة في القانون الدولي والتي تتمثل بمهمتين، الأولى هي حل الخلافات القانونية التي تعرض عليها من قبل الدول الأعضاء بالطرق السلمية، والثانية هي إعطاء الحلول المقررة بشأن القضايا القانونية التي تحولها إليها هيئات الأمم المتحدة ومؤسساتها المختصة.
العدل الدولية تحل الخلافات بين الدول
وبالرغم من هذا إلا أن قرارات محكمة العدل الدولية لا تعد إلزامية إلا إذا لجأت الدول المتنازعة إلى الامتثال لقراراتها بهدف حل الخلافات فيما بينها، ولا يمكن لأي طرف كان إجبار أي دولة على اللجوء إلى محكمة العدل الدولية والالتزام بقراراتها ما لم ترغب تلك الدولة بذلك، ولا تنظر محكمة العدل الدولية للقضايا المتعلقة بالأفراد أو الجماعات، إنما تختص بالنظر فقط بالقضايا المتعلقة بالدول الأعضاء أو المنظمات الدولية، والتي يبلغ عددها 191 دولة، والقرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية لا تقبل الاستئناف أبدًا.
تفصل المحكمة وهي أكبر هيئة قضائية في منظمة الأمم المتحدة، في النزاعات بين الدول الأعضاء في المنظمة الدولية قراراتها ملزمة، إلا أن المحكمة لا تملك آلية لفرض تنفيذ تلك القرارات.
141 حكم لمحكمة العدل الدولية منذ تاريخ تأسيسها
من المعروف أن جميع الأجهزة المتعلقة بهيئة الأمم المتحدة موجودة في نيويورك، والاستثناء الوحيد من بين هذه الأجهزة الستة هي محكمة العدل الدولية، إذ إنها تقع في هولندا وتحديدًا في مدينة لاهاي، وقد تم تأسيسها في عام 1945، وباشرت مهامها في العام 1946.
كما أنها تقدم آراءً استشارية بشأن المسائل القانونية التي قد تحيلها إليها أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.
ومنذ عام 1946 أصدرت المحكمة 141 حكمًا في النزاعات الدولية - نستعرض هنا عددا منها.
ويرصد التقرير أبرز القرارات والأحكام التي اتخذتها محكمة العدل الدولية من تاريخ تأسيسها:
الفصل في الدعوى بين هولندا وكندا ضد سوريا 2023
وأحد أبرز القرارات التي اتخذتها محكمة العدل الدولية كانت في يونيو الماضي للفصل في الدعوى بين هولندا وكندا ضد سوريا لدى حيث أعلنت محكمة العدل الدولية أن هولندا وكندا رفعتا دعوى مشتركة ضد الجمهورية العربية السورية، يُزعم فيها انتهاك السلطات في دمشق لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وفي 16 نوفمبر 2023، أصدرت محكمة العدل الدولية قرارا يطالب سوريا باتخاذ جميع الإجراءات الفعالة لـ"منع التدمير وضمان الحفاظ على أي أدلة تتعلق بالإدعاءات المرتبطة بالأفعال التي تدخل في نطاق الاتفاقية ضد التعذيب وغيره من سوء المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة".
قضايا إيرانية ضد الولايات المتحدة الأمريكية
في يونيو 2016، رفعت إيران قضية ضد الولايات المتحدة الأمريكية أمام المحكمة، طالبت فيها واشنطن بالإفراج عن أموال جمدتها بقيمة حوالي ملياري دولار.
وفي مارس 2023، قضت محكمة العدل الدولية بعدم الاختصاص في قضية أصول إيران المجمدة في الولايات المتحدة.
في أواخر أغسطس 2018، رفعت إيران رفعت دعوى قضائية أيضا أمام المحكمة اشارت فيها الي أن الولايات المتحدة انتهكت معاهدة الصداقة والعلاقات الاقتصادية والحقوق القنصلية لعام 1955 بين البلدين بسبب العقوبات التي فرضتها واشنطن على إيران.
وفي الثالث من أكتوبر من العام ذاته، أصدرت المحكمة قرارًا بأنه "لا ينبغي أن تؤثر العقوبات الأمريكية على الوضع الإنساني في إيران ولا على الطيران المدني"، وهو الحكم الذي أعربت واشنطن عن رفضها الالتزام به.
إقرأ أيضا.. ماذا يحدث في حال عدم التزام إسرائيل بقرارات محكمة العدل الدولية؟
إعلان استقلال كوسوفو 2010
في 8 أكتوبر طلبت الجمعية العامة من المحكمة إبداء رأيها، غير الملزم، حول مشروعية إعلان كوسوفو استقلالها، بعد خروج القوات الصربية منها عام 1999.
وفي 22 يوليو عام 2010، قدمت محكمة العدل الدولية رأيا استشاريا بأن إعلان كوسوفو الاستقلال عن صربيا في فبراير 2008 لا يمثل انتهاكًا للقانون الدولي، بعدما صوت لصالح القرار 10 قضاة وفي حين اعترض عليه أربعة.
الجدار الفاصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة 2004
في ديسمبر عام 2003 طالبت الجمعية العامة، محكمة العدل بإصدار رأيها الاستشاري بشأن العواقب القانونية لتشييد الجدار العازل الذي كانت تبنيه حينها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقًا لمبادئ القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.
وفي 9 يوليو 2004 قررت المحكمة "أن الجدار مخالف للقانون الدولي"، وطالبت إسرائيل بإزالته من كل الأراضي الفلسطينية، مع تعويض المتضررين من بناء الجدار. وطالبت كذلك دول العالم بعدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الناجم عن بناء الجدار.
ودعت الجمعية العامة ومجلس الأمن إلى النظر في أية إجراءات أخرى لإنهاء الوضع غير القانوني للجدار.
نقل مقر منظمة الصحة العالمية من محافظة الإسكندرية المصرية 1980
في مايو 1980 قدمت جمعية الصحة العالمية، وهي أعلى جهاز لاتخاذ القرار في منظمة الصحة العالمية، طلبًا لأخذ رأي المحكمة الاستشاري بشأن احتمال نقل المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط من محافظة الإسكندرية.
وفي 15 يوليو من العام ذاته، أعربت المحكمة عن رأيها الاستشاري ومفاده أنه في حالة نقل مقر المكتب الإقليمي لبلد آخر، فإن منظمة الصحة العالمية ومصر "يقع عليهما التزام متبادل بالتشاور معًا بحسن نية بشأن شروط وطرق النقل والتفاوض المتعلقة بمختلف الترتيبات اللازمة لتنفيذ عملية النقل مع الحد الأدنى من الإضرار بعمل المنظمة ومصالح مصر".
إقرأ أيضا.. يوم الفصل.. محكمة العدل الدولية تصدر قرارها بشأن العدوان على غزة.. وهذا هو التسلسل الزمني لدعوى جنوب إفريقيا ضد دولة الاحتلال
قضية الصحراء الغربية 1975
في 13 ديسمبر 1974 طلبت الجمعية العامة رأي المحكمة الاستشاري بشأن "هل كانت الصحراء الغربية وقت الاستعمار الإسباني إقليما لا يملكه أحد"، وسألت كذلك عن "الروابط القانونية بين الإقليم والمملكة المغربية والكيان الموريتاني".
وفي 16 أكتوبر، شاركت المحكمة رأيها، قائلة إن "المواد والمعلومات المقدمة إليها أظهرت وجود روابط قانونية" إبان فترة الاستعمار الإسباني، بين سلطان المغرب وبعض القبائل التي كانت تعيش في إقليم الصحراء الغربية وروابط قانونية كذلك بين " الكيان الموريتاني".
بيد أن رأيها النهائي خلص إلى أن تلك المواد والمعلومات "لم تثبت أي رابطة للسيادة الإقليمية بين إقليم الصحراء الغربية والمملكة المغربية أو الكيان الموريتاني".
وأصدرت بعيدها المحكمة قرارًا بمنح حق تقرير المصير لسكان الصحراء الغربية - الأمر الذي رفضه، آنذاك العاهل المغربي الملك الحسن الثاني بن محمد؛ إذا يعتبر المغرب الصحراء الغربية جزءًا لا يتجزأ من ترابه الوطني.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
