«مصر ليست اليونان».. رئيس "الأهلي": أزمة «القاهرة» سياسية وليست اقتصادية مثل «أثينا».. لدينا أساسيات قوية للتنمية.. الإخوان حولوا حياتنا لجحيم.. دعم العرب «المركزي&#

أعرب هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، اليوم الثلاثاء، عن تفاؤله الشديد بمستقبل الاقتصاد المصرى خلال المرحلة المقبلة، وتحديدًا أنه يتوافر لديه الأساسيات القوية والبنية الأساسية من عمالة مدربة والمنشآت السياحية الضخمة والأيدى العاملة القادرة على الإنتاج.

وأشار إلى أن المشكلة الأساسية لم تكن اقتصادية بقدر ما كانت عدم وجود توافق سياسي في ظل وجود نظام فاشٍ مستبد متمثل في الإخوان الذين حولوا حياة المصريين إلى جحيم، موضحًا أن جميع التخفيضات التي حدثت في الاقتصاد المصرى من جانب التقييم الائتمانى جاءت نتيجة سلبية الموقف السياسي، وليس في الأساس الاقتصادى عكس اليونان التي كانت مشاكلها اقتصادية من الدرجة الأولى.

وشدد على أن جميع المعطيات الداخلية والمحلية تبشر أن مصر مقبلة على مرحلة إيجابية جديدة، وكذلك تغيير النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى، وبدأ المستثمرون الأجانب يبحثون في العودة إلى مصر، إلا أنه من الضرورى إنهاء الاعتصامات وتوقف المطالب الفئوية وتحسن الوضع الأمنى وإنهاء حالة الانفلات الأمنى، ومن الضرورى فوق كل ذلك تفعيل القانون.

وقال عكاشة - الذي تم تعيينه مؤخرا رئيسا لمجلس إدارة البنك الأهلي خلفًا لطارق عامر الذي تقدم باستقالته منذ أواخر يناير الماضى - إنه حتى السوق السوداء للعملة التي ظهرت طوال حكم الإخوان على الرغم أنها كانت هشة وضعيفة، إلا أنها أثرت في استقرار الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وبمجرد تشكيل حكومه جديده وحدوث استقرار نسبى انحصرت وتراجع سعر الدولار بشكل كبير وأصبح يقترب الآن من سعره في السوق الرسمية، بالإضافة إلى مؤشر تحويلات المصريين في الخارج، حيث كنا نواجه أزمة في البنوك نتيجة خروج تلك التحويلات بنفس العملة التي دخلت بها من خارج مصر.

وذكر: "كانت الحصيلة اليومية التي ترد إلى البنك الأهلي على سبيل المثال، تتراوح يوميا ما بين 3 و 5 ملايين دولار خلال فتره حكم الإخوان، وارتفعت الآن وعادت إلى معدلاتها الطبيعية، والتي تراوحت ما بين 10 و 15 مليون دولار يوميًا، وأصبح يتم التنازل عن تلك الحصيلة وبيعها بالجنيه المصرى للبنك مما أسهم في زيادة أرصدة البنك من العملات الأجنبية".

وأضاف أنه من المؤشرات الإيجابية أيضا زياده دعم ومسانده الأخوة العرب وذلك لثقتهم في الحكومة الجديدة والقيادة الحالية للبلاد، وتم ضخ 12 مليار دولار في الاقتصاد المصرى مما أسهم في زيادة الثقة في اقتصادنا، فضلا عن أن السوق الخارجية كان ينظر إلى مصر نظرة سلبية، حيث كانت مبادلات مخاطر الإخفاق المعروفة "سى دى إس" قبل 30 يونيو 2013، وصل العائد عليها إلى رقم مرتفع للغاية بلغ 5. 8 % على الدولار وتراجع الآن إلى 6% بعد عودة التقييمات الائتمانية للمؤسسات المالية الدولية للاقتصاد المصرى من سالب إلى مستقر لأول مرة منذ 30 شهرا.

وأوضح أن مواقف دول العالم من ثورة 30 يونيو سيسهم بشكل كبير في تحقيق تقدم في كبير، وتحديدًا أن الولايات المتحدة اعترفت أنها ثورة شعبية وكذلك الاتحاد الأوربي والاتحاد الأفريقى.