مستشار الرئيس: لا مساس بالمادة الثانية من الدستور.. عوض: نصوص المحكمة الدستورية محل تعديل.. ولم ننظر في النصوص المتعلقة بالجيش.. ولجنة الخبراء تنتهي من عملها في 21 أغسطس
أكد المستشار على عوض مقرر لجنة تعديل الدستور ومستشار رئيس الجمهورية للشئون القانونية والدستورية، اليوم الثلاثاء، أن اللجنة تلقت 1877 مقترحا لإجراء تعديلات على الدستور.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفى الذي عقده اليوم بمقر مجلس الشورى، أن اللجنة الفنية انتهت من تبويب الاقتراحات، وسلمتها للجنة الخبراء لدراستها وبحثها، والتي تنتهى من عملها في 21 أعسطس المقبل.
وأشار إلى أن لجنة الـ"50" تبدأ فور إعلان تشكيلها بدراسة المقترحات خلال 60 يوما ليصل مشروع الدستور إلى مرحلة الاستفتاء الشعبى عليه.
وأضاف أنه غير وارد أن يتم إعداد دستور جديد للبلاد، بالرغم من كثرة عدد المقترحات التي تلقتها اللجنة، مشيرا إلى أنه طبقا للإعلان الدستورى يتم تعديل الدستور الأخير للبلاد "المعطل"، إلا أنه في حالة زيادة حجم التعديلات ستكون المسودة النهائية أقرب لدستور جديد للبلاد.
وأكد مقرر لجنة تعديل الدستور أن اللجنة مستمرة في بحث المقترحات لإعداد التعديلات على مواد الدستور، موضحا أنه سيتم الإعلان عن حجم التعديلات بعد أن تنتهى اللجنة من عملها.
وأضاف أنه ليست كل المقترحات قابلة للتطبيق فعليا، وأشار إلى أن نصوص المحكمة الدستورية ستكون محل تعديل بالدستور الجديد.
وأوضح مستشار رئيس الجمهورية للشئون القانونية والدستورية، أن لجنة الـ50 التي تستكمل تعديل الدستور، تشمل جميع التيارات السياسية، ولن يكون هناك غياب لأى فصيل سياسي، بموجب المعايير التي تم الإعلان عنها.
وأضاف أن النصوص المتعلقة بالمؤسسة العسكرية لم يتم نظرها، مشيرا إلى أن هناك عددا من الاقتراحات المتعلقة بها التي لم يتم بحثها، كما أشار إلى أن هناك اقتراحات لإلغاء مجلس الشورى، لكن لم يتم التطرق لها حتى الآن.
وقال: إن جميع مواد الدستور قابلة للتعديل بناء على المقترحات التي تلقتها اللجنة.
وفي رده على سؤال لمحرر "فيتو" حول المادة الثانية والمادة 219، المتعلقتين بالهوية الإسلامية، قال إنه لا مساس بالمادة الثانية في الدستور وإنها ستبقى كما هي، وأما بالنسبة للمادة 219 فقد أشار إلى أنه لم يتم التطرق إليها حتى الآن.
