لجان النواب تستكمل مناقشة مشروع الموازنة الجديدة

تواصل الأسبوع الجاري، اللجان النوعية بمجلس النواب، مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي المقبل 2024/2025، بحضور ممثلين عن كافة الجهات المعنية.

استكمال مناقشة الموازنة العامة للدولة

وشهد الأسبوع عقد عدة اجتماعات داخل اللجان النوعية، كان في مقدمتها لجنة الخطة والموازنة، والتي ناقشت الموازنة العامة للعديد من الهيئات والوزارات المختلفة، بحضور ممثلين عن الحكومة.

وتستهدف الموازنة الجديدة، تحقيق فائض أولي ٥٩١.٤ مليار جنيه بنسبة ٣.٥٪ من الناتج المحلي المقدر للعام المالي المقبل مقابل فائض أولي بنحو ٨٠٥.١ مليار جنيه متوقعة بنهاية العام المالي الحالي بنسبة ٥.٧٥٪ من الناتج المحلي.

زيادة المصروفات العامة

كما تستهدف زيادة المصروفات العامة في السنة المالية ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ لتصل ٣ تريليونات و٨٧٠ مليار جنيه بنحو ٢٩٪ مقارنة بالعام المالي الحالي.

النسب الدستورية في الموازنة الجديدة

وتستوفي الموازنة نسب الاستحقاق الدستوري للصحة بـ ٤٩٦ مليار جنيه.. والتعليم قبل الجامعى بـ ٥٦٥ مليار جنيه.. والتعليم العالي والجامعي بـ ٢٩٣ مليار جنيه والبحث العلمي بـ ١٤٠.١ مليار جنيه.

زيادة الأجور في الموازنة الجديدة

وتتضمن زيادة مخصصات الأجور إلى ٥٧٥ مليار جنيه مقابل ٤٩٤ مليار جنيه في تقديرات العام المالى الحالى لاستيعاب الحزمة الأخيرة المقررة للعاملين بالدولة. 

زيادة المعاشات في الموازنة الجديدة

كما تتضمن تخصيص ٦٣٥.٩ مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية مقارنة بـ ٥٣٢.٨ مليار جنيه تقديرات متوقعة للعام المالى ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ بمعدل نمو ١٩.٣٪. 

وكذلك تتضمن ٢١٤.٢ مليار جنيه لسداد التزامات الخزانة لصالح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ليصل إجمالى ما تم تحويله إلى تريليون و١١٦ مليار جنيه حتى نهاية يونيو ٢٠٢٥. 

مخصصات دعم المواد البترولية

وتشمل أيضا ١٥٤.٥ مليار جنيه لدعم المواد البترولية و١٣٤.٢ مليار جنيه للسلع التموينية و٤٠ مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة و١١.٩ مليار جنيه للإسكان الاجتماعي ودعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بنحو ٣.٥ مليار جنيه.

كما تتضمن مبلغ ١٨.٤ مليار جنيه للتأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة و٢.٤ مليار جنيه لدعم التأمين الصحي الشامل لغير القادرين وكذلك  ١٥.٤ مليار جنيه للهيئة العامة للرعاية الصحية منها ٨.٤ مليار جنيه ممولة من الخزانة العامة.

وتشمل استمرار دعم ومساندة المبادرات الصحية وزيادة مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية إلى ٢٦.٧ مليار جنيه.

وتتضمن أيضا ٤٠.٥ مليار جنيه لتمويل برامج تحفيز النشاط الاقتصادي خاصة مساندة قطاع الصناعة والتصدير بإجمالي:

مليار جنيه للاستمرار في سرعة رد الأعباء التصديرية و٦ مليارات جنيه لخفض أسعار الكهرباء لقطاع الصناعة.

٨ مليارات جنيه لدعم الفائدة فى مبادرة التسهيلات التمويلية للقطاعات الإنتاجية.

١.٥ مليار جنيه حوافز نقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ونصف مليار جنيه لدعم استراتيجية صناعة السيارات.

١.٥ مليار جنيه تتحملها الخزانة عن الصناع والمستثمرين قيمة الضرائب العقارية على المباني المستخدمة في ممارسة الأنشطة الصناعية.

دعم المزارعين بـ ٦٥٧ مليون جنيه.. ودعم فائدة قروض الرى الحديث بنحو ٣٠٠ مليون جنيه.

ارتفاع مخصصات الاستثمارات إلى ٤٩٦ مليار جنيه ولكن ٤٤٪ منها ممولة ذاتيًا وليس لها تأثير على زيادة عجز الموازنة

وضع حد أقصى تريليون جنيه للاستثمارات العامة لكل أجهزة ومؤسسات الدولة دون استثناء لأي جهة خلال العام المالي المقبل.

العجز الكلى للموازنة خلال العام المالى المقبل يبلغ نحو ١.٢ تريليون جنيه بنسبة ٧.٣٪ من الناتج المحلى مقابل تقديرات محدثة للعجز الكلى بنهاية العام المالى الحالى بقيمة ٥٥٥ مليار جنيه، بنسبة ٤٪ من الناتج المحلى.

الإيرادات العامة بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة تبلغ ٢.٦ تريليون جنيه بزيادة ٨.٥٪ عن التقديرات المتوقعة في العام المالي الحالي

نستهدف أن تنمو الإيرادات الضريبية بنحو ٣٠.٥٪ لتصل لأكثر من ٢ تريليون جنيه..نتيجة لجهود الميكنة ورفع كفاءة الإدارة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية

 نستهدف تحصيل إيرادات غير ضريبية من مصادر مختلفة تبلغ نحو ٥٩٩.٦ مليار جنيه

نعمل على تنفيذ استراتيجية محددة.. أكثر استهدافًا لسرعة بدء خفض معدل دين أجهزة الموازنة العامة للدولة لأقل من ٨٠٪ من الناتج المحلي بحلول يونيه ٢٠٢٧.

نستهدف النزول بإجمالي دين أجهزة الموازنة العامة للدولة للناتج المحلى الإجمالى إلى ٨٨.٢٪ فى العام المالى المقبل.

مجلس الوزراء حدد سقف دين أجهزة الموازنة العامة للدولة فى السنة الجديدة بمبلغ ١٥.١ تريليون جنيه وبنسبة ٨٨.٢٪؜ من الناتج المحلى مقارنة بنسبة ٩٦٪؜ فى العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ ونتوقع ٩٠٪؜ بنهاية يونيه ٢٠٢٤.

نعمل على تحسين إدارة الدين وتقليل المخاطر المتعلقة بإعادة التمويل من خلال خفض عجز الموازنة الحفاظ على فائض أولي متزايد.

توجيه نصف إيرادات برنامج «الطروحات» لبدء خفض مديونية الحكومة وأعباء خدمتها بشكل مباشر.

النزول بمعدلات زيادة مدفوعات الفوائد من خلال اتباع سياسة تنويع مصادر التمويل بين الأدوات والأسواق الداخلية والخارجية.

خفض الاحتياجات التمويلية من العجز وإطالة عمر الدين بعد تحسن أسعار الفائدة.

وضع «سقف» للضمانات التي تصدرها وزارة المالية.. ومراقبة حجم الضمانات السيادية الصادرة والضمانات المطلوبة.

خفض رصيد الضمانات السيادية للناتج المحلي الإجمالي ابتداءً من العام المالى المقبل.

نعمل على تحسين مؤشرات المالية العامة للدولة من خلال استحداث موازنة «الحكومة العامة» لتشمل إيرادات ومصروفات كل الهيئات العامة الاقتصادية والموازنة العامة للدولة.

مصروفات «الحكومة العامة» ٦,٦ تريليون جنيه.. والإيرادات ٥,٣ تريليون جنيه للعام المالي الجديد.

الإيرادات الضريبية تبلغ ٣٨,٢٪؜ من إجمالي إيرادات الحكومة العامة و١١,٨٪ من الناتج المحلى الإجمالى

الإيرادات غير الضريبية تبلغ ٦١,٨٪ من إجمالي إيرادات الحكومة العامة و١٩,٢٪ من الناتج المحلى الإجمالى

الفائض الأولى لموازنة الحكومة العامة ٣,٧٪ من الناتج المحلى الإجمالى، والعجز الكلى ٧,٧٪

مجلس الوزراء حدد سقف دين الحكومة العامة «أجهزة الموازنة والهيئات العامة الاقتصادية» ليكون ١٦,٤ تريليون جنيه وبنسبة ٩٦,٤٪؜ من الناتج المحلى الإجمالي.

وزير المالية 

وكشف الوزير أمام النواب بالأرقام مستهدفات التنمية، وكذلك المصروفات والإيرادات، وزيادة الأجور والمعاشات، فضلا عن المخصصات لقطاعات الصحة والتعليم، وجهود خفض الديون.

وقال وزير المالية: نمضي نحوه بخطوات متسارعة في سبيل إرساء دعائم الجمهورية الجديدة»، متجاوزين الآثار القاسية لتحديات استثنائية، يتشابك فيها ما أعقبته جائحة كورونا من آثار سلبية وموجة تضخمية قاسية، مع تبعات التوترات الجيوسياسية الدولية والإقليمية وأهمها الحرب في أوكرانيا، وغزة، وتداعيات أخرى لتوترات بالبحر الأحمر التي ألقت بظلال سلبية أيضًا على حركة التجارة وعبور السفن بقناة السويس.

وأشار إلى أن السياسات التقييدية التي ارتكزت على رفع أسعار الفائدة، أدت إلى تضاعف تكاليف التمويل والتنمية، وإلى محدودية التمويل المتاح من مختلف المصادر، في ظل استمرار هذه الموجة التضخمية العاتية.

وأكد وزير المالية، أن هذه المعطيات، انعكست في ارتفاع أسعار السلع الأساسية خاصة القمح والمواد الخام والمواد البترولية بشكل غير مسبوق، إلى جانب ارتفاع تكاليف النقل والشحن.

وتابع وزير المالية: كل ذلك جعلنا أمام مشهد أكثر اضطرابا للاقتصاد العالمي، يتباطأ نشاطه ومعدل نموه، بين كل صدمة وأخرى، وفى المقابل تتزايد حالة عدم التيقن بين المستثمرين حول العالم بصفة عامة وفي منطقة الشرق الأوسط بصفة خاصة.

كما وجه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، التحية لأعضاء مجلس النواب، لجهودهم في تحديث البنية التشريعية والرقابية.

جهود مجلس النواب التشريعية

وأشار إلى أن جهود مجلس النواب، يتكامل مع برامج الحكومة استهدافا لإطلاق طاقات البناء فى شتى ميادين العمل والإنتاج، أملًا في الوصول لحياة كريمة، يحصل فيها كل المواطنين على ثمار التنمية المستدامة، بتعدد روافدها.

وأكد أن مشروع الموازنة الجديدة أكثر إدراكا واستجابة للصدمات المتتالية التي نشاهد آثارها على مدار أكثر من أربع سنوات منذ انتشار وباء كورونا، على نحو يتجلى في إعادة ترتيب الأولويات ورفع كفاءة الإنفاق العام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.