تفاصيل وثيقة السياسات الضريبية الجديدة.. بدء حوار مجتمعي قبل إقرارها وتطبيقها حتى عام 2030.. رفع سقف دين الحكومة العامة بحيث يشمل الهيئات الاقتصادية
الضرائب واحدة من منغصات الحياة فى مصر، فالحكومات المتعاقبة دأبت على فرض الضرائب بشكل أثار انتقادات عديدة من المواطنين ومجتمع الأعمال خاصة مع التقدير الجزافى للضريبة فى أحيان عديدة، وبالتالى كان لابد من تغيير فى سياسة فرض الضرائب وتطوير رؤية الدولة لها، وبالتبعية فلسفة الأشخاص القائمين عليها، حتى يكون هناك إصلاح شامل للمنظومة الضريبية.
وبالفعل أعلنت الحكومة- مؤخرا- عن طرق باب المجتمع المدنى والقوى المجتمعية- فى تقليد محمود- وطرح وثيقة السياسات الضريبية الجديدة أمامه، والتى أعدتها وزارة المالية، وينتظر منها تحفيز الاستثمار الأجنبى والمحلى عبر عدد من الإجراءات التى تنهى الروتين المزعج وعقلية جلب الأموال والجباية من المواطنين دافعى الضرائب بما يساعد فى النهاية على تقليل التهرب الضريبي.
وينتظر الكثيرون ما سوف يسفر عنه الحوار بشأن الوثيقة الجديدة، من أجل إنجاح فلسفة النظام المنتظر، وتبديد المخاوف التى تروج لعزم الحكومة فرض ضرائب جديدة لتحقيق هدفها للسنة المالية المقبلة، ويعتبره البعض الهدف النهائى من الوثيقة.
«فيتو» تفتح حوارا مجتمعيا على صفحاتها يسبق الحكومة بخطوات لطرح الأفكار والمقترحات والتنبيه والتأكيد والتحذير إذا لزم الأمر من مغبة السياسات التى قد تؤدى إلى نتائج لا يحمد عقباها، فإلى التفاصيل:
تسعى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى لوضع خطط مستقبلية للسياسات الضريبية لمصر حتى عام 2030، فيما يخص ضرائب الدخل، وضريبة القيمة المضافة، وضرائب الدمغة ورسم التنمية، والضريبة الجمركية.
كما تستهدف الحكومة من خلال وزارة المالية تعريف المُجتمع الضريبى بمُستهدفات الدولة من النظام الضريبى مستقبلًا، والخطط التى تتبناها الوزارة لتحقيق هذه المُستهدفات، عن طريق إصلاحات مُخططة ومُتوازنة يتم التوافق عليها من خلال حُوارٍ مُجتمعي.
ووفقا لمصادر حكومية مطلعة تسعى حكومة مدبولى لتحقيق أعلى درجة من اليقين الضريبي، والاستقرار فى السياسات الضريبية، مما يساعد فى وخلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية.
وفى هذا الإطار، وجه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، بسرعة عقد اجتماع للجنة العليا للهيئات الاقتصادية، لعرض الرؤى المختلفة للإصلاح المطلوب لهذه الهيئات.
وعقد مدبولى عدة اجتماعات حضرها وزير المالية محمد معيط ورشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وشيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية بشأن وثيقة الضرائب الجديدة.
وشهدت هذه الاجتماعات استعراض، مُستهدفات الوثيقة المُقترحة للسياسات الضريبية لمصر 2024 ـ 2030.
وفى هذا الصدد، وجه رئيس الوزراء ببدء حوارٍ مُجتمعى على مقترح وثيقة السياسات الضريبية لمصر، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى هذا الشأن، وأكد وزير المالية أنه ستتم مخاطبة مسئولى الحوار الوطني، والغُرف التجارية، وجَمعياتِ رِجالِ الأعمال، وغيرها من الأطراف المعنية وإرسال الوثيقة لهم، حتى يتسنى تلقى جميع الرُدود والملاحظات من هذه الجهات، تمهيدًا لفتح نقاشٍ شامل مع كُل المُتخصصين والمُهتمين للوصول إلى الصيغة النهائية للوثيقة.
وفيما يتعلق بمبادئ الوثيقة، أوضحت وزارة المالية أن تصميم السياسات الضريبية خلال السنوات من 2024 حتى ۲۰۳۰ سيعتمد بشكل رئيسى على التحاور بشأن الضرائب الحالية؛ بما يضمن زيادة فاعليتها وحُسن إدارتها وتطبيقها، إلى جانب العمل على استقرار السياسات الضريبية كضرورة لضمان بيئة جاذبة للاستثمار، لافتة إلى أن الوزارة ستتبنى وضع النطاق الزمنى المتوقع لتمرير أى إصلاحات جوهرية مُتفق عليها ولازمة للإصلاح الضريبي، والدخول فى حوارٍ مُجتمعى قبل إجراء تعديل أو تمرير أى إصلاح بوقت كافٍ؛ بما يسمح بعكس وجهة نظر مجتمع الأعمال فى هذه التعديلات مع تجنب التغييرات الطارئة والمفاجئة فى السياسات الضريبية دون سابق تمهيد وحوارٍ مع المُجتمع الضريبي، إلى جانب السماح بمهلة كافية عند صدور التعديلات عِوَضًا عن سريان التشريعات أو التعليمات من اليوم التالى للنشر، مع فتح قنوات تواصل مستمرة مع مجتمع الأعمال لضمان الاستقرار فى التطبيق وخاصة من خلال الدور الأساسى للمجلس الأعلى للضرائب.
كما عرضت وزارة المالية، خلال هذه الاجتماعات التى ترأسها الدكتور مصطفى مدبولي، رؤية مُقترحة لإصلاح مسار الهيئات العامة الاقتصادية، وذلك فى ضوء أعمال اللجنة المعنية بالوزارة بإعداد هذه الرؤية لعرضها على اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية، المُشكلة بقرار من رئيس الوزراء، فى شأن إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات العامة الاقتصادية، ورفع كفاءة الأداء المالى لها.
وأعدت وزارة المالية هذه الرؤية المقترحة بصورة مُتكاملة لوضع معايير الحوكمة بالهيئات العامة الاقتصادية، على نحو يساعد فى تحسين مستوى أداء تلك الهيئات، وتعزيز آليات الشفافية، والتنسيق فيما بينها لتحقيق استراتيجيات الدولة.
كما أن هذه الرؤية تتضمن خطة متكاملة ذات توقيتات وإجراءات محددة يتم اتخاذها لإعادة هيكلة أعمال الهيئات العامة الاقتصادية، لتحقيق الإدارة المثلى وتعظيم إيراداتها.
وفى إطار العمل أيضًا على زيادة الحوكمة للهيئات الاقتصادية، فقد تم اصدار قانون بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة المُوحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 فى مجلس النواب، بحيث يتم حساب مؤشرات المالية العامة للدولة على أساس إيرادات واستخدامات الحكومة العامة؛ بدلًا من الموازنة العامة للدولة، وذلك بشمول إيرادات واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية مع إيرادات واستخدامات الموازنة العامة للدولة، كما تم كذلك رفع سقف دين الحكومة العامة بحيث يشمل الهيئات الاقتصادية.
