عبد العظيم: الحل السياسي أهم شروط سد العجز الموازنة العامة
قال الدكتور حمدي عبد العظيم، الخبير الاقتصادي ورئيس أكاديمية السادات سابقًا، إن الحكومة الحالية تبحث سبل علاج عجز الموزانة، والذي من المتوقع أن يتجاوز 220 مليار جنيه، بعدما تجاوز خلال أول 11 شهرا من العام الماضي نحو 204 مليار جنيه، مؤكدا أن حكومة الببلاوي لابد وأن تتجه لترشيد الإنفاق الحكومي، والتصدي لكافة أشكال إهدار المال العام، ووضع حد أدنى وأقصى للأجور، وترشيد الدعم.
وأوضح في تصريح خاص لـ"فيتو"، حكومة الببلاوي، أن حل المشكلة الاقتصادية هو حل سياسي في المقام الأول، وبالتالي فينبغي على الحكومة أن تعي ذلك جيدا، وتتجه لضرورة وضع خطة سريعة لاستعادة الاستقرار السياسي أو الأمني، مع المضي قدما في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي يضمن عودة الاستثمار الأجنبي والسياحة، وبالتالي سد العجز بالموازنة.
و أضاف الخبير الاقتصادي ورئيس أكاديمية السادات سابقًا أن الدولة ينبغي أيضا أن تعمل خلال الفترة القادمة على جذب الاستثمارات، ولن يأتي ذلك إلا من خلال التخلص من جميع القوانين والإجراءات المعرقلة للاستثمار في مصر، والتي تحول الاستثمار في مصر لمناخ طارد للاستثمارات سواء الداخلية أو الخارجية.
