البنك الدولى يؤكد ضرورة مساندة الدول النامية من خلال ضخ الاستثمارات

أكد رئيس البنك الدولى جيم يونج كيم ضرورة مساندة البلدان النامية عن طريق ضخ الاستثمارات فى البنية التحتية الخاصة بقطاعى الصحة والتعليم، وهو ما سيمهد الطريق لتحقيق نمو قوى فى المستقبل.

وقال رئيس البنك الدولى  فى بيان له اليوم تعليقا على تقرير "الآفاق الاقتصادية العالمية" الذى أصدره البنك مؤخرا وتلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه : "إن الانتعاش الاقتصادى العالمى ما زال هَشًّا وغير واضح، وهو ما يثير القلق بشأن القدرة على التحسن السريع والعودة إلى النمو الاقتصادى القوى، وبخاصة أن النمو ما زال فى البلدان مرتفعا، والدخل ضعيف، مشيرا إلى أن البلدان النامية تحتاج إلى التركيز على زيادة إمكانات النمو فى اقتصادها مع تعزيز مخففات الصدمات بغرض التعامل مع الأزمات.

من جانبه، أكد كوشيك باسو نائب رئيس البنك الدولى ورئيس الخبراء الاقتصاديين ضرورة محاولة اتباع حكومات البلدان مرتفعة الدخل سياسة مالية جديدة تكون أكثر استدامة، وأن تقاوم البلدان النامية محاولة التكهن بكل تقلب فى البلدان المتقدمة، وأن تضمن - بدلا من ذلك - قوة ومرونة سياساتها المالية والنقدية أمام الأوضاع المحلية.

وأشار باسو إلى أن البنك الدولى قدر نمو إجمالى الناتج المحلى العالمى بنحو 2.3 %، مقابل توقعاته لذلك العام فى يونيو عند 2.5%، ومن المتوقع أن يبقى معدل النمو دون تغير بشكل عام عند 2.4% عام 2013، قبل أن يرتفع تدريجيا إلى3.1% عام 2014 و3.3% عام 2015.

وتشير التقديرات إلى أن إجمالى الناتج المحلى فى البلدان النامية وصل إلى 5.1% عام 2012، وسينمو بنسبة و5.5% عام 2013، ثم يسجل 5.7 و5.8% فى عامى 2014 و2015 على التوالى.

وتراجعت تقديرات النمو فى البلدان مرتفعة الدخل إلى 1.3% لعام 2012 و2013 قبل أن يرتفع إلى 2% عام 2014 و2.3% عام 2015، ومن المتوقع للنمو فى منطقة اليورو أن يعود الآن إلى مستوى موجب عام 2014.

من جانبه، قال هانز تيمر مدير مجموعة آفاق التنمية بالبنك الدولى : " إن الضعف فى البلدان مرتفعة الدخل يضيق الخناق على النمو فى البلدان النامية، لكن الطلب المحلى القوى ونمو الروابط الاقتصادية بين بلدان الجنوب عزَّزا من مرونة البلدان النامية، إلى درجة أنه للسنة الثانية على التوالى تكون البلدان النامية مسئولة عن أكثر من نصف النمو العالمى عام 2012.