مؤشر يحتاج التحوط والمراجعة، تقرير برلماني يكشف بالأرقام زيادة الدين العام

كشف الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن صافي الدين العام، مستبعد منه ودائع الحكومة لدى البنك المركزي، بلغ نحو 8.6 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقارنة بنحو 6.3 تريليون جنيه السنة المالية 2021/2022. 

مناقشة حساب ختامي الموازنة العامة للدولة 2022/ 2023

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة الحساب الختامي للدولة عن العام المالي 2022/ 2023.

ارتفاع نسبة الدين الحكومي إلى 36.52%

وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ارتفاع نسبة الدين الحكومي إلى 36.52%، موضحا أن الدين العام المحلي في أغلبه ديون محلية نسبتها 71% من صافي الدين العام الحكومي.

ارتفاع نسبة الدين الخارجي إلى 29%

ولفت إلى أن الدين العام الخارجي 29%، قائلا: ويعد مؤشر مقبول، مؤكدا زيادة في الدين العام الحكومي بنحو 85% بنهاية يونيو الماضي في العام المالي 2022/2023، مقارنته بنحو 80% في العام السابق له مباشرة. 

صافي الدين العام ينمو بنسبة أكبر من الناتج المحلي الإجمالي

وأكد النائب، أن زيادة صافي الدين سببه أن صافي الدين العام ينمو بنسبة أكبر من زيادة الناتج المحلي الإجمالي، موضحا أن الناتج المحلي الإجمالي زاد فقط بنسبة 28% بينما صافي الدين زاد بنسبة 36.5%.

 زيادة الدين العام مؤشر يحتاج مزيد من التحوط والمراجعة

وقال رئيس لجنة الخطة بالبرلمان: الدين يزيد أسرع من الناتج المحلي، وهو مؤشر يحتاج مزيد من التحوط والمراجعة.

وكشف أن الديون المستحقة بلغت نحو نصف تريليون جنيه، قائلا: "بالظبط 571 مليار جنيه تمثل المتأخرات الضريبية 70% من جملتها متأخرات ضريبية، هذه المتأخرات من الملاحظات المتكررة للجنة واجبة التحصيل ويمكن أن يؤدي تحصيلها لخفض العجز الكلي والدين العام"، مطالبا الحكومة بضرورة اتخاذ تدابير تنفيذية وتشريعية لتحصيل هذه المتأخرات.

وأكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحسابات الختامية تعد مصدرا هاما للبيانات تساعد المجلس في تقديم توصياته للحكومة.

ولفت إلى أن مصر شهدت مصر في هذه السنة المالية استمرار الحرب الروسية والصراعات الجيوسياسية في دول الجوار وما لها من تداعياتها على الاقتصاد المصري.

 وعن نتائج الحساب الختامي، أكد أنه وفقا للتقسيم الاقتصادي، يشمل جملة الموارد الفعلية والاستخدامات الفعلية التي بلغت 3 تريليونات جنيه.

وأوضح أن المصروفات سجلت زيادة فعلية في الأجور والتعويضات بواقع 413 مليار جنيه، وهو ما يعكس تدخل الدولة لتخفيف الأعباء على المواطنين.

وكشف أن هناك زيادة في الباب الرابع للمزايا الاجتماعية بقيمة 454 مليار جنيه في إطار تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين، وانخفاض العجز الكلي بنحو 724 مليار جنيه.

وقال: أرقام الجداول تعكس قدرة الدولة على الاستمرار في سداد التزاماتها، مشيرا إلى تحقيق 164 مليار جنيه فائض فعلي، وهو ما يساعد في سداد الدين الداخلي والخارجي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.