مطالبات بالشيوخ بإعداد قانون ضريبي موحد وطريقة واقعية في التحصيل

شهدت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ اليوم الإثنين برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مطالبات برلمانية بإعداد قانون ضريبي موحد، وطريقة جديدة في تحصيل الضرائب.

جاء ذلك خلال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن الطلب المقدم من النائب أكمل نجاتي بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (153) لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وبتجديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية".

قانون ضريبي موحد يضعه خبراء ومتخصصين يكون جاذبًا للاستثمار

وطالب المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ،ضرورة أن نكون أمام قانون ضريبي موحد ودائم ومستقر يتضمن إصلاحات مخططة ومتوازنة يتم صياغتها في قانون ضريبي موحد يتم وضع نصوصه وصياغته من متخصصين وفنيين وخبراء يكون جاذبًا للاستثمار حتى نكون أمام قانون على درجة عالية من وضوح الرؤية للمستثمرين بخصوص السياسات الضريبية المستقبلية، وزيادة قدرة المستثمرين على إثراء الاقتصاد الوطني.

وأضاف أبوشقة إن موضوع دراسة "الأثر التشريعي للقانون رقم (153) لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وبتجديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية"؛ يرتبط ارتباطًا وثيقا بالمادتين (۲۷، ۳۸) من الدستور فيما تحدده المادة (۲۷) من هدف النظام الاقتصادي والمادة (۳۸) من هدف النظام الضريبي تعد السياسة المالية إحدى أهم أدوات الدولة لإدارة النشاط الاقتصادي، وهي ترتبط بدور الدولة في الحياة الاقتصادية وطبيعة هذا الدور.

وتابع وكيل الشيوخ  إذا استعرضنا في هذا المجال النصوص ونعرض سنكون أمام منظومة عاجزة وقاصرة عن تحقيق ذلك بدليل أن هناك نزاعات ضريبية تزيد عن 20 سنة لم تستقر، وهو ما يعد إرهاق وفضيحة للدولة، علاوة على أنه منذ 2016 تم إجراء 6 تعديلات تشريعية على نفس الموضوع، ويجب التأكيد على أن الهدف الرئيسي لأي سياسة ضريبية هو تحقيق الكفاءة والكفاية الضريبة ومن ثم يجب أن نكون أمام قانون ضريبة موحد مستقر يتضمن نصوص مستقرة واضحة وصياغة من متخصصين وفنيين وخبراء لديهم رؤية للمستثمر بخصوص السياسيات الاستثمارية المستقبلية ودراسة جدوى.

أهمية دراسة ملف المنازعات الضريبية

فيما أكد المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية دراسة ملف المنازعات الضريبية، نظرا لأنه يؤثر بشكل مباشر على الاستثمار فى البلاد، وهو ما تستهدف الدولة زيادة حجمه خلال الفترة الحالية.

وقال الجبلى، إن الفترة الحالية تتطلب وجود منظومة ضريبية عادلة تحقق مصلحة الدولة والمستثمر فى نفس الوقت، مشيرا إلى أن سياسة الضرائب فى مصر كانت تسير بشكل جيد من قبل، عندما كانت تعتمد على إقرار ما يقدمه الممول للمصلحة باعتباره "سليم" وأن على مأمور الضرائب فحصه وتقديم ما يثبت العكس إذا كان هناك ما يخالف الذي تقدم به الممول.

وأضاف الجبلى، أن تلك السياسة، كانت تمنع ما يعرف بالتقدير الجزافي، الذي يقدر فيه مأمور الضرائب أرقام مبالغ فيه، على الممول. 

وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، للأسف تسببت سياسة التقدير الجزافي حاليا فى كثرة النزاعات فى المحاكم، وهو ما يعد إهدار للوقت والجهد لمختلف الأطراف سواء الدولة أو المستثمر، وإن كانت الدولة هنا أقوى من الممول حيث تفرض عليه تسديد المبالغ ثم استردادها حال ثبات صحة موقفه، متابعا، وهنا تحدث عقبة جديدة أمام الممولين، حيث يعانون من استرداد تلك المبالغ رغم ثبوت صحة موقفهم.

وشدد الجبلى، على ضرورة حصول هؤلاء على حقهم باسترداد تلك الأموال، وسرعة انهاء تلك المشكلات التى تعوق حركة الاستثمار 

ضرورة التعامل مع الممول بطريقة وسياسة جديدة واقعية وواضحة

وطالب الجبلى، ضرورة التعامل مع الممول بطريقة وسياسة جديدة واقعية وواضحة، نظرا لأن الأسلوب الحالي لايؤدي إلى تشجيع الاستثمار، مشيرا إلى أن رغم أهمية جهود ميكنة منظومة الضرائب بحيث تتم بشكل إلكتروني، إلا أن العنصر البشرى مازال هو المتحكم فى المنظومة.
وتابع، لا نحتاج قوانين جديدة بقدر التطبيق والتفعيل الجيد للقوانين الموجودة حاليا.

قال النائب إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، إن مسألة حل المنازعات الضريبية مذكورة في دراسات سابقة من العام 1954، ولدينا منذ ذلك الوقت منازعات لانستطيعه حلها.

وأضاف وهبة: نريد أن نعرف الأسباب التي أدت إلى تلك المنازعات، وتلك الأسباب أولها "عدم الثقة" بين الممول وبين مصلحة الضرائب، وهو ما يجب أن نعترف به، وقد أتى على ذكره العديد من أعضاء المجلس سواء في مرات سابقة أو خلال نقاشات اليوم.

وتابع وهبة: نحتاج خلال الفترة المقبلة أن نمنح الممول الملتزم مزايا حقيقية تحفز وتشجع الباقيين، على أن يساعد ذلك على زيادة عدد الملتزمين بالتعاون مع المنظومة الضريبية.

 ضرورة زيادة عدد الممولين بزيادة كل من هم خارج الاقتصاد الرسمي

وشدد وهبة على ضرورة زيادة عدد الممولين بزيادة كل من هم خارج الاقتصاد الرسمي، وأن أكبر هدف يظهر حاليا هو احتياجنا إلى منظومة ضريبة واضحة تحل المشكلات التي نراها منذ فترة طويلة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.