خبراء القانون الدولي: جرائم الإبادة في غزة تبث على الفضائيات الدولية ولا تسقط بالتقادم.. واكتشاف المقابر الجماعية «أبرز الأدلة»

أثارت عملية العثور على مقبرة جماعية للفلسطينيين بمجمع ناصر الطبي في خان يونس بقطاع غزة ردود أفعال واسعة على المستوى الدولي الإنساني خاصة أن هذه الجثامين وجد بعضها منزوع الأعضاء والآخر منزوع الجلد في أبشع جرائم تمارس ضد الإنسانية والتي ترتكبها إسرائيل الأمر الذي جعل خبراء القانون الدولي يؤكدون أن جريمة الإبادة لا تحتاج إلى دليل لمحاكمة قادة إسرائيل عليها لأنها ثابتة ومذاعة بث مباشر عبر الفضائيات الدولية.

جريمة الإبادة الجماعية، وقال الدكتور ماهر أبو خوات، عميد كلية الحقوق بجامعة كفر الشيخ إن القانون الدولي يعتبر القتل الجماعي للمدنيين أثناء النزاعات المسلحة من أشد أنواع الجرائم الدولية وهي جريمة الإبادة الجماعية، وحظر القتل الجماعي للمدنيين منصوص عليه في اتفاقية جنيف الرابعة لعام ١٩٤٩ المتعلقة بحماية المدنيين في زمن الحرب وبموجب البروتوكولات الملحقة باتفاقيات جنيف لعام ١٩٧٧، فضلا عن أن هذا السلوك يمثل انتهاكا صارخا لاتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام ١٩٤٨. 

جرائم الإبادة الجماعية 

وأكد أبو خوات أن الأمر لا يحتاج إلى اكتشاف مقابر جماعية لإثبات مسئولية قوات الاحتلال الإسرائيلية عن تلك الجريمة بحق سكان غزة، فمجرد القتل العشوائي للمدنيين والاعتداء علي المستشفيات والطواقم الطبية وعرقلة تقديم المساعدات الإنسانية يمثل مجموعة من الجرائم الدولية مجتمعة وهي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية . 

 تشكيل لجنة دولية للتحقيق او لتقصي الحقائق لتوثيق هذه الانتهاكات 

وواصل حديثه قائلا: "لأجل إثبات هذه الجرائم ومحاكمة مرتكبيها يجب تشكيل لجنة دولية للتحقيق أو لتقصي الحقائق لتوثيق هذه الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني والمجتمع الدولي المعاصر يعرف هذه الوسائل وهو ما حدث في يوغسلافيا السابقة ورواندا في تسعينات القرن الماضي فقد شكلت الأمم المتحدة لجان دولية أثبتت هذه الجرائم ومنها اكتشاف المقابر الجماعية وتم إنشاء محاكم دولية خاصة ومحاكمة المسئولين عن ارتكاب هذه الجرائم أو من خطط او اصدر الأوامر بارتكابها من الصرب في يوغسلافيا السابقة أو من قبل القبائل المتحاربة في دولة رواندا.

قضاء دولي جنائي دائم لمحاكمة مجرمي الحرب

وتابع: "بعد إنشاء المحكمة الجنائية الدولية أصبح هناك قضاء دولي جنائي دائم لمحاكمة مجرمي الحرب،  ومن المعلوم ان الجرائم الدولية ومن بينها جريمة الإبادة الجماعية لا تسقط بالتقادم كما ان اي دولة تستطيع القبض علي اي شخص متهم ومحاكمته انطلاقا من مبدأ الولاية القضائية العالمية،وإذا كانت قواعد القانون الدولي واضحة وتم تطبيقها في أكثر من نزاع دولي ومحاكمة المسئولين عن الانتهاكات التي تمت فإن وضع إسرائيل في ظل الصمت الدولي عن هذه الجرائم والدعم التي تلقاه من جانب القوي الكبرى في العالم جعل المدنيين في غزة ضحية لآلة البطش الإسرائيلية في ظل دولة تجاهر بمخالفتها للقانون الدولي دون رقيب أو حسيب.

 أشد أنواع الجرائم الدولية وهي جريمة الإبادة الجماعية 

واضاف: يعتبر القتل الجماعي للمدنيين أثناء النزاعات المسلحة من أشد أنواع الجرائم الدولية وهي جريمة الإبادة الجماعية. 

ويحظر القانون الدولي الاعتداء علي المدنيين أثناء النزاعات المسلحة ويوجب على أطراف النزاع اعمال مبدأ التفرقة بين المدنيين والعسكريين وبين الأهداف المدنية والأهداف العسكرية وهو ما تنص عليه  اتفاقية جنيف الرابعة لعام ١٩٤٩ المتعلقة بحماية المدنيين في زمن الحرب وكذلك البروتوكولات الملحقة باتفاقيات جنيف لعام ١٩٧٧، فضلا علي ان هذا السلوك يمثل انتهاكا صارخا لاتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام ١٩٤٨. 

ولا يحتاج الأمر إلى اكتشاف مقابر جماعية لثبوت مسئولية قوات الاحتلال الإسرائيلية  عن تلك الجريمة بحق سكان غزة فمجرد القتل العشوائي للمدنيين والاعتداء علي المستشفيات والطواقم الطبية وعرقلة تقديم المساعدات الإنسانية يمثل مجموعة من الجرائم الدولية مجتمعة وهي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية. 

ولأجل إثبات هذه الجرائم ومحاكمة مرتكبيها يجب تشكيل لجنة دولية للتحقيق او لتقصي الحقائق لتوثيق هذه الانتهاكات.

وتستطيع اللجنة توثيق الجرائم عن طريق تجميع مقاطع الفيديو والصور وسماع شهادات السكان وإصدار تقرير يتضمن توصيف هذه الجرائم وأسماء الأشخاص المسئولين عنها وهم كل من خطط أو أصدر الأوامر أو قام بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ويقدم تقرير اللجنة إلى الأمم المتحدة تمهيدا لمحاكمة هؤلاء المجرمين أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وأشار إلى أنه من المعلوم ان الجرائم الدولية التي ترتكب اثناء النزاع المسلح لا تسقط بالتقادم.كما ان اي دولة تستطيع القبض علي اي شخص متهم بجريمة دولية ارتكبت اثناء الحرب ومحاكمته انطلاقا من مبدأ الولاية القضائية الجنائية  العالمية حتى لا يفلت أي مجرم من العقاب حيث يظل متهما طالما بقي علي قيد الحياة.

كما لا يمكن لمن ارتكب هذه الجريمة أن يدفع بأنه قام بارتكابها تنفيذا لأوامر صدرت له من الرؤساء او القادة العسكريين حيث تستوي المسئولية الجنائية الفردية سواء بالنسبة للرئيس او المرؤوس.

وإذا كانت قواعد القانون الدولي واضحة وتم تطبيقها في أكثر من نزاع دولي ومحاكمة المسئولين عن هذه الانتهاكات التي تمت إلا ان ما تفعله اسرائيل بحق سكان غزة فاق كل الحدود في ظل الصمت الدولي ودعم بعض الدول الكبرى لها عسكريا وسياسيا  مما جعل أهالي غزة ضحية لآلة البطش الإسرائيلية أمام أعين وضمير العالم.

جريمة الإبادة الجماعية، وقال الدكتور أيمن سلامة، خبير القانون الدولي، إن اكتشاف مقبرة جماعية للفلسطينيين يثبت أن إسرائيل ترتكب جرائم إبادة جماعية للشعب الفلسطيني.

وأكد أنه وفقًا للمادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة الصادرة في 9 ديسمبر عام 1948 لمنع جريمة الإبادة الجماعية، لا يجوز ارتكاب أيًا من الأفعال التالية بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو عنصرية أو عرقية أو دينية، بصفتها هذه:

أ) قتل أعضاء من الجماعة
ب) إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة
ج) إخضاع الجماعة عمدًا لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليًا أو جزئيًا
د) فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب أطفال داخل الجماعة
هـ) نقل أطفال من الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى.
ولفت إلى أن الأسباب التي تزيد من خطورة جريمة الإبادة الجماعية، وتجعلها - بحق - جريمة الجرائم الدولية، أن السلوك الإجرامي في جريمة الإبادة الجماعية لا ينتهك قاعدة قانونية وحسب، لكن العديد من القواعد والحقوق القانونية، يأتي على قمتها الحق في الحياة أسمى الحقوق الأساسية للإنسان، ولما كانت معاقبة مرتكبي جريمة الإبادة الجماعية هي مسألة ذات اختصاص دولي، لذلك تؤكد الجمعية العامة أن إبادة الأجناس جريمة في نظر القانون الدولي يدينها العالم المتمدن، ويعاقب مرتكبوها سواء كانوا فاعلين أصليين أو شركاء فيها، وبغض النظر عن صفاتهم- حكامًا كانوا أو أفرادًا عاديين - سواء قاموا بارتكابها على أسس تتعلق بالدين أو السياسة أو الجنس أو أي أساس آخر.

مبدأ مسؤولية الفرد الجنائية 

وتابع: يعترف القانون الدولي المعاصر بمبدأ مسؤولية الفرد الجنائية عن ارتكاب الجرائم الدولية، ويعتبرها من ضمن مبادئه العامة ويستوي في ذلك الجرائم التي يرتكبها الفرد بصفته الشخصية أو تلك التي يرتكبها بصفته مسئولًا رسميًا في هذه الدولة، وحين يرتكب الفرد جريمة دولية، ومنها جريمة الإبادة الجماعية، يدفع ذلك الفرد حين ثبوت مسئوليته والإدعاء عليه بعدة دفوع قانونية، وذلك لنفى الجريمة عنه وإعفائه من المسؤولية عن ارتكاب الجريمة، وبالتالي مطالبته بعدم توقيع العقوبة عليه.

وأكد أن القصد المباشر ضروري للجرائم ذات القصد الخاص، والتي منها جريمة الإبادة الجماعية.

ويُشار في ذلك الصدد إلى أن اتفاقية الابادة الجماعية التي تحظر أفعال الإبادة الجماعية، لم تتحدث فقط عن قتل أعضاء الجماعة باعتبار القتل هو النمط الوحيد المستخدم لإبادة جزء أو كل الجماعة المستهدفة، لكن الاتفاقية، كما سبق أن وضحنا تحدثت أيضا عن إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة، وإخضاع الجماعة لظروف معيشية يراد بها تدميرها كليا أو جزئيا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية.