"اتصالات مصر" ترجئ قيدها بالبورصة المصرية بسبب الأوضاع السياسية

قال محمد عمران رئيس البورصة المصرية، إن إدارة البورصة عرضت على شركة "اتصالات مصر"، العاملة في مجال الهاتف المحمول القيد بسوق المال، إلا أن الشركة فضلت إرجاء ذلك.

وأضاف عمران، أن مسئولين كبار في الشركة برروا إرجاء القيد في البورصة المصرية، بسبب الأوضاع السياسة التي تشهدها مصر منذ ثورة 25 يناير 2011.

وقال:" نسعى لجذب شركات كبرى تعويضا لتخارج كبريات الشركات من السوق نتيجة عمليات استحواذ أجنبية".

وشهدت بورصة مصر خلال السنوات الخمس الماضية، تخارج عدد من كبريات الشركات من مؤشراتها الرئيسية، نتيجة الاستحواذ عليها، منها فودافون مصر وأولمبيك جروب والبنك الأهلي سوستيه جنرال والمصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل"، وأوراسكوم للإنشاء والصناعة.

ويبلغ رأس مال شركة اتصالات مصر المرخص به 24 مليار جنيه (3.4 مليار دولار)، والمدفوع 10 مليارات جنيه.

ويتوزع هيكل ملكية "اتصالات مصر"بواقع 66% لشركة اتصالات الإمارات، و20% للهيئة القومية للبريد في مصر، و5% لشركة "داس القابضة" ومقرها أبو ظبي في الإمارات، و5% لشركة "دي أي إس سي" الإماراتية و1.5% للاستثمارات التقنية السعودية، والنسبة الباقية البالغة 2.5% لشركات إماراتية.

وقال رئيس البورصة المصرية:" عرضنا أيضا على مسئولي شركة فاركو للأدوية المصرية العودة للقيد بالبورصة وطرح حصة من أسهمها للتداول الحر، إلا أن الاتصالات مع مسئولي الشركة لم تصل إلى نتيجة".

وأضاف:" نستهدف قيد العديد من الشركات الكبرى محليا وإقليميا وحتى عالميا لتنشيط السوق وزيادة جاذبيته".

وقال مصدر مسئول في البورصة لوكالة الأناضول للأنباء نهاية الأسبوع الماضي، إن إدارة البورصة تجري مفاوضات مكثفة مع 5 شركات خليجية، منها شركتان من الإمارات و3 شركات كويتية، وتم التوصل إلى اتفاق شبه نهائي مع شركة السلام القابضة الكويتية للقيد محليا خلال الفترة المقبلة.