وصول معدلات التضخم بالاقتصاد العالمي لمستويات جديدة نهاية العام.. وصندوق النقد يكشف مفاجأة بشأن مصير الاقتصادات الكبرى
تستمر حالة عدم اليقين التي يمر بها الاقتصاد العالمي، في ظل استمرار تصاعد حدة الأحداث الجيوسياسية واتساع رقعتها مما أثر بشكل كبير على كافة المؤشرات الاقتصادية بمختلف دول العالم، وتضارب التوقعات بشأن مصير سعر الفائدة خلال الفترة القادمة بمختلف البنوك المركزية على مستوى العالم.
لا تزال مخاطر التضخم قائمة
أكد صندوق النقد الدولي على أنه يجب إعادة معدلات التضخم إلى المستويات المستهدفة بواقع 2% على الرغم من تراجعها بشكل ملحوظ إلا أننا لم نصل إلى المستويات المطلوبة حتى الان، نظرا للأحداث التي يشهدها الاقتصاد العالمي وارتفاع أسعار الطاقة والنفط بشكل كبير خلال الاونة الأخيرة، إلا أن الاقتصاد العالمي يتمتع بقدر ملحوظ من المرونة على الرغم من جميع هذه العقبات والعوامل المؤثرة سلبا على أدائه، وتتبلور هذه المرونة في تباطؤ المعدلات التضخمية لمستويات أقل.
وصول معدلات النمو عند هذه المستويات نهاية العام
وأشار الصندوق في تقرير حديث له إلى أن معدلات النمو في العالمي وصلت إلى أدنى مستوياتها نهاية العام 2022، حيث سجلت 2.3%، بعد وقت قصير من وصول متوسط التضخم الرئيسي إلى ذروته عند 9.4%، وتشير التوقعات إلى أن النمو الاقتصادي خلال العام الجاري والعام المقبل سيكون ثابتا عند المستويات 3.2%، مع انخفاض متوسط التضخم الرئيسي خلال العام 2024 من 2.8% إلى 2.4% بحلول نهاية العام القادم، ولا تزال معظم المؤشرات تشير إلى حالة من الهبوط الناعم التي يمر بها الاقتصاد العالمي.
مصير الاقتصادات الناشئة
وتعد الدول ذات الاقتصادات الناشئة ذات الدخول المنخفضة في مهب رياح هذه التقلبات الاقتصادية التي تعصف باقتصاداتها، حيث أنها ستكون هي المتأثر الأول من هذه الأحداث والمتغيرات التي يمر بها الاقتصاد العالمي، حيث أنه من المتوقع أن تتراجع القدرة الشرائية لدى مواطنيها حال استمرار معدلات التضخم عند مستويات مرتفعة، وزيادة الدين الخارجي لها، مما يضر كافة المؤشرات الاقتصادية.
أداء القوى الاقتصادية الكبرى
ويعكس الأداء القوي الذي حققه أكبر اقتصاد على مستوى العالم متمثلا في الاقتصاد الأمريكي نموًا قويًا في الإنتاجية وتشغيل العمالة، على الرغم من معاناة العديد من القطاعات باقتصاد الولايات المتحدة حتى وقتنا الحالي مثل قطاع الإسكان والعقارات، الأمر الذي يدعو إلى اتباع نهج حذر وتدريجي لتيسير السياسة النقدية من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال الفترة القادمة لتجنب مخاطر الاستقرار المالي على المدى الطويل للاقتصاد العالمي ككل.
ثاني أقوى اقتصاد لا زال يعاني
ولا يزال الاقتصاد الصيني متأثرا بالانكماش في قطاع العقارات، في ظل استمرار تراجع الطلب المحلي وارتفاع الفوائض الخارجية، مما أدى إلى عزوف الكثير من المستثمرين عن السوق الصيني خلال الفترة الحالية، خاصة مع استمرار التوترات التي خلفتها الأحداث الجيوسياسية.
مصير اقتصاد منطقة اليورو
وبالنسبة لاقتصاد منطقة اليورو، فمن المتوقع أن يشهد اقتصادها نموا ملحوظا خلال الفترات القادمة بعد حالة عدم الاستقرار التي تمر بها حاليا وزيادة التهديد بالدخول في حالة من الركود الاقثتصادي، في ظل استمرار السياسة النقدية المتشددة من جانب المركزي الأوروبي، واستمرار الزيادة في نمو الأجور وتضخم الخدمات، إضافة إلى تأخير عودة معدلات التضخم إلى المستوىات المستهدفة.
ضرورة النظر للسياسات النقدية المتشددة
وأكد التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي على أنه يجب على صناع السياسات النقدية بمختلف البنوك المركزية إعطاء الأولوية للتدابير التي تساعد في الحفاظ على مرونة الاقتصاد العالمي أو حتى تعزيزها، من خلال التخلي عن سياسة التشديد النقدي خلال الفترة القادمة والبدء في سلسلة خفض أسعار الفائدة، لعدم خروج خطط الاستقرار المالي عن مسارها.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
