محمود علوان يكتب: مطالب بمراجعة القرارات المنظمة للمدارس الألمانية بمصر عقب واقعة تدريس المثلية
واقعة تدريس الشذوذ الجنسي تفتح باب التساؤل حول رقابة التربية والتعليم على تلك المدارس.. القرار 23 منح الألمان رقابة مطلقة على مدارسهم.
تتنامى ردود الفعل حول واقعة اتهام إحدى المدارس الألمانية بالتجمع الخامس بتدريس منهج لطلاب الصف السادس الابتدائي يدعو للتسامح مع أفكار الشذوذ والمثلية الجنسية.
تدريس المثلية في مصر
وفي أعقاب قيام الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتشكيل لجنة من إدارة التعليم الدولي وقيادات الوزارة للتحقيق في الواقعة ومعرفة حقيقة الأمر، أثيرت العديد من التساؤلات حول مدى رقابة الوزارة على المدارس التي تدرس مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) بشكل عام، والمدارس الألمانية بشكل خاص.
وارتفعت أصوات تطالب وزير التربية والتعليم بالنظر في إلغاء القرارات الوزارية التي تضعف عملية الرقابة على تلك المدارس أو تلغيها، وأن يكون هناك منظومة تشريعية تحكم السيطرة على تلك المدارس لتكون مناهجها متوافقة مع قيم ومبادئ المجتمع المصري، وألا تخالف أعرافه.
الإشكالية التي تواجهها وزارة التربية والتعليم حاليًا تتمثل في القرارات الوزارية المنظمة لعمل المدارس الألمانية في مصر، فالبرغم أن تلك المدارس تضم أكثر من 4500 طالب وطالبة مصريين إلا أنها تسير في اتجاه بمفردها منذ صدور القرار الوزاري رقم 23 لسنة 2022، ويتكون القرار من 13 مادة، ورغم أن القرار كان صدوره خاصًا بـ 6 مدارس ألمانية فقط من أصل 43 مدرسة تدرس المناهج الألمانية إلا أن غالبية المدارس التي تقوم بتدريس المناهج الألمانية تتذرع بذلك القرار للتهرب من عملية الرقابة ومراجعة مناهجها الدراسية.
تدريس المثلية في مصر يثير الجدل.. مدرسة دولية تتحدى قيم المجتمع
فقد نص القرار الوزاري رقم 23 لسنة 2022 على تعريف للمقصود بالمدارس الألمانية الوارد ذكرها في ذلك القرار، وجاء في المادة الأولى منه: " يُقصد بالمدارس الألمانية بالخارج بجمهورية مصر العربية تلك المدارس المدعومة من قبل الإدارة المركزية للمدارس الألمانية بالخارج، وفقًا لأحكام قانون دعم المدارس الألمانية بالخارج لجمهورية ألمانيا الاتحادية.
تدرس المثلية في المدارس الألمانية
وتعتبر مدرسة تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة ( دولية – ألمانية) المنشآت التعليمية محل هذا القرار، والتي تقوم بتدريس المناهج الدراسية المعتمدة من المؤتمر الدائم لوزراء تعليم الولايات الألمانية، والتي تمنح شهادة لابيتور (DIA) أو شهادة البكالوريا المختلطة الدولية GIB التي تخضع مناهجها الدراسية لشهادة البكالوريا الدولية متعددة اللغات.
وقد حدد القرار الوزاري رقم 23 لسنة 2022 6 مدارس ألمانية فقط مرخص لها بالعمل بجمهورية مصر العربية تحت مظلة للاتفاق الثقافي الموقع في 11 /11/1959 بين حكومة جمهورية مصر العربية والحكومة الألمانية، وكذا الاتفاق التكميلي الموقع في 24/5/1983، والاتفاق المكمل للمادة الخامسة من للاتفاق الثقافي الموقع في 10/4/1984 والذي يتم بموجبه إدخال المعلمين والخبراء المنتدبين بمعرفة الإدارة المركزية للمدارس الألمانية بالخرج.
وتلك المدارس التي حددها القرار الوزاري رقم 23 لسنة 2022 هي: المدرسة الألمانية الإنجيلية الثانوية بالقاهرة، ومدرسة راهبات القديس شارل بورومي بالقاهرة، ومدرسة راهبات القديس شارل بورومي بالإسكندرية، والمدرسة الأوروبية، والمدرسة الألمانية بمدينة الغردقة، والمدرسة الألمانية الجديدة بالإسكندرية، ومدرسة بيفرلي هيلز الألمانية.
ونص القرار الوزاري رقم 23 لسنة 2022 في مادته الثالثة على التالي: تخضع المناهج الدراسية المحددة للمقررات الدراسية، واختيار الوسائل التعليمية الخاصة بكل مقرر للرقابة الفنية، ورقابة الجودة من قبل كل مـن: المؤتمر الدائم لوزراء تعليم الولايات الألمانية، والإدارة المركزية للمدارس الألمانية بالخارج، (وحدهما فقط).
تلك المادة تعني أن وزارة التربية والتعليم المصرية لا علاقة لها بمراجعة أو الإشراف على المناهج الدراسية التي تدرسها تلك المدارس؛ ولكن هذا الأمر أيضًا ليس متاحًا لجميع المدارس الألمانية بل المفترض أنه خاص بالمدارس الألمانية الستة المذكورة في القرار فقط.
القرار الوزاري رقم 23 لسنة 2022 نص أيضًا في مادته الرابعة على التالي:" تشكل لجنة فنية من المتخصصين، وذوي الخبـرة والكفاءة، ويعتمد تشكيلها من السلطة المختصة، بناء على عرض من رئيس قطاع التعليم العام، ولها أن تطلب من المدرسة، والسفارة الألمانية بالقاهرة المناهج التـي يـتم تدريـسها بتلك النوعية من المدارس فـي مـصر، للاطلاع عليها، وإبداء الملاحظات والتوصيات بشأنها، خاصة في حالة وجود تعارض بهـا مـع الهويـة المـصرية،والعادات، والتقاليد، والأعراف المصرية، أو المساس بالأمن القومي المصري، على أن تبدى اللجنة ملاحظاتها، في مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تـاريخ موافاتهـا بالمناهج من قبل المدرسة والسفارة.
المادة الرابعة من القرار أعطت وزارة التربية والتعليم حقًا منقوصًا في مراجعة المناهج التي تدرسها تلك المدارس، فهي تنص على أن اللجنة التي يتم تشكيلها من قبل الجهة المختصة بالوزارة لها أن تبدي ملاحظاتها في المناهج؛ لكن المادة ذاتها وباقي مواد القرار لم تنص على أن المدرسة التي يكون في مناهجها أمر مخالف ملزمة بتنفيذ قرارات وتوصيات تلك اللجنة.
أيضًا ما جاء في تلك المادة يتطلب الإسراع في النظر ومراجعة ذلك القرار بالكامل، حيث نصت المادة الرابعة على أن اللجنة التي يتم تشكيلها تُتشكل بمعرفة رئيس قطاع التعليم العام، وهذا المنصب تم إلغاؤه منذ عام 2023 بعد اعتماد الهيكل الإداري الجديد؛ ففي حالة وجود مخالفة لمنهج مدرسة ألمانية ورصده من يقوم بتشكيل لجنة المراجعة؟ وإذا تم تشكيل اللجنة وثببت مخالفات المنهج ما هو السند القانوني لإلزام تلك المدرسة بتنفيذ ما جاء من توصيات وملاحظات من قبل اللجنة التي يتم تشكيلها؟
والحقيقة أن وضعية المدارس الألمانية تكثر حولها التساؤلات التي تتطلب إجابات عاجلة من قبل مسؤولي وزارة التربية والتعليم، فالسؤال هنا: هل ما جاء في ذلك القرار يُمكن تعديله بقرار جديد من وزير التربية والتعليم الحالي الدكتور رضا حجازي أم لا؟! وإذا تم تعديل ذلك القرار هل تضع وزارة التربية والتعليم الفني لها الحق في مراجعة المناهج التي تدرسها تلك المدارس أم لا؟
سؤال آخر يطل برأسه ويحتاج إلى إجابة وافية من مسؤولي وزارة التربية والتعليم: هل باقي المدارس التي تدرس مناهج ألمانية ولم يذكرها القرار الوزاري تخضع مناهجها للمراجعة من قبل مسئولي الوزارة أم أن جميع المدارس الألمانية تلجأ للقرار ذاته ولا تخضع مناهجها للمراجعة من قبل مسئولي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني؟!
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
