رفع اسم أبو تريكة و1500 آخرين من قوائم الإرهاب.. ومصدر قضائي يفجر مفاجأة بشأن عودة نجم الأهلي السابق إلى مصر
قضت محكمة النقض، اليوم السبت، بإلغاء قرار محكمة الجنايات بالإدراج على قوائم الإرهاب، وهي القضية الشهيرة باسم لاعب الكرة محمد أبو تريكة، والتي تضم ما يزيد على 1500 متهم، وتم إدراجهم منذ 2017، وقضت النقض حينها بإلغاء القرار فتم في 2018 إدراجهم لمدة خمس سنوات تنتهى 2023 ووافقت النقض حينها على هذا الإدراج.
موقف أبو تريكة من العودة إلى مصر
وفور صدور الحكم المشار إليه أثيرت عدة تساؤلات مهمة حول إمكانية عودة أبو تريكة إلى مصر، ورفع التحفظ عن امواله، وفى هذا الصدد أوضح مصدر قضائي، إن حكم النقض اليوم برفع اسم “أبو تريكة” من قوائم الإرهاب، اقترن بإعادة القضية إلى محكمة الجنايات لتنظرها مرة أخرى، وهذا يعنى انه لم يصدر حكم بات ونهائي برفع اسماء المتهمين فى القضية ومن بينهم أبو تريكة من قوائم الإرهاب، ومن ثم فإن الآثار القانونية المترتبة على وضعهم على قوائم الإرهاب، مازالت قائمة، فهم مازالوا على قوائم ترقب الوصول وأموالهم متحفظ عليها.
من جانبه قال المحامي الحقوقي خالد على، محامي"أبو تريكة": إننا كنا نظن أن الملف سينتهى عند هذا الحد لكن فوجئنا بالنيابة فى إبريل 2018 تقدم طلب مد المدة لخمس سنوات جديدة بموجب الطلب 5 لسنة 2018 وقضت محكمة الجنايات بإدراجهم، فقمنا بالطعن أمام محكمة الجنايات بموجب الطعن 12 لسنة 2023 واستمعت محكمة الجنايات لمرافعتنا اليوم، وقررت قبول طلبات النقض وإلغاء قرار محكمة الجنايات وإعادة القضية لنظرها مع دائرة أخرى.
وأضاف أن حكم النقض برفع اسم محمد أبو تريكة من قوائم الإرهاب، لا يشمل رفع التحفظ على أمواله، فقرار التحفظ مازال ساريا بموجب القانون رقم 22 لسنة 2018، والقرارات المترتبة عليه.
إلغاء إدراج أبو تريكة وآخرين على قوائم الإرهاب
وكانت محكمة النقض قضت في 2018 بإلغاء إدراج أبو تريكة وآخرين على قوائم الإرهاب، فقامت النيابة بتقديم طعن جديد في 2018 لإدراجهم لمدة خمس سنوات تنتهى 2023، وأيدته محكمة الجنايات ووافقت عليه محكمة النقض حينها.
وفي أبريل 2023، تقدمت النيابة العامة بطلب مد المدة لخمس سنوات جديدة بموجب الطلب 5 لسنة 2018، وقضت محكمة الجنايات بإدراجهم، فقام دفاع المتهمين بالطعن أمام محكمة الجنايات بموجب الطعن 12 لسنة 2023.
واستمعت محكمة الجنايات لمرافعة الدفاع، وقررت قبول طلبات النقض وإلغاء قرار محكمة الجنايات وإعادة القضية لنظرها أمام دائرة أخرى.
القضية تعود إلى أواخر عام 2017، عندما قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بإدراج لاعب النادي الأهلي محمد أبو تريكة؛ و1529 شخصًا آخرين بينهم أسرة الرئيس المعزول والراحل محمد مرسي، وقيادات مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان ومحمد بديع مرشد الجماعة، ورجل الأعمال صفوان ثابت، وعدد آخر من رجال الأعمال الموالين لجماعة الإخوان والمنتمين لها ويديرون أنشطتها الاقتصادية، على قوائم الإرهاب.
وكشفت التحريات؛ أن اللاعب محمد أبو تريكة كان يمتلك بالفعل 3 شركات منها شركة سياحية تقوم بتنظيم رحلات لتركيا، وتعمل على تسفير عناصر الإخوان إليها، كما أفادت معلومات بأن نسبة كبيرة من أموال شركات أبو تريكة كانت تخصص للإنفاق على عناصر الجماعة المحبوسين وأسرهم وتمويل بعض عمليات الإعاشة في اعتصام رابعة العدوية، وتخصيص مبالغ شهرية لبعض عناصر اللجان النوعية، ووفق الحصر فقد بلغت قيمة هذه الأموال نحو 23 مليون جنيه.
وينص قانون الكيانات الإرهابية على مجموعة من الآثار العقابية التي تترتب على المدرجين على قائمة الإرهاب وهي: الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، سحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصدار جواز سفر جديد أو تجديده، فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية، عدم التعيين أو التعاقد بالوظائف العامة أو بشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، الوقف عن العمل مع صرف نصف الأجر، تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للمتهم، سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
