"الصناع المصريون" تطالب عبدالنور بتطبيق تكافؤ الفرص

طالبت جمعية "الصناع المصريون" برئاسة الدكتور وليد هلال في مذكرة تلقاها وزير الصناعة والتجارة الخارجية منير فخرى عبد النور بالمساواة مابين شركات الاستثمار العاملة بالمناطق الحرة وشركات الاستثمار الداخلى في نسبة المساندة المقدرة من صندوق تنمية الصادرات وكذا المساواة بين شركات الاستثمار العاملة بالمناطق الحرة وشركات الاستثمار الداخلى عند التصدير إلى منطقة حرة أخرى داخل الجمهورية.

وأكدت الجمعية أن عدم المساواة ما بين هذه الشركات من شأنه أن يؤثر سلبًا في شركات المناطق الحرة ويفقدها الغرض الذي أنشأت من أجله.

وشددت على ضرورة مراعاة المنافسة بين شركات المناطق الحرة وشركات الاستثمار الداخلى ذات الطابع التكنولوجى المتميز وكذا المنافسة بين هذه الشركات والشركات الصناعية في مناطق عشوائية في معظم القطاعات، مشيرة إلى الفارق الشاسع بين ما تتحمله مشروعات المناطق الحرة من تكاليف عامة وما تتحمله شركات الاستثمار الداخلى.

وأشارت المذكرة إلى أنه إعمالًا بمبدأ تكافؤ الفرص فإن الفرق في الضرائب التي تسددها شركات الاستثمار الداخلي معدومًا إذا قورن بما تتحمله شركات المناطق الحرة من تكاليف عامة والتي تتحمل منها ما يفوق العبء الضريبي التي تتحمله شركات الاستثمار الداخلي بعدة مرات.

فإذا كان صافى الربح المقيد في ميزانيات شركات الاستثمار الداخلى لا يزيد على نسبة من 2-3% من رقم الأعمال على أقصى تقدير وبعض الشركات تحقق خسائر لعدم وجود آلية منظمة لمراجعة هذه الشركات مثل مايحدث مع الشركات التي تعمل تحت مظلة هيئة الاستثمار ومن ثم فإن نسبة الضرائب التي تسددها الشركات العاملة بنظام الاستثمار الداخلى تتراوح بين 4.%: 6.% من رقم الأعمال وفى المقابل تتحمل شركات الاستثمار العاملة في المناطق الحرة العديد من الأعباء المالية ومنها ما مقداره 1% على القيمة المضافة على البضائع المصدرة والمنتجة والتي يتم احتسابها ومراجعتها كل عام على ميزانيات تلك الشركات من الجهة المختصة، وهي ما تمثل 3.% من رقم الأعمال.