انتقادات واسعة لدعوى “بن غفير” لإعدام الأسرى الفلسطينيين.. خبراء: وزير الأمن بحكومة الاحتلال يتبنى دائما القوانين سيئة السمعة.. وانتهاك صارخ للمعاهدات الدولية

أثارت تصريحات إيتمار بن غفير وزير الأمن الإسرائيلي بشأن تطبيق عقوبة الإعدام ضد الأسرى الفلسطينيين حالة من الانتقادات الواسعة خاصة، ولأن الوزير الإسرائيلى دائما ما يتبنى أفكارا شاذة وعدوانية في الكنيست، تثبت تطرفه وسعيه الدائم لإبادة الشعب الفلسطينى، ومخالفة أفكارة دائما وتعارضها مع القانون الدولى بشان الأسرى ومواثيق الأمم المتحدة.

 قال الدكتور طارق فهمي، الخبير الاستراتيجي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، إن دعوة ايتمار بن غفير الوزير الإسرائيلي بتطبيق الإعدام على الأسرى الفلسطينيين تؤكد على عنصرية إسرائيل وتطرف مسئوليها، ويؤكد أيضا أن الوزراء الإسرائيليين لا يتعاملون كوزراء وإنما يتعاملون كمستوطنين وليسوا كوزراء وهذه التصريحات توضح أن الحكومة الإسرائيلية في مأزق دولي وتحرجها أمام المجتمع الدولي بصورة كبيرة.

وأكد أن هذا الأمر يحتاج لإعلان فلسطيني وعربي ودولي أمام العالم وأمام الأمم المتحدة للتأكيد على عنصرية هذه الحكومة ووزرائها الأمر الذي يؤكد استمرار الحكومة الإسرائيلية في حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني وأنها مستمرة في التصعيد.

 بن غفير يتبنى القوانين سيئة السمعة 

وتابع فهمي أن بن غفير يتبنى دائما في الكنيست القوانين سيئة السمعة مثل إعدام الأسرى الفلسطينيين والولاء والانتماء وتعريف من هو اليهودي وهذه القوانين سوف تناقش في الكنيست الفترة المقبلة.

دعوى متطرفة

وأكد الدكتور ماهر أبو خوات، أستاذ القانون الدولى وعميد كلية الحقوق بجامعة بنى سويف، أن دعوى وزير الأمن القومى الإسرائيلى إيتمار بن غفير لإعدام الأسرى الفلسطينيين، متطرفة ولها أغراض سياسية هدفها ممارسة الضغوط على الفلسطينيين من أجل التفاوض بشأن الإفراج عن الأسرى اليهود لدى حماس منذ وقوع طوفان الأقصى فى 7 أكتوبر الماضي.

إعلان العالمي لحقوق الإنسان

وأكد، أن الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية يمنعان تطبيق عقوبة الإعدام، ويناشد الدول عدم تطبيقها ومنهم بينهم إسرائيل التى أقرت ذلك، وهناك مجلس حقوق الإنسان الدولى ومعين له مقرر خاص بحظر الإعدام التعسفى الذى لا يطبق إلا بصورة استثنائية فى بعض الدول وفقا للشريعة الاسلامية وبالتالى إسرائيل ملتزمة بالقانون الدولى.

 القانون الدولى فرق بين الأسرى والمعتقلين

وتابع القانون الدولى فرق بين الأسرى والمعتقلين حيث تتم حماية الأسرى الفلسطينيين بموجب اتفاقية جنيف الثالثة المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب، فقد أعطت للأسرى حقوق وضمانات كثيرة منذ الوقوع فى الأسرى حتى الإفراج بالاتفاق بين الطرفين المتحاربين أما المعتقلين فهم أشخاص لا ينطبق عليهم مسمى أسرى حرب.

وتابع: الأسرى فى السجون الإسرائيلية يطبق عليهم وصف معتقلين وليس أسرى وهنا لابد أن نفرق بين المدنى مثل الذى يقدم الخدمات الطبية ومن يحمل السلاح ويقاتل.

 وقال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولى، إن دعوة ايتمار بن غفير الوزير الإسرائيلى بحكومة نتنياهو لإعدام أو قتل الأسرى الفلسطينيين أو حتى تعذيبهم أو معاملتهم معاملة غير إنسانية أو مهينة هو خرق فاضح وانتهاك صارخ لاتفاقية جنيف الثالثة التي صدرت عام 19049، وبالتالي هذه التصريحات من الوزير الإسرائيلي المتطرف هى تصريحات إسرائيلية رسمية كاشفة عن أن المسؤولين الإسرائيليين ودولتهم لا يكترثون ولا يعبأون بالقانون الدولي والمواثيق والشرائع الدولية.

إسرائيل تمارس انتهاك معاهدة جنيف 

وأكد أن ما تمارسه إسرائيل وحكومتها هو انتهاك لمعاهدة دولية إسرائيل طرف فيها وموقعة عليها وهى اتفاقية جنيف الثالثة التي صدرت عن الأمم المتحدة لمعاملة أسرى الحرب والمعتقلين التى صدرت عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر عام 1949، لذلك تختلف حماية أسرى الحرب والنساء والأطفال والنازحين بموجب القانون الدولى ولذلك أفرد القانون الدولى الإنساني الحماية لأسرى الحرب والمعتقلين بموجب مواد القانون الدولى الإنسانى. 

إسرائيل تتحمل نوعين من المسئولية 

وتابع أيمن سلامة أن مثل هذه التصريحات الصادرة من مسئول إسرائيلي تؤكد ما صدر من محكمة العدل الدولية فى 28 يناير فى الدعوى التى أقامتها دولة جنوب إفريقيا، والتى تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب وإبادة ضد الشعب الفلسطينى من خلال عدوانه على قطاع غزة، ومن هنا فإن هذه التصريحات الإسرائيلية الرسمية الخرقاء التي تنادي بإعدام الأسرى الفلسطينيين يستتبعها نوعان من المسئولية الأولى مسئولية تعويضية مدنية وبوصفة مسؤولا رسميا إسرائيليا والمسئولية الأخرى جنائية فردية بموجب القانون الدولي الإنساني وبموجب القانون الجنائى. 

دعوة الوزير المتطرف

وتبنى وزير الأمن القومي بحكومة الاحتلال "المتطرف" بن غفير دعوة تطالب بتطبيق عقوبة الإعدام للأسرى الفلسطينيين.

وأعرب بن غفير عن سعادته باعتماد حكومة الاحتلال اقتراحا بتوسعة السجون "لاستقبال مزيد من الإرهابيين الفلسطينيين" على حد زعمه.

وإسرائيل تطالب بصفقة أسرى مع حماس إسرائيل تطالب بصفقة أسرى مع حماس من جهة أخرى، قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية يسرائيل كاتس طلبا من وزيري خارجية ألمانيا وبريطانيا الضغط على حركة حماس لإتمام صفقة تبادل أسرى.

وعلى صعيد التوتر فى الضفة الغربية، اعتبر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن تزايد العنف بالضفة الغربية مقلق للغاية وهو أمر نشهده من قبل 7 أكتوبر الماضي.

عنف المستوطنين ضد سكان الضفة الغربية

يذكر أن المستوطنين المسلحين صعّدوا هجماتهم على الفلسطينيين بشكل غير مسبوق في عدد من القرى بالضفة الغربية في الأيام الماضية.

وبالتوازي مع عدوانه على قطاع غزة منذ أكثر من 6 أشهر، يصعد جيش الاحتلال من عمليات الدهم والاعتقالات بالضفة، مما أسفر عن استشهاد 468 فلسطينيا وإصابة نحو 4800 آخرين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.