خبير اقتصادي يطالب بسرعة إجراء التعديل الوزاري وإنشاء هيئة لترتيب الأولويات
التعديل الوزاري، طالب الخبير الاقتصادي هاني توفيق، بسرعة إجراء التعديل الوزاري، مؤكدًا أن السياسات أهم من الأشخاص، كما طالب بإصلاح مؤسسى وتحسين مناخ الاستثمار، وما وصفه بـ "نسف فساد الدولة".
سرعة إجراء التعديل الوزاري
وعن التعديل الوزاري، طالب هاني توفيق بهيئة عليا مستقلة للتخطيط لترتيب أولويات استغلال موارد الدولة، وذلك في إطار عملية الاصلاح الاقتصادي للدولة.
وقال هاني توفيق عن التعديل الوزاري المطلوب للإصلاح الاقتصادي للدولة: "المطلوب باختصار: سرعة إجراء التعديل الوزارى (السياسات أهم من الاشخاص)، والإصلاح المؤسسى، وتحسين مناخ الاستثمار الخاص، وهيئة عليا مستقلة للتخطيط ولترتيب أولويات استغلال موارد الدولة."
ترقب التعديل الوزاري الجديد
يذكر أن هناك حالة من الترقب بشأن التعديل الوزاري وحركة محافظين مرتقبة، خاصة مع تزايد التكهنات بشأن الحكومة المصرية الجديدة، حيث يرجح بعض الخبراء بقاء رئيس الوزراء الحالي، الدكتور مصطفى مدبولي، على رأس الحكومة الجديدة، في حالة حدوث تغيير أو ما يصفه البعض بالتعديل الوزاري.
ويرى الخبراء أن ما يثار عن التغيير الوزاري مجرد تكهنات، وخاصة أن اجتماع مجلس الشعب، هذا الأسبوع لم يسفر عن شيء جديد بشأن التعديل الوزاري المرتقب.
تغيير 15 حقيبة وزارية في التعديل الجديد
ورجح العديد من أعضاء مجلس الشعب أن المؤشرات ترجح بقاء مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء الحالي في منصبه، وأنه سيتم تغيير 15 حقيبة وزارية فقط، مشيرين إلى أن عددًا من الوزراء طلبوا إعفاءهم من مناصبهم لظروف صحية، مرجحين أنه سيتم تغيير بعض وزراء المجموعة الاقتصادية.
وأكد المتحدث باسم الحكومة المصرية، محمد الحمصاني، إلى "عدم وجود معلومات عن التغيير الوزاري". وقال خلال مداخلة تلفزيونية: "أنا غير منوط بي الإعلان عن هذا الأمر، ولن نستبق الأحداث، وحينما يتم اتخاذ القرار فسيتم إعلانه."
وقال المتحدث باسم الحكومة: "لن نستبق الأحداث وحينما يتم اتخاذ قرار سيتم إعلانه".
الدستور المصري يحدد إجراءات التعديل الوزاري
جدير بالذكر أن الدستور المصري يحكم التعديل الوزارى المرتقب، حيث أشار إلى 8 إجراءات ضرورية للتغيير فى حكومة مدبولى الجديدة، حيث تشمل إجراءات التعديل الوزارى البدء بالتشاور مع رئيس الوزراء، والموافقة عليه تكون بالأغلبية المطلقة للحاضرين فى مجلس النواب، وتكون جملة وليست انتقائية.
وحددت مواد الدستور واللائحة الداخلية للبرلمان، الخطوات التى يتم اتباعها لإتمام إجراءات التعديل الوزارى، حيث تضمنت إجراء مشاورات داخل السلطة التنفيذية بين رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء قبل الحصول على موافقة البرلمان، على اسم رئيس الوزراء.
ويذكر أن التعديل الوزاري المرتقب تم طرحه بعد أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية لولاية رئيسية جديدة أمام مجلس النواب بمقره الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة في 2 أبريل الجارى، حيث يرجح تقديم استقالة الحكومة، لكن الحكومة استمرت فى عملها.
وتشير الإجراءات الدستورية اللازمة للتغيير فى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، حيث حدد الدستورى المصرى الأجراءات الواجب اتباعها في حالة التغيير أو التعديل الوزارى، حيث يؤكد الدستور على ضرورة موافقة مجلس الشعب على اسم رئيس الوزراء، والوزراء الذين يضمهم التعديل الوزاري المرتقب.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
