هروب الاستثمارات وارتفاع الأسعار، تداعيات تصنيف نتنياهو كمجرم حرب على إسرائيل
تسبب إعلان الجنائية الدولية، أمس الإثنين، بمساعيها لاعتقال نتنياهو والسنوار وعدد من قادة حماس وإسرائيل، إلى وقوف اقتصاد إسرائيل مذهولًا أمام دعوة مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان بتهمة ارتكابهما جرائم حرب خلال الإبادة الجماعية المستمرة ضد قطاع غزة.
اقتصاد إسرائيل يعاني أزمات واسعة
ويعاني اقتصاد إسرائيل من أزمات واسعة النطاق، أدت إلى صعود عجز الموازنة وارتفاع الأسعار وانهيار عدد من القطاعات الاقتصادية، إضافة إلى خفض التصنيف الائتماني، وزاد على ذلك قرار المحكمة الذي يمكن أن يؤثر على مستقبل اقتصاد إسرائيل.
مخاوف إسرائيلية من مقاطعة اقتصادية
يتخوف الإسرائيليون من مقاطعة اقتصادية واسعة النطاق، بدأتها تركيا وقد تمتد إلى دول أخرى، وإصدار قرار اعتقال بحق رئيس الحكومة ووزير الأمن يزيد من الدفع نحو هذا الاتجاه، خاصة مع صدور تقارير تفيد بأن دولة جنوب أفريقيا تتجه هي الأخرى إلى المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل.
تُظهر بيانات مكتب الإحصاء المركزي للاحتلال أن إسرائيل استوردت في عام 2023 بضائع من تركيا بقيمة حوالي 4.6 مليارات دولار، أي 5% من إجمالي الواردات الإسرائيلية، ما يجعل تركيا خامس أكبر مورد لإسرائيل، وتقف فقط بعد الصين والولايات المتحدة وألمانيا وسويسرا.
وتتعزز المخاوف مع إعلان إسبانيا في مطلع الشهر الحالي فرض عقوبات على إسرائيل وتجميد بيع السلاح والوسائل التكنولوجية لها احتجاجا على الإبادة الجماعية في غزة، وذلك بعد إعلان المملكة المتحدة إعادة النظر في تصدير أسلحة وتكنولوجيا إلى الاحتلال.
يأتي ذلك مع اتجاه كل من إسبانيا ومالطا وسلوفينيا وأيرلندا نيتها الاعتراف بدولة فلسطينية، ومع صدور قرار اتهامي من المحكمة الجنائية قد تلجأ هذه الدول إلى توسيع العقوبات.
وكانت إسبانيا أدانت في مارس خطط الاحتلال لتوسيع المستوطنات، ودعت الاحتلال للتراجع عن هذا القرار، وكذا فعلت فرنسا التي وصفت توسيع المستوطنات بأنه قرار غير مقبول وغير قانوني وغير مسؤول.
وقد تتسبب المقاطعة في ارتفاع حاد في الأسعار، التي زادت بنسبة تصل إلى 10% في شهر مايو، و25% في مطلع العام الحالي بحسب المواقع الإسرائيلية.
عقوبات محتملة على اقتصاد إسرائيل
ومن المحتمل أن تؤدي أوامر الاعتقال إلى فرض العقوبات على اقتصاد إسرائيل بما في ذلك حظر الأسلحة، وهي خطوة حصلت بالفعل في الأشهر الأخيرة، بحسب موقع “جلوبس” الإسرائيلي، الذي يضيف أن من المتوقع أن تقرر محكمة العدل الدولية في لاهاي ما إذا كانت ستصدر أوامر بوقف الحرب على غزة، وقد يعطي قرار طلب أوامر الاعتقال دفعة قوية لها كما ستضع الأوامر إسرائيل ضمن مجموعة الدول ذات السجل الإشكالي مثل روسيا والسودان وليبيا، وقد تؤدي إلى تجنب الدول الاجتماع مع القادة الإسرائيليين.
ويساهم انهيار سمعة إسرائيل خارجيًا في ابتعاد المستثمرين عن سوقها، خاصة في ظل الأزمات الداخلية لدى الاحتلال واحتمال تأجج الاحتجاجات مجددًا ضد حكومة نتنياهو.
وقد تفضل الشركات التابعة للدول الـ124 الأعضاء في المحكمة الجنائية تجنب السوق الإسرائيلية إذ إن أوامر الاعتقال تعني أن جميع الدول الأعضاء في المحكمة سيتعين عليها الانصياع للأوامر واعتقال من يدخل أراضيها من المتهمين، أي أن مسؤولي إسرائيل لن يتمكنوا من دخول هذه البلدان من دون التعرض لخطر الاعتقال.
التأثير على التصنيف
وإضافة إلى هروب الاستثمارات، فإن المخاطر على اقتصاد إسرائيل التي ستتزايد بعد قرار المحكمة ستدفع وكالات التصنيف الدولية إلى خفض تصنيف إسرائيل مجددًا، ما يزيد من كلفة سنداتها الدولية ويصعّب قدرتها على الاقتراض من الأسواق العالمية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
