مطالب بمراجعة القرارات المنظمة للمدارس الألمانية بمصر.. واقعة تدريس الشذوذ الجنسى تفتح باب التساؤل حول رقابة التربية والتعليم على تلك المدارس

تتنامى ردود الفعل حول واقعة اتهام إحدى المدارس الألمانية بالتجمع الخامس بتدريس منهج لطلاب الصف السادس الابتدائى يدعو للتسامح مع أفكار الشذوذ والمثلية الجنسية.

وفى أعقاب قيام الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بتشكيل لجنة من إدارة التعليم الدولى وقيادات الوزارة للتحقيق فى الواقعة ومعرفة حقيقة الأمر، أثيرت العديد من التساؤلات حول مدى رقابة الوزارة على المدارس التى تدرس مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) بشكل عام، والمدارس الألمانية بشكل خاص.

وارتفعت أصوات تطالب وزير التربية والتعليم بالنظر فى إلغاء القرارات الوزارية التى تضعف عملية الرقابة على تلك المدارس أو تلغيها، وأن يكون هناك منظومة تشريعية تحكم السيطرة على تلك المدارس لتكون مناهجها متوافقة مع قيم ومبادئ المجتمع المصرى، وألا تخالف أعرافه.

الإشكالية التى تواجهها وزارة التربية والتعليم حاليًا تتمثل فى القرارات الوزارية المنظمة لعمل المدارس الألمانية فى مصر، فالبرغم من أن تلك المدارس تضم أكثر من 4500 طالب وطالبة مصريين إلا أنها تسير فى اتجاه بمفردها منذ صدور القرار الوزارى رقم 23 لسنة 2022، ويتكون القرار من 13 مادة، ورغم أن القرار كان صدوره خاصًا بـ6 مدارس ألمانية فقط من أصل 43 مدرسة تدرس المناهج الألمانية إلا أن غالبية المدارس التى تقوم بتدريس المناهج الألمانية تتذرع بذلك القرار للتهرب من عملية الرقابة ومراجعة مناهجها الدراسية.

فقد نص القرار الوزارى رقم 23 لسنة 2022 على تعريف للمقصود بالمدارس الألمانية الوارد ذكرها فى ذلك القرار، وجاء فى المادة الأولى منه: “يُقصد بالمدارس الألمانية بالخارج بجمهورية مصر العربية تلك المدارس المدعومة من قبل الإدارة المركزية للمدارس الألمانية بالخارج، وفقًا لأحكام قانون دعم المدارس الألمانية بالخارج لجمهورية ألمانيا الاتحادية”.

وتعتبر مدرسة تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية – ألمانية) المنشآت التعليمية محل هذا القرار، والتى تقوم بتدريس المناهج الدراسية المعتمدة من المؤتمر الدائم لوزراء تعليم الولايات الألمانية، والتى تمنح شهادة لابيتور (DIA) أو شهادة البكالوريا المختلطة الدولية GIB التى تخضع مناهجها الدراسية لشهادة البكالوريا الدولية متعددة اللغات.

وقد حدد القرار الوزارى رقم 23 لسنة 2022 6 مدارس ألمانية فقط مرخص لها بالعمل بجمهورية مصر العربية تحت مظلة الاتفاق الثقافى الموقع فى 11 /11/1959 بين حكومة جمهورية مصر العربية والحكومة الألمانية، وكذا الاتفاق التكميلى الموقع فى 24/5/1983، والاتفاق المكمل للمادة الخامسة من الاتفاق الثقافى الموقع فى 10/4/1984 والذى يتم بموجبه إدخال المعلمين والخبراء المنتدبين بمعرفة الإدارة المركزية للمدارس الألمانية بالخرج.

وتلك المدارس التى حددها القرار الوزارى رقم 23 لسنة 2022 هى: المدرسة الألمانية الإنجيلية الثانوية بالقاهرة، ومدرسة راهبات القديس شارل بورومى بالقاهرة، ومدرسة راهبات القديس شارل بورومى بالإسكندرية، والمدرسة الأوروبية، والمدرسة الألمانية بمدينة الغردقة، والمدرسة الألمانية الجديدة بالإسكندرية، ومدرسة بيفرلى هيلز الألمانية.

ونص القرار الوزارى رقم 23 لسنة 2022 فى مادته الثالثة على التالى: تخضع المناهج الدراسية المحددة للمقررات الدراسية، واختيار الوسائل التعليمية الخاصة بكل مقرر للرقابة الفنية، ورقابة الجودة من قبل كل مـن: المؤتمر الدائم لوزراء تعليم الولايات الألمانية، والإدارة المركزية للمدارس الألمانيـة بالخارج، (وحدهما فقط).

تلك المادة تعنى أن وزارة التربية والتعليم المصرية لا علاقة لها بمراجعة أو الإشراف على المناهج الدراسية التى تدرسها تلك المدارس؛ ولكن هذا الأمر أيضًا ليس متاحًا لجميع المدارس الألمانية بل المفترض أنه خاص بالمدارس الألمانية الستة المذكورة فى القرار فقط.

القرار الوزارى رقم 23 لسنة 2022 نص أيضًا فى مادته الرابعة على التالى: “تشكل لجنة فنية من المتخصصين، وذوى الخبـرة والكفاءة، ويعتمد تشكيلها من السلطة المختصة، بناء على عرض من رئيس قطاع التعليم العام، ولها أن تطلب من المدرسة، والسفارة الألمانية بالقاهرة المناهج التـى يـتم تدريـسها بتلك النوعية من المدارس فـى مـصر، للاطلاع عليهـا، وإبداء الملاحظـات والتوصيات بشأنها، خاصة فى حالة وجود تعارض بهـا مـع الهويـة المـصرية، والعادات، والتقاليد، والأعراف المصرية، أو المساس بالأمن القـومى المـصرى، على أن تبدى اللجنة ملاحظاتها، فى مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تـاريخ موافاتهـا بالمناهج من قبل المدرسة والسفارة.