خبيران اقتصاديان يطرحان حلولا للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة
أكد الدكتور مصطفى النشائى الخبير الاقتصادى أن المشكلة المالية التى تمر بها مصر تتلخص فى عجز الموازنة العامة للدولة وعجز الميزان التجارى وميزان المدفوعات، موضحًا أنه لا يوجد استثمار حقيقى فى مصر رغم قدرة الدولة على إنتاج السلع والخدمات، حيث أنه لا يستغل الموارد المتاحة.
وأشار النشائى - خلال الندوة التى عقدت أمس الأربعاء بنقابة الصحفيين حول "الأزمة الاقتصادية الراهنة" - إلى أن هناك مناطق مثل الساحل الشرقى بالبحر الأحمر والزعفرانة وسيناء ورأس سدر يمكن استغلالها فى توطين السكان وإنشاء مصانع جديدة.
وأضاف النشائى أن إلغاء الدعم على السولار والبنزين يؤدى إلى وجود فائض يمكن استغلاله فى بناء مشروعات أخرى.
من جانبها، قالت الدكتورة منال محمود متولى مدير مركز البحوث والدارسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية إن نسبه الفقراء إلى إجمالى نسبة السكان وصلت إلى حوالى 25% ووصلت إلى أعلى معدلاتها فى محافظتى أسيوط وسوهاج وتبلغ 69% و61% على التوالى.
وأضافت أن الجهاز المصرفى اشترى 60% من السندات الحكومية والودائع فى البنوك، موضحة أن القطاع الخاص لم يتبق له فى البنوك إلا 30% فقط من السندات.
وطالبت منال، الرئيس محمد مرسى والحكومة بمنع تصدير الغاز الطبيعى قائلة "إن الإرادة السياسية مطلوبة لمنع تصدير الغاز الطبيعى واستخدامه فى الصناعة"، موضحة أن الاقتصاد المصرى لديه نقاط قوة كثيرة منها ثروة تعدينية وموقع استراتيجى، وعمالة وقوة بشرية.
ودعت الحكومة إلى إنشاء ميناء محورى فى البحر الأحمر تكون به شركة للحاويات، موضحة أن الحكومة أخطأت فى اختيار موقع ميناء العين السخنة، وأن مشروع الميناء المحورى أكثر الأماكن تمهيدا له هو رأس ميناس ويبعد عن القصير200 كيلو والأقصر 300 كيلو.
وأكدت منال أن الدستور الجديد يمنح البنك المركزى الاستقلالية، ولكن القانون يهدر تلك الاستقلالية، لأن الرئيس يحدد محافظ البنك، مطالبة بتعديل قانون البنك المركزى ليمنحه الاستقلالية الكاملة، وأوضحت أن 20 مليار جنيه فى بداية الثورة تمت طباعتها دون أن يقابلها غطاء مما سبب زيادة الأسعار.
