حسن شحاتة: نعمل على ربط التدريب المهني باحتياجات سوق العمل

الأحد 21/أبريل/2024 - 11:37 ص

أكد حسن شحاتة وزير العمل اليوم الأحد، أن الوزارة تركز خلال هذه الفترة على ملف التدريب المهني، وتتحرك في تنفيذ خطة "التدريب من أجل التشغيل " على كافة المحاور، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بربط التدريب المهني باحتياجات سوق العمل.

وأشار الوزير إلى إطلاق "الوزارة" منتصف يناير الماضي مشروع "مهني 2030"، بالتعاون مع القطاع الخاص لتأهيل الشباب لسوق العمل،واستهداف تخرج مليون متدرب كل عام على مهن يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج.

وأكد الوزير أهمية "الاستراتيجية الوطنية للتشغيل" التي تنفذها وزارة العمل، مع شركاء العمل والتنمية في فهم سوق العمل والتعامل مع وظائف المستقبل.

ورشة عمل الاستراتيجية الوطنية للتشغيل

جاء ذلك خلال افتتاح وزير العمل حسن شحاتة، صباح اليوم الأحد،ورشة عمل بعنوان “الاستراتيجية الوطنية للتشغيل - تمكين الشباب ومكافحة البطالة”، المنعقدة الأن،بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وذلك بمقر "المركز"، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وشهدت الجلسة الافتتاحية كلمة أسامة الجوهري، مُساعد رئيس مجلس الوزراء،رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء،حيث أكد على أهمية ودور الاستراتيجية الوطنية للتشغيل في التعامل مع المتغيرات التي يشهدها سوق العمل.

وتتضمن "الورشة" على مدار اليوم، كلمات ومُداخلات لعدد من خبراء ومسؤولي "مركز المعلومات"، و"وزارة العمل "، و"أصحاب الأعمال والعمال"، واستشاري "الاستراتيجية الوطنية للتشغيل".

بدأ الوزير كلمته بالقول: "يسعدني أن أكون بينكم اليوم في هذه الورشة التي تعد أحد الخطوات الهامة نحو إصدار الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، وأود بداية أن أتوجه بخالص الشكر للدكتور أسامة الجوهرى، رئيس مركز المعلومات، وممثلي قطاع متابعة الاستراتيجيات الوطنية على الجهد المبذول لعقد هذه الورشة، ولدعم إعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل حتى تكون وثيقة متكاملة، كاملة النضج، جامعة لكافة الأفكار والرؤى. ".

وقال الوزير: "تعد البطالة من اكبر المشكلات التي تواجه دول العالم لما لها من آثار اقتصادية واجتماعية على المجتمع كله، وعلى الرغم من انخفاض معدلات البطالة في مصر خلال عام 2023 حيث بلغت 6.9 % خلال الربع الرابع مقارنة ب 7.1 % في الربع الأول من العام ذاته،واستمرارًا لهذا التقدم الذي حققته الدولة المصرية ولضمان استدامته فقد استهدفت الاستراتيجية الوطنية للتشغيل ما يلي:

-سد الفجوة بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.

- زيادة نسبة العمالة الماهرة المدربة لتلبي بحجم الطلب عليها.

- دمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي.

- زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل.

- تشجيع الشباب على العمل الحرفي.

- مواكبة سرعة تغير متطلبات السوق، حيث أدى التقدم التكنولوجي إلى اندثار بعض الوظائف واستحداث البعض الاخر.

أوضح الوزير:"ومن أجل تنفيذ تلك الاهداف التي تلقى بظلالها الاقتصادية والاجتماعية على المواطن المصري، واتساقا مع الهدف الثالث من رؤية مصر 2030 والخاص بخلق اقتصاد قوي - اقتصاد تنافسي ومتنوع - من خلال زيادة معدلات التشغيل وفرص العمل اللائق، وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث وجه سيادته بالاستعداد لوظائف المستقبل وتحديد المهن المطلوبة في سوق العمل مستقبلًا، والمهارات اللازمة لها والعمل على تنمية مهارات الموارد البشرية، بما يتناسب مع مستقبل الوظائف واحتياجات سوق العمل،جاء العمل على تطوير الاستراتيجية الوطنية للتشغيل لتسهم في وضع رؤية وطنية تشمل حزمة من السياسات والأهداف والآليات للنهوض بالأداء الكمي والنوعي للتشغيل وتحسين حوكمة سوق العمل".

وجاء في كلمة الوزير أيضا:"لقد حرصنا في تطوير تلك الوثيقة على إتباع نهج التشاور والمشاركة يجمع كافة أصحاب المصلحة، حيث تم تشكيل لجنة توجيهية لمتابعة خطوات الاعداد ضمت في عضويتها ممثلي الوزارات والجهات المعنية وممثلين عن منظمات العمال وأصحاب الأعمال، وكذلك منظمة العمل الدولية حتى تلقى الوثيقة إجماعا من كافة الأطراف،كما سعدنا بإسهام الدكتور أحمد درويش في إعداد الاستراتيجية حيث أنه له باعا طويلا وخبرة متميزة فى وضع الخطط والاستراتيجيات وأتوجه إليه ولفريق عمله بجزيل الشكر على الجهد المبذول.

وتابع: فضلا عن ذلك، فقد قمنا في أولى خطوات الاعداد للاستراتيجية بإجراء دراسة تشخيصية تضمنت رصد لوضع سوق العمل المصري، وشملت التحديات والمبادرات التي تقوم بها مختلف الجهات سواء الخاصة بالتشغيل أو بتدريب العمالة..كما عقدنا ورش عمل لأعضاء اللجنة التوجيهية للتباحث حول نتائج هذه الدراسة وكذلك التعرف على مقترحاتهم بشأن الرؤية المستقبلية، وكيفية الوصول إلى الهدف المنشود، وكان من أهم مخرجات تلك الورش إعداد الاطار العام للاستراتيجية والذى تضمن طرح لعدد من الركائز والتي سيتم تناولها في الوثيقة لمعالجة التحديات سالفة الذكر".

وأكد الوزير:"تعمل وزارة العمل جاهدة على تنمية مهارات الراغبين في العمل لتسهيل إلحاقهم بسوق العمل، لذا فقد وضعنا التدريب المهني على رأس أولوياتنا، وبالإضافة إلى التدريب من خلال مراكز التدريب التابعة للوزارة وعددها 75 مركز تدريب ثابت ووحدات التدريب المتنقلة التي تجوب القرى، قمنا بإطلاق مشروع مهني 2030 بالشراكة مع القطاع الخاص من خلال شراكة مع مراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص والمرخصة من الوزارة، وتنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى تستهدف تنمية مهارات وجدارات المتدربين وفقًا لأحدث المعايير العالمية بحيث تضمن الدولة جودة المتدرب ومصداقية التدريب فيقوم المشروع باعتماد برامج التدريب التي يتم تنفيذها، واعتماد المدربين، ومراقبة الاختبارات، واعتماد شهادات اجتياز البرنامج التدريبي للوصول بالمستوى المهارى للشباب الى المستوى المطلوب في سوق العمل العالمي، وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلي"..وقال"المشروع يستهدف تدريب مليون متدرب حاصل على مهارات فنية عالية الجودة، شباب قادر على المنافسة داخل مصر وخارجها، كما انضم للمشروع من مراكز القطاع الخاص أكثر مما كنا نتوقع ومدرج على قوائم الانتظار مئات المراكز ".

وفي ختام كلمته قال الوزير: “وختاما لا يسعني إلا أن أتقدم لكم مجددا بجزيل الشكر وأتمنى لكم يوم عمل مثمر يدعم الوصول الى استراتيجية وطنية طموحة قابلة للتنفيذ تكون ركيزة لتغيير مفهوم التشغيل في مصر ونشر مفهوم العمل اللائق وتصبح بمثابة خارطة طريق لنا جميعا وانعكاسا حقيقيا لمستقبل العمل في مصر”.