هل يتأثر قطاع الثروة الداجنة بقرار تحريك دعوى قضائية ضد سماسرة الفراخ البيضاء؟.. وما آليات ضبط السوق؟ الشعبة تجيب
أثار إعلان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إصداره قرارًا بشأن طلب تحريك الدعوى الجنائية ضد 7 من كبار سماسرة دواجن التسمين البيضاء، وذلك مع ثبوت مخالفتهم القانون واتفاقهم على تحديد سعر بيع كيلو اللحم الحي من دواجن التسمين البيضاء، جدلًا كبيرًا بشأن تأثيره على القطاع.
تأثير تحريك الدعوى القضائية ضد السماسرة على سوق الدواجن
وتساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن تأثير ذلك على سوق الدواجن في مصر، وهل تشهد أسعار الدواجن انخفاضات متأثرة بتحريك الدعاوى القضائية ضد المحتكرين؟
نحن مع تطبيق القانون لضبط سوق الدواجن
«فيتو» حاورت خبراء قطاع الثروة الداجنة، وكانت البداية مع الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، الذي أثنى بدوره على التحركات الإيجابية من قبل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لضبط سوق الدواجن في مصر.
تحريك دعوى جنائية ضد سماسرة الدواجن بداية وجرس إنذار
وقال «السيد»: في تصريح لـ «فيتو»: نحن مع تطبيق القانون، ويعد قرار جهاز حماية المنافسة بشأن سماسرة الدواجن بداية وجرس إنذار لكل من تسول له نفسه أن يحيد عن الخط السليم وأن يضر بمصالح المواطن أو يمارس احتكار لأي سلعة أنه تحت طائلة القانون.
ندعم التحركات الإيجابية لضبط منظومة الدواجن بشفافية تامة
وأضاف رئيس شعبة الثروة الداجنة: "نحن نعضد وندعم التحركات الإيجابية من قبل الجهات المعنية، ونقف جنبًا إلى جنب معهم في تطبيق القانون، وذلك من أجل ضبط منظومة الثروة الداجنة، بشفافية تامة لجميع القطاعات داخل المنظومة".
لماذا تُرك السماسرة نحو 13 عامًا دون محاسبة؟
وطرح «السيد» عدة تساؤلات منها لماذا تُرك السماسرة نحو 13 عامًا دون محاسبة، إذ تحكم السماسرة في القطاع منذ إغلاق بورصة الدواجن الرئيسية عام 2011.
لماذا لم يشمل القرار سماسرة البيض والكتكوت؟
وتابع: ولماذا لم يشمل القرار تحريك دعوى قضائية لكل من يمارس ممارسات احتكارية في لسماسرة البيض والكتكوت وباقي قطاعات المنظومة التي شهدت ارتفاعات في الأسعار بسبب هذه الممارسات؟
المطالبة بضرورة تحديد آليات واضحة لمحاسبة المحتكرين في القطاعات
وشدد رئيس شعبة الثروة الداجنة على ضرورة أن تقوم الحكومة بتحديد آليات واضحة لمحاسبة المحتكرين في القطاعات، مطالبًا بعدم ترك الأمر في تحديد السعر لكل صاحب مزرعة، الأمر الذي يؤدي إلى تضارب كبير بين تكلفة الإنتاج والسعر.
آليات العرض والطلب لا تعطي الحق في خفض الأسعار أو رفعها
وأشار إلى أن الاحتكام إلى آليات العرض والطلب لا يعطي الحق في خفض الأسعار مع زيادة المعروض ولا حتى رفعها عند الشحية، بل يجب تحديد السعر العادل للدواجن والبيض والكتكوت وفق آليات منضبطة وعادلة من خلال حساب تكلفة الإنتاج ونسبة الهالك وهامش ربح مناسب.
الدواجن أسعارها ارتفعت مع القبض على السماسرة سابقًا
وحذر «السيد» من اضطراب سوق الدواجن مع تحريك الدعاوى ضد السماسرة، كما حدث سابقًا عندما تم القبض على بعض سماسرة الدواجن خلال الشهور الأولى من بداية العام الجاري، إذ كان سعر الدواجن - حينذاك- في المزرعة يبلغ نحو 85 جنيهًا، لكن السماسرة لم يلتزموا بما اتفقوا به مع الحكومة ورفعوا السعر.
السماسرة لم يلتزموا بالبيع بسعر الدواجن الرسمي
وأوضح أن ما حدث في المرة السابقة، أنه بعد التحقيقات أعلن السماسرة أن سعر الدواجن رسميًا في المزرعة أي جملة 85 جنيهًا، لكن عندما ذهب التجار للشراء من المزارع فوجئوا أن سعر الكيلو 105 جنيهات، بمنطق «هذا سعرنا واللي مش عاجبه مشيشتري».
إعادة تفعيل بورصة الدواجن يساهم في ضبط المنظومة واستقرار الأسعار
وقال «السيد»: نحن في قطاع الثروة الداجنة نريد انضباط المنظومة وفق أسس وضوابط، لا نريد أن يتحكم في القطاع سماسرة ولا أصحاب مزارع ولا حلقات وسيطة (تجار جملة وتجزئة)، وهذه الضوابط تكون من خلال إعادة تفعيل بورصة الدواجن، وإدارتها بحرفية.
ضبط المنظومة واستقرار الأسعار يؤدي إلى عودة المنتجين للعمل في القطاع
وتابع: إن ذلك من خلال بورصة الدواجن الرئيسية في القليوبية، ويتم الربط بينها وبين كل بورصة دواجن فرعية في المحافظات، التي معها سيعمم السعر العادل، وسيساهم في ضبط المنظومة واستقرار الأسعار، وعودة المنتجين والمربين الذين خرجوا من المنظومة سابقُا للعمل.
تحريك دعوى قضائية ضد سماسرة الدواجن لن يكون لها أي تأثير على السوق
أما راضي أحمد عضو شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، فيقول إن قرار تحريك دعوى قضائية ضد سماسرة الدواجن لن يكون لها أي تأثير على السوق أو الأسعار، فتحرير دعوى جنائية ليست الأولى من نوعها، إذ حدثت كثيرًا خلال السنوات الماضية، ولكن تنتهي بحصولهم على أحكام البراءة من المحكمة الاقتصادية.
بعض من السماسرة الذين يشملهم قرار تحريك دعوى قضائية ليست المرة الأولى لهم
وأضاف «راضي » لـ «فيتو» أن بعض السماسرة الذين يشملهم قرار تحريك الدعوى الجنائية، ليست المرة الأولى لهم، إذ رفعت ضدهم دعاوى قضائية سابقة بغرامات تصل لـ 50 و100 مليون جنيه عن الضرر العام، ولكنهم حصلوا في النهاية على البراءة مما وجه إليهم.
الحل لمواجه الممارسات الاحتكارية لسماسرة الدواجن
وأوضح أنه لمواجهة الممارسات الاحتكارية لسماسرة الدواجن، لابد من تفعيل بورصة الدواجن مرة أخرى، التي من خلالها سيتم إنشاء قاعدة بيانات بشأن حجم الإنتاج الداجني في مصر، فضلًا عن تحديد تكلفة الإنتاج وكميات الأعلاف والكتاكيت والأمهات والجدود، وعليه تحديد السعر العادل ومواجهة الممارسات الاحتكارية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
