الوفد: تعديل الدستور يجب أن يقوم على العودة لمدنية الدولة
أكد عصام شيحة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن وضع الصياغات النهائية للمواد المطلوب تعديلها لابد أن تتضمن 10 عناصر رئيسية لتعديل دستور 2012.
وأوضح شيحة في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أن أهم هذه العناصر هو تغيير فلسفة الدستور بالكامل، بحيث يكون الاتجاه لدولة مدنية ديمقراطية حديثة، لافتا إلى أن باب الحريات لابد أن يحذف منها أي مواد تقيد حريات المواطنين سواء من ناحية العبادة أو مباشرة الشعائر الدينية.
وأشار شيحة إلى أنه يجب منع إنشاء أحزاب على أساس ديني أو مرجعية دينية في الدستور الجديد، إلى جانب عدم السماح للجمعيات الأهلية بأن يكون لها أذرع سياسية لعدم الخلط بين العمل الدعوى والحزبي والعودة إلى المادة 2 من دستور 71، إلى جانب تحديد شكل النظام السياسي للدولة هل سيكون رئاسيا أم برلمانيا أم غير ذلك.
وأضاف شيحة أنه لابد من تحديد النظام الانتخابي، ووضع المرأة في الدستور الجديد، وتأكيد الحقوق الاقتصدية والاجتماعية للمصريين، مشددا على ضرورة إحداث توازن في الدستور الجديد بين السلطات الرئيسية في الدولة، وتحديد العلاقة بين مؤسسة الرئاسة والبرلمان ومجلس الوزراء، والاتفاق على شكل البرلمان وهل سيكون بغرفة واحدة أم غرفتين.
