الصحة تعلن خضوع 5 مستشفيات لإدارة وتشغيل القطاع الخاص.. ونواب: يهدف لتوفير خدمة طبية متميزة.. وهذه شروط نجاح التجربة
أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة عن البدء بالشراكة مع القطاع الخاص، في إدارة وتشغيل عدد من المنشآت الصحية القائمة.
وتتضمن هذه المستشفيات:
مبرة المعادي في المؤسسة العلاجية
مستشفى هليوبوليس بالمؤسسة العلاجية
مستشفى العجوزة بأمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى الشيخ زايد آل نهيان
ومستشفى أورام دار السلام هرمل
وأكد وزير الصحة خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء أن هناك شراكات أيضا مع القطاع الخاص من أجل تقديم خدمات وزارة الصحة، الإضافة إلى شراكات أخرى مع القطاع الخاص في المنشآت الصحية الجديدة.
مشروع قانون منح التزام المرافق العامة
ويوجد حاليا مشروع قانون أمام مجلس النواب لمنح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.
وينص مشروع القانون على ضرورة الحفاظ على المنشآت الصحية وما تضمه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، والالتزام فى تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة على المنشآت الصحية، وعدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء، وألا تقل مدة الالتزام عن 3 أعوام ولا تزيد على 15 عامًا، مع أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها إلى الدولة فى نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة.
وتساءل خبراء القطاع الصحى وأعضاء مجلس النواب والمجتمع المدنى عن أهداف مشروع القانون الخاص بمنح إدارة وتشغيل المستشفيات لأى مستثمر مصرى أو أجنبي، وهل يفيد المنظومة الصحية أو يضر بها.
إدارة وتشغيل المنشآت الصحية العامة من قبل القطاع الخاص
من جانبه قال الدكتور مكرم رضوان عضو لجنة الصحة بمجلس النواب إن إدارة وتشغيل المنشآت الصحية العامة من قبل القطاع الخاص أمر يمكن الاستفادة منه، خاصة بعد أن اعتدنا منذ سنوات على أن القطاع العام جزء كبير منه مهدر سواء فى القوى البشرية أو الأموال المنفقة فيه.
وأوضح لـ”فيتو” أن الكثير من المنشآت الصحية العامة، بها قوى بشرية كثيرة وبنية تحتية متميزة وإمكانيات على أعلى مستوى ولكنها تقدم منتجا ضعيفا.
واستكمل: إذا كان القطاع العام غير قادر على تقديم خدمة متميزة يمكن البحث عن وسيلة للاستفادة من هذه الإمكانيات.
ولفت إلى أن المستثمر عندما يدير منشأة طبية لن يسمح بأن يذهب الطبيب فى العاشرة صباحا، أو يتواجد ١٠ ممرضات داخل “كشك” التمريض الواحد، ولن يسمح بغلق العيادات بعد ساعتين من بدء عملها، بل سيستغل جميع الأطباء لديه، وبدلا من عمل العيادة فترة واحدة يمكن أن تعمل ٣ فترات لاستغلال كل القوى البشرية فى المنشأة الطبية.
وتابع حديثه: المستثمر الذى يدير المنشأة الطبية، لن يسمح بأن يتواجد ١٠٠ طبيب، منهم ٨٠ غير مستغلين، بل سيستغل كل الطاقة البشرية فى خدمة المواطن، لذا مشروع القانون الجديد سيساعد فى الاستفادة من القوى البشرية والإمكانيات المتاحة.
وأكد عضو مجلس النواب على ضرورة التوازن، بحيث لا يكون الاستثمار فى إدارة المنشأة الطبية الحكومية على حساب المواطن، لافتا إلى أنه يمكن التجربة على مستشفى أو اثنتين، وإذا نجحت التجربة يتم التعميم على كل المنشآت الطبية وإذا فشلت يتم إلغاؤها.
وأضاف: يمكن أن تعمل العيادات الصباحية بشكل مجاني، والمستثمر يعمل فى الفترة المسائية مع توفير عيادات اقتصادية بسعر أقل من العيادات الخاصة حتى يستفيد المواطن، كما يمكن توفير الدواء فيها بسعر اقتصادى من خلال صيدلية المستشفى، وتوفير خدمات الحقن وغيارات الجرح بأسعار متوسطة لاستقطاب المرضى.
أكد أن المستثمر، بالتنسيق مع وزارة الصحة، يؤدى خدمته بما لا يؤثر سلبا على المواطن، كما يمكن استغلال المنشآت الصحية فى أوقات العمل غير الرسمية وإتاحتها بأسعار اقتصادية للمرضى وستوفر دخلا للحكومة ويستفيد المواطن، لافتا إلى وجود قرى ومراكز فى الأرياف لا تتوفر فيها مستشفيات خاصة، حيث يمكن فتح المستشفى العام لصالح القطاع الخاص، بما لا يؤثر على الخدمة المجانية المقدمة فى المستشفى.
قال الدكتور عبد المنعم شهاب، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن الاستثمار فى القطاع الصحى أمر مطبق فى دول متعددة ويهدف لتوفير خدمة طبية متميزة، ولكن فى ظل الظروف الاقتصادية التى تمر بها مصر، يجب طرح القانون للمناقشة والإجابة على عدة تساؤلات منها: هل المستثمر سيوفر الخدمة بأسعار تناسب الظروف الاقتصادية للمواطنين، وهل يتوافق مع أسعار التأمين الصحى الشامل فى حالة تطبيقه بكل المحافظات، وهل سيلتزم بتعاقدات وشروط التأمين الصحي.
وأكد أن الدستور المصرى نص على ضرورة توفير خدمة صحية متميزة لكل المواطنين، مشيرا إلى أن قانون إدارة المنشآت الصحية العامة من خلال المستثمرين إذا لم يؤثر على المرضى، فالأمر مرحب به خاصة وأن أى خدمة مجانية مصيرها الفشل، ولكن ليس معنى ذلك إلغاء المجانية فى الخدمة الصحية، ولابد من البحث عن جهات تدفع لغير القادرين على سبيل المثال فى التأمين الصحى الشامل فإن الدولة تلتزم بدفع اشتراكات غير القادرين.
ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
