جودة عبد الخالق: اقتصادنا ليس لديه مناعة في مواجهة الصدمات
قال الدكتور جودة عبد الخالق وزير التموين الأسبق، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن مشروع الموازنة العامة الذى قدمه لنا وزير المالية لم يراع مصالح الشعب ولم يحافظ على استقلال الوطن.
وأكد جودة عبد الخالق أن مشروع موازنة 2024-2025 يعكس تفكيرا ينطوي على مغامرة اقتصادية، ويهدد استقلال البلاد تهديدًا خطيرًا.
وأضاف:" مشروع الموازنة يأتي في أعقاب الاتفاق الأخير مع صندوق النقد الدولى، الذى تم في أوائل مارس الماضى، وهو يترجم الشروط التي وضعها الصندوق لتوقيع الاتفاق، وفى مقدمتها المزيد من الاستدانة".
وتابع:" أوضحت في يونيو 2022 أن تجربة مصر توضح أننا نلجأ إلى مؤسسات بريتون وودز للحصول على تمويل بشكل متكرر.. تضيق الأمور ثم تنفرج ثم تضيق، إلخ.. ولكن الشيء الثابت الوحيد هو استمرار تدهور قيمة الجنيه المصرى واتساع نطاق الفقر عبر الزمن".
جودة عبد الخالق: الأزمة الحالية سببها الضعف الشديد في الجسد الاقتصادي المصري
وواصل حديثه قائلا: “ لن يجدي الاتفاق مع الصندوق حول برنامج نسميه الإصلاح الإقتصادي نفعا فنحصل بموجبه على تمويلات ونخرج به من أزمة لنقع في أزمة جديدة بعد عدة سنوات”.
جودة عبد الخالق: اقتصادنا ليس لديه مناعة في مواجهة الصدمات
وأضاف:"من الخطأ أن نتصور أن الأزمة الحالية سببها الأساسي هو تداعيات العوامل الخارجية. بل السبب هو الضعف الشديد في الجسد الاقتصادي المصري، والذي يعود في جزء منه إلى السياسات الخاطئة للحكومة. إن اقتصادنا ليس لديه مناعة في مواجهة الصدمات: فهو اقتصاد ريعي، هش، تنتشر فيه أعراض المرض، وتعشش فيه الاحتكارات. والنتيجة هي غياب الكفاءة والعدالة. وبالإضافة إلى الضعف البنيوي الناتج عن إهمال الزراعة والصناعة، لدينا خلل خطير في الإدارة الاقتصادية الكلية".
جودة عبد الخالق: رؤوس الأموال الساخنة لها مخاطرها الشديدة على الاستقرار
وتابع : “مبادئ علم الاقتصاد تكشف عن وقوع اقتصادنا في دوامة الثالوث المستحيل فالحكومة تعرف أن رؤوس الأموال الساخنة لها مخاطرها الشديدة على الاستقرار. وقد اعترف بذلك وزير المالية ورئيس الوزراء عندما اشتكى الاثنان من خروج أكثر من 20 مليار دولار خلال شهر مارس 2022، ومع ذلك، تُكرر الحكومة نفس الخطأ بإعلانها الالتزام بحرية الحركة لتلك الأموال”.
وأضاف:" أن بيانات مشروع الموازنة الجديدة تؤكد تمادي الحكومة في سياسة الاقتراض الجزافي، متخطية بذلك مبادئ الحصافة المالية. فطبقًا للبيان المالي الذي أعدته الحكومة ومرره مجلس النواب منذ أيام، فإن إجمالي التمويل الذي تحتاج إليه الموازنة العامة للدولة لا يقف عند حدود العجز الكلي، وإنما يمتد الأمر إلى البحث عن مصادر تمويل لتغطية أقساط القروض المحلية والخارجية، أي أن الحكومة تعقد قروضًا جديدة لسداد الديون القائمة".
