"مجلس الدولة" يؤكد عدم خضوع "مشروعات التعمير والتنمية الزراعية" لضرائب أرباح شركات الأموال
حسمت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة النزاع القائم بين الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ومصلحة الضرائب العامة حول سداد مبلغ 27 مليون جنيه قيمة ضريبة شركات، ورسم تنمية مستحقة على الهيئة وفوائد التأخير لمدة 5 سنوات.
انتهت الجمعية إلى عدم خضوع نشاط الهيئة لضرائب أرباح شركات الأموال ورسم تنمية الموارد المالية للدولة.
قالت الجمعية: إن المشرع قرر ضريبة أرباح شركات الأموال على الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة وجعل مناط الخضوع لهذه الضريبة هو مباشرة نشاط يحقق ربحا.
أضافت الجمعية العمومية: أن مصلحة الضرائب تطالب هيئة التنمية الزراعية بسداد ضريبة شركات أموال ورسم تنمية، رغم أن الثابت من الأوراق أن أغراض إنشاء الهيئة بموجب القرار الجمهوري تهدف إلى تحقيق رسالة ومصلحة عامة ولا تقوم على فكرة المضاربة لتحقيق ربح.
