أخبار الاقتصاد اليوم: المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة.. وخبير: يجب اتخاذ هذا الإجراء لخفض الفائدة مستقبلا
شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تناولتها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد التي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.
قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها اليوم بـالبنك المركزي الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي %27.25 %28.25 و، %27.75 على الترتيب.
البنك المركزي يقرر تثبيت سعر الفائدة
كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند %27.75، وبناء على القرار الذي اتخذته اللجنة في اجتماعها اليوم.
ويأتي ذلك بعد توقعات خبراء الاقتصاد بعزم البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة خلال اجتماع اليوم، بعد الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها الفائدة، في الاجتماعين السابقين، والتي سجلت نحو 8% خلال 3 أشهر.
المركزي المصري يكشف أسباب تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع اليوم
البنك المركزى المصرى، قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليوم الخميس الموافـق 23 مايو 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
وترى اللجنة أن إبقاء أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبًا في الفترة الحالية نظرا للأسباب التالية:
اقرأ التالى: البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض
أسباب تثبيت البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة فى اجتماع اليوم الخميس
أولا: على الصعيد العالمي
على الصعيد العالمي، ظلت النظرة المستقبلية للنمو الاقتصادي إيجابية، وإن كان معدلاته المتوقعة أقل من المتوسط التاريخي. ورغم تراجع معدلات التضخم عالميًا، واصلت البنوك المركزية الرئيسية سياساتها النقدية التقييدية لضمان تقارب معدل التضخم نحو مستوياته المستهدفة.
وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصةً الطاقة، لا تزال النظرة المستقبلية بشأن تطورات العرض والطلب في الأجل المتوسط غير مؤكدة، خاصة أن العرض يظل عُرضة للصدمات الناجمة عن التوترات الجيوسياسية. وفي الاقتصادات الناشئة تحسنت آفاق مخاطر الائتمان وسط توقعات بتيسير السياسات النقدية في الاقتصادات المتقدمة.
أولا: على الصعيد المحلي
أما على الصعيد المحلي، فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره 2.3% خلال الربع الرابع من عام 2023، ليسجل النصف الأول من العام المالي 2023/2024 معدل نمو بلغ 2.5% مقابل 4.2% خلال الفترة المناظرة من العام السابق، ويرجع هذا التباطؤ إلى تراجع مساهمة قطاع الصناعة في النمو. وبالنسبة للربع الأول من عام 2024، تفيد المؤشرات الأولية باستمرار ضعف النشاط الاقتصادي، وعليه من المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2023/2024 مقارنةً بالعام المالي السابق. ويُتوقَع للنشاط الاقتصادي أن يتعافى بداية من العام المالي 2024/2025.
الضغوط التضخمية وبلوغ التضخم العام والأساسي ذروتهما
وقد واصلت الضغـوط التضخمية تراجعها، خاصة مع بلوغ التضخم العام والأساسي ذروتهما عند 38.0% في سبتمبر 2023 و41.0% في يونيو 2023، على الترتيب، واستمر الاتجاه النزولي في التضخم رغم ارتفاعه غير المتوقع خلال فبراير 2024، حيث انخفض كل من التضخم العام والأساسي إلى 32.5% و31.8% في أبريل 2024، على الترتيب.
وجاء المعدل السنوي للتضخم العام مدفوعًا أساسًا بمساهمة المواد الغذائية منذ ديسمبر 2022، وإن كان ارتفاع تضخم السلع غير الغذائية قد حد من التراجع المستمر في تضخم السلع الغذائية منذ نوفمبر 2023.
وتعد آخر مستجدات التضخم منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية الاستثنائي الموافق 6 مارس 2024 مؤشرًا مبكرًا لعودة معدلات التضخم الشهرية إلى نمطها المعتاد قبل مارس 2022. وتفيد التوقعات بأن التضخم سوف يشهد اعتدالًا خلال عام 2024 مع انحسار الضغوط التضخمية، خاصة أنه قد بلغ ذروته بالفعل.
اللجنة مستمرة في تقييم أثر قراراتها على الاقتصاد
وستواصل لجنة السياسة النقدية تقييم أثر قراراتها على الاقتصاد في ظل التقييد الحالي للأوضاع النقدية وفي ضوء ما يرد من بيانات خلال الفترة القادمة. ومع ذلك، هناك مخاطر تحيط بمسار التضخم المتوقع، منها تصاعد التوترات الجيوسياسية الحالية، والظروف المناخية غير المواتية، محليًا وعالميًا، بالإضافة إلى إجراءات ضبط المالية العامة.
وتشير اللجنة إلى أنها ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب وتقييم المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم، مؤكدةً على أن المسار المتوقع لأسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة.
ولن تتردد اللجنة في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة للحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية بهدف خفض المعدلات الشهرية للتضخم بشكل مستدام وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
خبيرعن قرار البنك المركزي: يجب اتخاذ هذا الإجراء لخفض الفائدة مستقبلا
علق الدكتور سيد خضر الخبير الاقتصادي، على قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية دون تحريك من جانب خلال اجتماعه مساء اليوم.
اقرأ أيضًا: بعد رفعها 8% منذ بداية العام، مصير الفائدة في اجتماع البنك المركزي اليوم
نتائج مترتبة على اتخاذ قرار تثبيت سعر الفائدة
وقال خضر في تصريح خاص لـ “فيتو”، إنه من الممكن أن يتم إصدار شهادات جديدة بعد اتخاذ قرار تثبيت سعر الفائدة من البنك المركزي.
ضرورة البحث عن آليات جديدة لاتخاذ قرار الخفض
وأكد، ضرورة اتخاذ خطوات جادة خلال الفترة القادمة، والبحث عن آليات لاتخاذ قرار خفض سعر الفائدة لتشجيع قطاع الاستثمارات، وجذب المستثمرين الأجانب، وضخ استثمارات جديدة بكافة القطاعات، مما يوفر السيولة الدولارية المطلوبة والنهوض بالاقتصاد الوطني.
معدلات الفائدة المستهدفة
وتابع: "يجب أن يكون قرار التثبيت مؤقتا وليس دائما، حيث إنه من الممكن اتخاذ قرار خفض أسعار الفائدة خلال الاجتماعات القادمة بمعدلات تتراوح من 2 إلى 3%، لافتا إلى أنه حال وصول الفائدة إلى 17 أو 18%، سيكون لها مردود إيجابي على كافة القطاعات الاقتصادية على رأسها قطاع الاستثمار على عكس المعدلات التي تسجلها خلال الفترة الحالية بواقع يتجاوز 27%".
الفائدة أحد أهم مصادر التمويل الداخلية
ونوه الخبير الاقتصادي إلى أن الفائدة أحد أهم مصادر التمويل الداخلية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاستثمارات، وبالتالي تنعكس على اقتصادنا المحلي.
ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
