ملاحظات المركزي للمحاسبات على حساب ختامي موازنة 2022-2023.. الإخلال بمبدأ الشمولية.. عدم الاستفادة من المنح والقروض.. واستمرار مخالفة الحد الأقصى للأجور 

يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في الجلسات العامة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، من العاصمة الإدارية الجديدة، التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2022/ 2023.

ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن حساب ختامي الموازنة 

تضمن تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي لموازنة 2022/2023، عددا من الملاحظات التي أقرتها اللجنة لدى فحص الحسابات الختامية لجهات الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية ومناقشة ممثلي الحكومة بهذه الجهات، وجاء أهمها كالتالي:

مخالفة مبدأ وحدة شمول الموازنة 

استمرار اشتمال هيكل الموازنة العامة على دواوين عموم لبعض الوزارات لها وحدتان موازنتان بالمخالفة لمبدأ وحدة وشمول النظام الموازني مثل وزارة التضامن الاجتماعي - وزارة التعليم العالي والدولة للبحث العلمي - وزارة الإسكان والمرافق - وزارة النقل - وزارة السياحة والآثار وقد أفادت وزارة المالية أنه تم تنفيذ توصية اللجنة لهذه الجهات عدا ديوان عام وزارة النقل حيث أفاد وزير النقل صعوبة الدمج لاختلاف النشاط، واللجنة توصى بتنفيذ توصيتها: وجود هيئات اقتصادية تقوم بنفس الغرض المنشأ من أجله هيئة أخرى وتوصى اللجنة بوضع دراسة للهيئات الاقتصادية للوصول إلى دمج الهيئات ذات الأغراض المتماثلة.

عدم الاستفادة من المنح والقروض 

استمرار ظاهرة عدم الاستفادة من بعض المشروعات الممولة من المنح والقروض الأجنبية في الأغراض والأهداف المحددة لها في الاتفاقيات المبرمة بشأنها والمدد المحددة لها من أهمها مشروع تنمية الصعيد بمحافظتى سوهاج وقنا وتوصى اللجنة بالاهتمام الكامل بالقروض والمنح الأجنبية والاستفادة القصوى منها والالتزام بالمواعيد المحددة والعمل على عدم تحمل الدولة العمولات نتيجة التأخر في التنفيذ.

استمرار تسجيل الجهاز المركزى للمحاسبات الملاحظات في تقاريره السنوية عن نتائج فحصه للحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والجهات الداخلة فيها وتوصى اللجنة بضرورة التنسيق بين وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات في هذا الشأن.

استمرار مخالفة الالتزام بالحد الأقصى للأجور

وسبق وأن طلبت اللجنة بتشكيل لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة المالية تتولى حصر كافة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور، وكذلك تعديل القانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٤ بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بالدولة خاصة فترة توريد الزيادة للخزانة العامة، وقد تم تشكيل لجنة في هذا الشأن وتوصى اللجنة بتفعيل أعمال هذه اللجنة.

عدم دقة التقديرات ومنها إدراج اعتمادات في المصروفات مقابل إيرادات من الصناديق والحسابات الخاصة والموارد الذاتية وعدم تحقيق المقدر من هذه الإيرادات وبالتالي عدم الصرف وإظهار وفور غير حقيقية وخاصة في الباب السادس - شراء الأصول غير المالية الاستثمارات) وتوصى اللجنة بمراعاة ذلك عند إعداد موازنات الجهات ودقة التعديلات التي تتم أثناء السنة المالية.

وتضمين حسابات المراكز المالية سواء مدينة أو نظامية أو دائنة بأرقام تختلف عن المدرج بأبواب الاستخدامات وعدم قدرة ممثلى الجهات في الرد على الاختلافات في البيانات التي أثارتها اللجنة. وأظهر ذلك المستوى الفني المتدني لبعض ممثلين بعض جهات الموازنة العامة وعدم إلمامهم بالمستوى المحاسبي اللائق لحضور مناقشات لجنة الخطة والموازنة.

وأوصت اللجنة بالاختيار الجيد للقائمين على إعداد وعرض المراكز المالية، وإجراء التدريبات اللازمة والمستمرة في هذا الشأن.

كما أوصت بحضور المسئولين الماليين أصحاب الكفاءات في إعداد المراكز المالية وتنفيذها اجتماعات لجنة الخطة والموازنة.

وأوصت بقيام كل من وزارة المالية ووزارة التخطيط بتنفيذ البرامج التدريبية اللازمة في هذا الشأن.

تشكيل لجنة مشتركة من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات

و في ضوء اختلاف الرأي حول بعض المعالجات المحاسبية بين وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات فقد أوصت اللجنة بتشكيل لجنة مشتركة من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات للوصول إلى رأى مشترك حول هذه المعالجات وهذه التوصية أوصت بها اللجنة أثناء مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية 2021/2020، وقد تم تشكيل اللجنة لكن لم يتم تفعيلها حتى تاريخه، وتوصى اللجنة بسرعة تفعيل هذه اللجنة.

فيما تواصل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024 /2025.

إحالة مشروع الموازنة العامة للدولة 

ويأتي ذلك بعدما شهد مجلس النواب الأسبوع الماضي، تلقي لجنة الخطة والموازنة، مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، والمحالة من الجلسة العامة بشأن الموازنة العامة الجديدة.

وشملت الإحالات إلى لجنة الخطة والموازنة: 

1- مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024 /2025.

2- مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024 /2025.

3- مشروعات قوانين بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2024 /2025، وعددها 59 مشروعًا.

4- مشروع قانون بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024 /2025.

وخلال اجتماعات الأسبوع الماضي، استمعت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لبيان وزيري المالية والتخطيط، وكذلك مناقشة بعض القطاعات في الموازنة العامة للدولة، وبينها قطاع الصحة بحضور الوزير.

وتواصل اللجنة دعوة كافة الجهات المعنية لمناقشة الموازنة الجديدة، في ضوء اختصاصاتها، تمهيدا لإقرار الموازنة في الموعد المحدد قبل انتهاء السنة المالية الحالية في 30 يونيو المقبل.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، الأسبوع الماضي، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، استعراض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2024 /2025.

وجاءت أبرز ملامح الموازنة العامة للدولة على النحو التالي:

-الموازنة الجديدة تعكس الأولويات الرئاسية.. لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين مستوى المعيشة

زيادة المصروفات في قطاعي الصحة والتعليم

-التركيز على الصحة والتعليم.. ومساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية.. واستدامة الانضباط المالي

-نستهدف تحقيق فائض أولى ٥٩١,٤ مليار جنيه بنسبة ٣,٥٪ من الناتج المحلى المقدر للعام المالى المقبل مقابل فائض أولى بنحو ٨٠٥,١ مليار جنيه متوقعة بنهاية العام المالى الحالي بنسبة ٥,٧٥٪ من الناتج المحلى

-زيادة المصروفات العامة فى السنة المالية ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ لتصل ٣ تريليونات و٨٧٠ مليار جنيه بنحو ٢٩٪ مقارنة بالعام المالي الحالي 

النسب الدستورية في الموازنة الجديدة

-استيفاء نسب الاستحقاق الدستورى للصحة بـ ٤٩٦ مليار جنيه.. والتعليم قبل الجامعى بـ ٥٦٥ مليار جنيه.. والتعليم العالى والجامعي بـ ٢٩٣ مليار جنيه والبحث العلمي بـ ١٤٠,١ مليار جنيه

زيادة الأجور في الموازنة الجديدة

-زيادة مخصصات الأجور إلى ٥٧٥ مليار جنيه مقابل ٤٩٤ مليار جنيه فى تقديرات العام المالى الحالى لاستيعاب الحزمة الأخيرة المقررة للعاملين بالدولة

زيادة المعاشات في الموازنة الجديدة

-تخصيص ٦٣٥,٩ مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية مقارنة بـ ٥٣٢,٨ مليار جنيه تقديرات متوقعة للعام المالى ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ بمعدل نمو ١٩,٣٪

 -٢١٤,٢ مليار جنيه لسداد التزامات الخزانة لصالح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ليصل إجمالى ما تم تحويله إلى تريليون و١١٦ مليار جنيه حتى نهاية يونيه ٢٠٢٥

مخصصات دعم المواد البترولية

-١٥٤,٥ مليار جنيه لدعم المواد البترولية و١٣٤,٢ مليار جنيه للسلع التموينية و٤٠ مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة 

-١١,٩ مليار جنيه للإسكان الاجتماعي ودعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بنحو ٣,٥ مليار جنيه.

-١٨,٤ مليار جنيه للتأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة و٢,٤ مليار جنيه لدعم التأمين الصحى الشامل لغير القادرين.

- ١٥,٤ مليار جنيه للهيئة العامة للرعاية الصحية منها ٨,٤ مليار جنيه ممولة من الخزانة العامة.

-استمرار دعم ومساندة المبادرات الصحية وزيادة مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية إلى ٢٦,٧ مليار جنيه.

-٤٠,٥ مليار جنيه لتمويل برامج تحفيز النشاط الاقتصادى خاصة مساندة قطاع الصناعة والتصدير بإجمالى:

-٢٣ مليار جنيه للاستمرار في سرعة رد الأعباء التصديرية و٦ مليارات جنيه لخفض أسعار الكهرباء لقطاع الصناعة.

-٨ مليارات جنيه لدعم الفائدة فى مبادرة التسهيلات التمويلية للقطاعات الإنتاجية.

-١,٥ مليار جنيه حوافز نقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ونصف مليار جنيه لدعم استراتيجية صناعة السيارات.

-١,٥ مليار جنيه تتحملها الخزانة عن الصناع والمستثمرين قيمة الضرائب العقارية على المباني المستخدمة في ممارسة الأنشطة الصناعية.

-دعم المزارعين بـ ٦٥٧ مليون جنيه.. ودعم فائدة قروض الرى الحديث بنحو ٣٠٠ مليون جنيه.

-ارتفاع مخصصات الاستثمارات إلى ٤٩٦ مليار جنيه ولكن ٤٤٪ منها ممولة ذاتيًا وليس لها تأثير على زيادة عجز الموازنة

-وضع حد أقصى تريليون جنيه للاستثمارات العامة لكل أجهزة ومؤسسات الدولة دون استثناء لأي جهة خلال العام المالي المقبل.

-العجز الكلى للموازنة خلال العام المالى المقبل يبلغ نحو ١,٢ تريليون جنيه بنسبة ٧,٣٪ من الناتج المحلى مقابل تقديرات محدثة للعجز الكلى بنهاية العام المالى الحالى بقيمة ٥٥٥ مليار جنيه، بنسبة ٤٪ من الناتج المحلى.

-الإيرادات العامة بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة تبلغ ٢,٦ تريليون جنيه بزيادة ٨,٥٪ عن التقديرات المتوقعة في العام المالي الحالي

-نستهدف أن تنمو الإيرادات الضريبية بنحو ٣٠,٥٪ لتصل لأكثر من ٢ تريليون جنيه..نتيجة لجهود الميكنة ورفع كفاءة الإدارة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية

- نستهدف تحصيل إيرادات غير ضريبية من مصادر مختلفة تبلغ نحو ٥٩٩,٦ مليار جنيه

-نعمل على تنفيذ استراتيجية محددة.. أكثر استهدافًا لسرعة بدء خفض معدل دين أجهزة الموازنة العامة للدولة لأقل من ٨٠٪ من الناتج المحلي بحلول يونيه ٢٠٢٧.

-نستهدف النزول بإجمالي دين أجهزة الموازنة العامة للدولة للناتج المحلى الإجمالى إلى ٨٨,٢٪ فى العام المالى المقبل.

-مجلس الوزراء حدد سقف دين أجهزة الموازنة العامة للدولة فى السنة الجديدة بمبلغ ١٥,١ تريليون جنيه وبنسبة ٨٨,٢٪؜ من الناتج المحلى مقارنة بنسبة ٩٦٪؜ فى العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ ونتوقع ٩٠٪؜ بنهاية يونيه ٢٠٢٤.

-نعمل على تحسين إدارة الدين وتقليل المخاطر المتعلقة بإعادة التمويل من خلال خفض عجز الموازنة الحفاظ على فائض أولي متزايد.

-توجيه نصف إيرادات برنامج «الطروحات» لبدء خفض مديونية الحكومة وأعباء خدمتها بشكل مباشر.

-النزول بمعدلات زيادة مدفوعات الفوائد من خلال اتباع سياسة تنويع مصادر التمويل بين الأدوات والأسواق الداخلية والخارجية.

-خفض الاحتياجات التمويلية من العجز وإطالة عمر الدين بعد تحسن أسعار الفائدة.

-وضع «سقف» للضمانات التي تصدرها وزارة المالية.. ومراقبة حجم الضمانات السيادية الصادرة والضمانات المطلوبة.

-خفض رصيد الضمانات السيادية للناتج المحلي الإجمالي ابتداءً من العام المالى المقبل.

-نعمل على تحسين مؤشرات المالية العامة للدولة من خلال استحداث موازنة «الحكومة العامة» لتشمل إيرادات ومصروفات كل الهيئات العامة الاقتصادية والموازنة العامة للدولة.

-مصروفات «الحكومة العامة» ٦,٦ تريليون جنيه.. والإيرادات ٥,٣ تريليون جنيه للعام المالي الجديد.

-الإيرادات الضريبية تبلغ ٣٨,٢٪؜ من إجمالي إيرادات الحكومة العامة و١١,٨٪ من الناتج المحلى الإجمالى

-الإيرادات غير الضريبية تبلغ ٦١,٨٪ من إجمالي إيرادات الحكومة العامة و١٩,٢٪ من الناتج المحلى الإجمالى

-الفائض الأولى لموازنة الحكومة العامة ٣,٧٪ من الناتج المحلى الإجمالى، والعجز الكلى ٧,٧٪

-مجلس الوزراء حدد سقف دين الحكومة العامة «أجهزة الموازنة والهيئات العامة الاقتصادية» ليكون ١٦,٤ تريليون جنيه وبنسبة ٩٦,٤٪؜ من الناتج المحلى الإجمالي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.