زلزال فى الكليات النظرية.. مقترحات بخفض الملتحقين بنسبة 25% ولجنة لإعادة النظر فى المناهج.. مصدر: هناك وظائف تحتاج إلى طلاب التجارة والحقوق والآداب والمشكلة فى نوعية المناهج وطرق التدري
تساؤلات كثيرة فرضت نفسها عن مصير كليات التجارة والآداب والحقوق العام المقبل، خاصة بعد حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال إحدى الافتتاحات مؤخرا عن رغبة أولياء الأمور فى إلحاق أبنائهم بهذه الكليات فقط قائلًا: “قاعدين كلكم تدخلوا ولادكم كليات آداب وتجارة وحقوق، مع كل التقدير هيشتغل إيه؟”، مطالبا أولياء الأمور بتشجيع أبنائهم على الاهتمام بالتخصصات التكنولوجية الحديثة.
ونال هذا الانتقاد تأييدا كبيرا من قبل القائمين على العملية التعليمية بالجامعات، وأيضًا داخل مجلس النواب وطالب البعض بدمج بعض الكليات والتخصصات خاصة فى ظل الكثافة الطلابية الكبيرة التى تشهدها الكليات الثلاثة على مدار السنين، والتى يقبل عليها أكثر من 100 ألف طالب وطالبة سنويا من طلاب الثانوية العامة، فضلا عن تخريج 68% من نسبة طلاب الجامعات المصرية والمعاهد العليا إضافة إلى وجود مناهج دراسية بهذه الكليات لم يتم تطوير بعضها منذ أكثر من 25 عاما، بالرغم من أن كافة التخصصات فى العالم أصبحت تتغير بتغير الأوضاع والاحتياجات الأساسية لسوق العمل.
مصدر مسئول داخل وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، كشف لـ”فيتو” عن بعض الإجراءات التى سيتم حسمها خلال الفترة المقبلة من قبل اجتماعات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية بحضور رؤساء الجامعات، حيث أكد أن هناك عدة حقائق لا بد من توضيحها وهى ضرورة مراجعة جودة التعليم الذى يقدم للطلاب وأيضًا لا بد من تحديد نوعية الطلاب المطلوبين لسوق العمل وهل لديهم كافة المهارات التى تتطلبها تخصصات سوق العمل؟
كما أشار المصدر إلى أن هناك أزمة داخل الجامعات وهى أن العملية التعليمية ما زالت تتم بالطريقة الروتينية، وأن التخصصات المطلوبة فى الوقت الحالى تتطلب تخصصات أساسية داخل كليات التجارة والآداب والحقوق ولكن بمهارات ومعايير مختلفة عن ما يتم التعامل به حاليا، حيث إن كليات التجارة بقسميها العربى والإنجليزى بها تخصصات مطلوبة بسوق العمل وفى حاجة ماسة إليها ولكن طريقة التعليم والمناهج المقررة تحتاج بالفعل إلى إعادة تطوير وبشكل سريع، هو نفس الأمر الذى يطبق على كليات الحقوق والآداب، وأن يجب على المجلس الأعلى للجامعات إعادة النظر فى نوعية وجودة الخريج.
وأضاف المصدر أن المجلس الأعلى للجامعات شكّل لجنة خلال جلسته فى يناير الماضى لإعداد دراسة متكاملة لسياسيات القبول والتنسيق ووضع آليات توزيع الطلاب الناجحين فى مرحلة الثانوية العامة وما يعادلها والشهادات الفنية للالتحاق بالجامعات الحكومية، الخاصة، الأهلية والتكنولوجية، وأيضًا المعاهد العليا، وذلك برئاسة رئيس جامعة حلوان وتضم أيضًا فى عضويتها كل من رؤساء جامعات “ بنى سويف والمنصورة ومطروح وأمناء مجالس الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية، إلى جانب السيد عطا مستشار وزير التعليم العالى والبحث العلمى لسياسات القبول والتنسيق بالجامعات.
وأشار المصدر إلى أن هذه اللجنة قامت بعمل دراسة مبدئية لسياسات القبول بالجامعات وأن اللجنة أكدت فى تقريرها المبدئى أمام المجلس الأعلى للجامعات فى جلسته قبل الأخيرة على ضرورة وجود هذه الكليات وأن بها تخصصات يحتاج إليها سوق العمل المحلى والدولى ولكن الأزمة الحقيقة كانت ولا تزال فى جودة التعليم ونوعية الخريج.
وأكدت اللجنة أن تلك التخصصات مطلوبة فى سوق العمل طبقا للإحصائيات الصادرة عن بعض الجهات بالكليات الثلاثة ومنها “ الإدارة والاستثمار والاقتصاد، ونظم المعلومات والدراسات الاكتوارية، والتسويق والأوراق المالية، وفى كليات الحقوق، هناك حاجة ماسة إلى تخصصات القانون التجارى والدولى والملكية الفكرية، وغيرها فضلا عن احتياج السوق إلى العديد من اللغات من خريجى كليات الآداب، مؤكدا أن اللجنة أكدت أنه لا بد من إعادة النظر فى المحتوى الذى يدرس للطلاب ومطابقته بسوق العمل، خاصة أن التدريس باللغة العربية فقط.
وأوضح أن هناك بعض الجامعات اتخذت خطوات لإعادة النظر فى مستوى الخريج ومنها جامعة حلوان التى أقرت من بداية من العام القادم اعتبار اللغة الإنجليزية والتحول الرقمى شرطان أساسيان فى الحصول على شهادة التخرج لجميع طلاب الجامعة.
وقال المصدر إن هناك اتفاق داخل المجلس الأعلى للجامعات بناء على توصية اللجنة تقليل نسبة الالتحاق بكليات التجارة والآداب والحقوق بداية من العام القادم 25% عن العام الماضى، موضحا أن هناك خطة عمل داخل اللجنة المشكلة بالمجلس الأعلى للجامعات تشمل على تقليل عدد طلاب الشعبة العلمية الذين يلتحقون بالكليات الثلاثة، وأنه يجب الحفاظ على طلاب المجموعة العلمية بكلياتها وخاصة الكليات التى بها نسب التوظيف مرتفعة، مشيرا إلى أن طلاب الثانوية العامة طبقا لآخر إحصائية مقسمين 38% ادبى، 50% علمى علوم، 12% شعبة رياضيات، وأن النسبة الأكبر بالكليات الثلاثة من الشعبة العلمية.
وكشف المصدر عن زيادة فى أعداد الطلاب بكليات “ الصيدلة والعلاج الطبيعى، والأسنان، والتمريض، والحاسبات والمعلومات والزراعة والاقتصاد المنزلى، والفنون التطبيقية، والفنون الجميلة، وعلوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء، فضلا عن زيادة أعداد طلاب الجامعات التكنولوجية، كما سيتم خلال جلسات المجلس الأعلى للجامعات المقبلة إعادة النظر فى البرامج الدراسية التى تقدم بكليات التجارة والآداب والحقوق والخدمة الاجتماعية والتربية، بحيث يتم تقييم المقررات الدراسية وإضافة برامج دراسية جديدة تكون ضمن متطلبات سوق العمل المحلى والدولى.
