القاهرة للدراسات الاقتصادية: 136.1 مليار جنيه قيمة استثمارات قطاع البترول بموازنة 2024-2025

نشر مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية تقريرا جديدا حول الدعم المقدم من قبل الدولة في قطاعي البترول والغاز الطبيعي، حيث وضعت الخطة رؤية تنموية لهذا القطاع الحيوي.

وأوضح  التقرير أن تأمين الإمدادات من الزيت الخام والغاز الطبيعي والمنتجات البترولية يمثل الهدف الأول  ويتم ذلك من خلال إبرام عقود آجلة، والتوسع في تطوير معامل تكرير البترول وصناعة البتروكيماويات، والحفاظ على مستوى الاحتياطي المؤكد من الزيت الخام والغاز الطبيعي، وتكوين احتياطي استراتيجي لتغطية الاحتياجات الـمستقبلية لخطط التنمية.

وكشف مصدر بمركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية "لفيتو" أن الدولة تكثف الجهود الرامية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز الطبيعي والمسال والزيت الخام، وهذا هو الهدف الثاني  وهذة الجهود جعلت لمصر دورا محوريا في قطاع البترول والطاقة وذلك تنفيذا لتوجيها القيادة السياسية بالاهتمام بهذا القطاع الحيوي.

وأكد أن استثمارات القطاع في خطة عام 2024/ 2025 بنحو 136.1 مليار جنيه، منها استثمارات عامة بنحو 25,8 مليار جنيه، بنسبة 19% من جملة استثمارات القطاع.

دعم قطاع البترول

وأشار التقرير إلى أن كمية  الدعم الذي تغطي عددًا كبيرًا من المشروعات ذات الأثر الإنتاجي والتنموي، منها مواصلة تنفيذ مشروع لتوصيل الغاز الطبيعي بالمنازل، ضمن المرحلة الثانية من مُبادرة حياة كريمة، واستكمال خِطّة إحلال وتجديد المُستودعات البتروليّة بجميع أنحاء الجمهوريّة، واستكمال خطوط الأنابيب البتروليّة، وإنشاء منصّة رقميّة للخدمات التعدينيّة والذهب، وتوفير الاحتياجات اللازمة لرفع كفاءة الأنشطة التعدينيّة، بالإضافة الى مشروعات تجديد وحدات التكرير وأجهزة التحكّم، وإحلال وتجديد نُظُم الأمن الصناعي، واستكمال تدعيم التحوّل الرقمي، وإحلال وتجديد وزيادة السِعات التخزينيّة.

دعم المواد البترولية  بقيمة 119.4 مليار جنيه

تتضمن مخصصات دعم الوقود في مصر للعام المالي الحالي للعام المالي الحالي 2023-2024 نحو 119.4 مليار جنيه، التي يتم فيها تقدير سعر النفط عند 80 دولارًا للبرميل، بينما وصل دعم الوقود إلى 58 مليار جنيه خلال العام المالي 2022-2023، في حساب الموازنة الختامي المبدئي، بزيادة بلغت نحو 28 مليار جنيه عن المستهدف.
جاء إصلاح دعم الطاقة وتصحيح أسعارها، ولا سيما الوقود، في مقدمة أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي انطلق عام 2016، من خلال برنامج زمني تدريجي، لكنه تأثّر بأزمة كورونا، ومن بعدها الحرب الروسية الأوكرانية، ومؤخرًا حرب غزة.
ووصلت مخصصات دعم أسعار البنزين والسولار وبقية المواد البترولية الأخرى إلى نحو 119 مليارا و419 مليون جنيه، بالموازنة العامة الحالية التي بدأ تطبيقها أول يوليو الماضي، بزيادة وصلت إلى نحو 61 مليارا و325 مليون جنيه.
وتستهلك مصر  سنويًا 18 مليار لتر سولار، وحاليًا كل لتر سولار يستهلكه المواطن تدعمه الدولة بـ5 جنيهات، وهو ما يعني أن قيمة دعم السولار تساوي 90 مليار جنيه.
وقامت الدولة بمضاعفة توصيل الغاز للمنازل لتصل إلى أكثر من 6 ملايين وحدة لـ 14.2 مليون وحدة، فيما دخل الغاز الطبيعي لـ81 منطقة جديدة لأول مرة منها 33 بالصعيد.
وقررت لجنة تسعير المنتجات البترولية، مؤخرا، تحريك سعر البنزين والسولار تماشيًا مع الأسعار العالمية، وذلك بعد تأجيل الزيادة لأكثر من مرة، ويأتي القرار بسبب ارتفاع أسعار النفط عالميًا نتيجة للحرب على غزة، وقبلها الحرب الروسية الأوكرانية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.