شعبة النقل الدولي: ضرورة توجيه الحوافز الاقتصادية للقطاعات ذات القيمة المضافة
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية التجارية، أن الدولة تعمل على قدم وساق لرفع كفاءة وتطوير وإنشاء الموانئ المصرية والمحطات اللوجيستية ووسائل النقل المتعددة الوسائط، مشيرًا إلى ان ذلك سوف يحول مصر بنهاية 2024 إلى مركز للتجارة العالمية واللوجيستيات.
تعزيز البنية التحتية لقطاع النقل في مصر يشهد تطورًا كبيرًا
وقال سكرتير عام شعبة النقل الدولي: "إن تعزيز البنية التحتية لقطاع النقل في مصر يشهد تطورًا كبيرًا، ما أسهم في تعزيز الاقتصاد المصري".
عمليات تطوير للموانئ المصرية يعد استغلالا لموقع مصر الجغرافي
وأوضح السمدوني في بيان صحفي اليوم، أن ما يتم من عمليات تطوير الموانئ المصرية يعد استغلالا لموقع مصر الجغرافي والاستراتيجي كمركز للعالم وتطويرا للإمكانيات والموارد المتاحة وتحويل مصر إلى مركز لوجيستي وتنمية للاقتصاد المصري ككل.
الهدف تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات
طالب السمدوني، بالمزيد من الشراكات بين الشركات المملوكة للحكومة، وشركات القطاع الخاص، في سبيل تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، لأن زيادة الاستثمار الأجنبي على الأراضي المصرية، سيؤدي أيضًا إلى خلق فرص عمل للقوى العاملة المصرية، وذلك باستخدام خبراتهم والتكنولوجيا المتقدمة لزيادة الكفاءة والإنتاجية.
مطالب بمزيد من الإجراءات والتشريعات للتسهيل والتيسير على المنتجين والمصنعين
كما طالب أن يصاحب هذا التطور الكبير في البنية الأساسية المزيد من الإجراءات والتشريعات للتسهيل والتيسير على المنتجين والمصنعين سواء على الجانب المحلي أو الاستثمار الأجنبي المباشر العامل في مصر لتحقيق الخفض في تكاليف النقل وبالتالي الخفض في تكاليف إنتاج السلع وهو الأمر الذي يعزز من تنافسية المنتجات المصرية لدى الأسواق الخارجية.
تعزيز مكانة مصر كبوابة رئيسية تربط بين أفريقيا وآسيا وأوروبا
وأكد السمدوني أن الجهود الرامية لخلق بيئة موانئ مثالية للنقل والتجارة على الصعيد العالمي تعزز مكانة مصر كبوابة رئيسية تربط بين أفريقيا وآسيا وأوروبا.
التكامل والتعاون مع الدول المجاورة يعد أمرًا ضروريًا لتحقيق الاستقرار الاقتصادي
أوضح سكرتير عام شعبة النقل الدولي، أن التكامل والتعاون مع الدول المجاورة يعد أمرًا ضروريًا لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة، داعيا إلى توجيه الحوافز الاقتصادية نحو القطاعات ذات القيمة المضافة.
السياسة العامة للدولة تهدف إلى تطوير قطاع النقل البحري حتى عام 2030
وأشار إلى أن السياسة العامة للدولة تهدف إلى تطوير قطاع النقل البحري حتى عام 2030، إلى تحقيق التوازن بين وسائل النقل المختلفة ووضع اللوائح المنظمة لذلك، مع الاهتمام بالنقل متعدد الوسائط وخاصة الموانئ البحرية والسكة الحديد والنقل النهري كذلك، تدعيم الدور الحيوي للنقل البحري.
الموانئ البحرية المصرية هي طوق النجاة للدولة من الناحية الاقتصادية
وتابع أن الموانئ البحرية المصرية هي طوق النجاة للدولة من الناحية الاقتصادية، نظرًا لارتباطها بالتجارة الخارجية حيث إنها تهيمن على غالبية أنشطة نقل البضائع، بالإضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في المشاركة في تطوير منظومة النقل وتقديم التسهيلات والخدمات حتى يستطيع أن يؤدي دوره بالاستثمار أو المشاركة في مشروعات قطاع النقل بشكل عام.
تحديد الأهداف البيئية لتعزيز التنمية المستدامة للنقل
وأضاف: فضلًا عن تدعيم الموارد البشرية من خلال تطوير برامج التدريب والتحفيز خاصة للكوادر المهنية من العاملين بوزارة النقل، وأيضا تحديد الأهداف البيئية التي تعزز التنمية المستدامة للنقل، خاصة فيما يتعلق بتقليل جميع أنواع التلوث، وخاصة التلوث البحري والنهري.
ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
