خبير اقتصادى يكشف أهداف وثيقة السياسات الضريبية
الوثيقة الضريبية، قال الدكتور علاء رزق،الخبير الاقتصادى، مدير المركز الاستراتيجى للتنمية، إن وثيقة السياسات الضريبية التي تطرحها وزارة المالية قريبا تستهدف، تحقيق العدالة والكفاءة الضريبية وسهولة التطبيق، وتوضيح منهج وزارة المالية إزاء الضرائب لمدة ست سنوات متكاملة مما يفسح المجال أمام المستثمرين لتحديد التكاليف والأعباء الخاصة بمشروعاتهم دون أدنى قلق من الأعباء المستقبلية مع التأكيد على عدم فرض ضرائب جديدة على الأنشطة الاقتصادية، وعدم المساس بسعر ضريبة الأرباح التجارية والصناعية، بجانب التخلص من الملفات الضريبية القديمة المتراكمة بعد وضع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
عرض الخطط المستقبلية للسياسات الضريبية
وأكد رزق فى تصريح لـ فيتو أن أهداف الوثيقة الضريبية هو عرض الخطط المستقبلية للسياسات الضريبية لجمهورية مصر العربية خلال الفترة المشار إليها، فيما يخص ضرائب الدخل، وضريبة القيمة المضافة، وضرائب الدمغة ورسم التنمية، والضريبة الجمركية، وتعريف المجتمع الضريبي بمستهدفات الدولة من النظام الضريبي مستقبلًا، والخطط التي تتبناها الوزارة لتحقيق هذه المستهدفات، عن طريق إصلاحات مخططة ومتوازنة يتم التوافق عليها من خلال حوارٍ مجتمعي.
تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية
وواصل حديثة قائلا: من بين أهداف الوثيقة الضريبية أيضا تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، لتحريك عجلة الاقتصاد على نحو مستدام،بما يسهم فى تحقيق معدلات نمو مرتفعة، وتخفيف الأعباء عن الأنشطة الإنتاجية، من أجل التنمية الصناعية وتشجيع الصادرات، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية، لتحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية وتوفير فرص العمل، والإعتماد على الرقمنة بهدف تحقيق العدالة الضريبية وضمان منظومة ضريبية أكثر تطورًا، مع دور أكبر للذكاء الاصطناعي في رفع كفاءة التحصيل الضريبي، والتيسير على الممولين، ودمج الاقتصاد غير الرسمي وتعظيم الإيرادات العامة للدولة، والوصول إلى ٤ تريليون جنيه إيرادات ضريبية،وخلق مساحة مالية لدعم التنمية الاجتماعية، ومن بين أسسها قانون الإجراءات الضريبية الموحد.
إلغاء الإعفاءات من الضرائب
وتابع: كما تستهدف الوثيقة الضريبية إرساء دعائم الشفافية، وتعظيم جهود الشمول المالى، وتشمل أيضًا إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، باستثناء بعض الأعمال والأنشطة المحدودةو تحديد النطاق الزمنى لتطبيقها، سعيًا لتحقيق أعلى درجة من اليقين الضريبي، والاستقرار في السياسات الضريبية، مما يساعد في الاستقرار الضريبي وخلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية ووضع معايير الحوكمة بالهيئات العامة الاقتصادية، على نحو يساعد في تحسين مستوى أداء تلك الهيئات، وتعزيز آليات الشفافية، والتنسيق فيما بينها لتحقيق إستراتيجيات الدولة بالاضافة الى وضع خطة متكاملة ذات توقيتات وإجراءات محددة يتم اتخاذها لإعادة هيكلة أعمال الهيئات العامة الاقتصادية، لتحقيق الإدارة المثلى وتعظيم إيراداتها، وحساب مؤشرات المالية العامة للدولة على أساس إيرادات واستخدامات الحكومة العامة، بدلًا من الموازنة العامة للدولة، وذلك بشمول إيرادات واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية مع إيرادات واستخدامات الموازنة العامة للدولة.
رفع سقف دين الحكومة العامة بحيث يشمل الهيئات الاقتصادية
وتشمل المبادئ التى تعتمد عليها هذه الوثيقة الآتى:
الاعتماد بشكل رئيسي على التحاور بشأن الضرائب الحالية، بما يضمن زيادة فاعليتها وحسن ادارتها وتطبيقها.
العمل على استقرار السياسات الضريبية كضرورة لضمان بيئة جاذبة للاستثمار.
تبنى وضع النطاق الزمنى المتوقع لتمرير أي إصلاحات جوهرية متفق عليها ولازمة للإصلاح الضريبي، والدخول في حوارٍ مجتمعي قبل إجراء تعديل أو تمرير أي إصلاح بوقت كاف؛ بما يسمح بعكس وجهة نظر مجتمع الأعمال في هذه التعديلات.
تجنب التغييرات الطارئة والمفاجئة في السياسات الضريبية دون سابق تمهيد وحوارٍ مع المجتمع الضريبي، إلى جانب السماح بمهلة كافية عند صدور التعديلات عوضًا عن سريان التشريعات أو التعليمات من اليوم التالي للنشر، مع فتح قنوات تواصل مستمرة مع مجتمع الأعمال لضمان الاستقرار في التطبيق.
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
