تشريعية البرلمان تؤجل مناقشة تعديل قانون المحاكم الاقتصادية لهذا السبب

قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، إرجاء مناقشة مشروع بتعديل قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية بناء على طلب الحكومة.

الحكومة تطلب تأجيل مناقشة قانون المحاكم الاقتصادية 

وأكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن الحكومة تطلب إرجاء مناقشة مشروع قانون بتعديل إنشاء المحاكم الاقتصادية لحين تقديم الحكومة لمشروع قانون متكامل إلى المجلس يتضمن استئناف الجنايات.

تفاصيل تعديل قانون المحاكم الاقتصادية 

وبدأت اللجنة فى مناقشة مشروع  مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.

وجاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن المتغيرات الاقتصادية والمالية والعالمية، دفعت المشرع إلى إجراء تعديلا على قانون المحاكم الاقتصادية، في ظل انخفاض عدد القضايا المنظورة أمام المحاكم الجزئية.

وتتضمن التعديلات الواردة على مشروع قانون المرافعات المدنية والتجارية رفع النصاب القيمي لاختصاص محكمة المواد الجزئية، مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة من محكمة المواد الجزئية، والمحكمة الابتدائية، مع تعديل نص المادتين (٢٤٨، ٤٨٠) المحددتين: لنصاب الطعن أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف، وعدم قابلية استئناف الحكم في حالات بعينها.

نص قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية في مصر، على اختصاصات المحاكم الاقتصادية بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها.

جرائم تنظرها المحاكم الاقتصادية

أولًا: قانون العقوبات في شأن جرائم التفالس.

ثانيًا: قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر.

ثالثًا: قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.

رابعًا: قانون سوق رأس المال.

خامسًا: قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.

سادسًا: قانون التأجير التمويلي.

سابعًا: قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية.

ثامنًا: قانون التمويل العقاري.

تاسعًا: قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

عاشرا: قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.

حادي عشر: قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها.

ثاني عشر: قانون التجارة في شأن جرائم الصلح الواقي من الإفلاس.

ثالث عشر: قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية.

رابع عشر: قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

خامس عشر: قانون حماية المستهلك.

سادس عشر: قانون تنظيم الاتصالات.

سابع عشر: قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.