معركة الرجل الأول فى محافظات مصر.. الإسكندرية.. كشف حساب اللواء محمد الشريف.. يتولى مسئولية زعيم الثغر منذ 4 سنوات.. وحقق إنجازات وأخفق فى ملفات مهمة
يترقب المجتمع المصرى إجراء حركة محافظين جديدة خلال الأيام المقبلة، تماشيا مع أحكام الدستور، خاصة بعد بدء الفترة الرئاسية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسى.
ووفقًا لقانون الإدارة المحلية دخل المحافظون الحاليون مرحلة تسيير الأعمال عقب تنصيب الرئيس بفترة ولاية جديدة، وذلك لأنهم مستقيلون بحكم القانون وفقًا للمادة 25 من القانون 43 لسنة 1979.
وإجراء حركة محافظين بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك هو حديث الساعة للعاملين بدواوين المحافظات وبوزارة التنمية المحلية، فالجميع يترقب إجراء التغيير عقب العيد مباشرة.
«فيتو» فى هذا الملف تكشف كواليس الحركة المرتقبة وترصد كشف حساب المحافظين.
قال مصدر مسئول داخل وزارة التنمية المحلية لـ«فيتو»، إن هناك حديثا عن إجراء حركة محافظين بالفعل، ولكنها لن تطول الجميع، حيث سيشمل التغيير ما يقرب من 13 محافظة، وسيشمل تغيير محافظين ونوابهم وضخ دماء جديدة.
وحسب المصدر، هناك من سيتم تجديد الثقة به وهناك من سيتم تصعيده ليكون محافظا مع الإطاحة بأحدهم بسبب المشكلات الأخيرة التى طفت على السطح مع أعضاء لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان.
وكشف المصدر لـ“فيتو” أن مؤشرات التغيير قد تطول محافظات القاهرة والإسكندرية وبنى سويف والغربية والوادى الجديد وأسيوط والمنيا وبورسعيد، كما سيتم تعيين محافظ جديد للبحيرة، حيث ظل خلو المنصب منذ تعيين اللواء هشام آمنة وزيرا للتنمية المحلية، على أن يتم الإطاحة بالدكتورة نهال بلبع القائم بأعمال محافظ البحيرة بسبب غضب نواب البرلمان من أدائها وعدم احترامها للمواعيد.
وأوضح المصدر أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لن تتدخل فى حركة المحافظين، ولكن سيكون لها دور فى تقييم المحافظين ونوابهم ومدى رضاء الشارع المصرى عنهم، مع وضع قائمة بأسماء المحافظين ونواب المحافظين غير المتعاونين والمتفاعلين مع طلبات أعضاء اللجنة والمواطنين.
وأكد المصدر أن محافظات الصعيد سيترشح لها أبناء المؤسسة الشرطية، بينما المحافظات الحدودية سيتم ترشيح أبناء المؤسسة العسكرية، لافتا إلى أن الحركة تأخر صدورها بسبب عيد الفطر المبارك، وذلك لضمان توافر الخدمات للمواطن أثناء الإجازة، فضلا عن استكمال تقارير الجهات السيادية عن المحافظين الحاليين والأسماء المرشحة.
وأردف المصدر أن هناك تقارير تم إعدادها لتقييم المحافظين الحاليين وفقًا لعدة معايير، تساعد القيادة السياسية فى اتخاذ القرار، أهمها مدى تفاعل المحافظين مع شكاوى وطلبات المواطنين، ومدى متابعة كل محافظ للمشروعات القومية داخل محافظته ومواجهة العقبات وحلها ونسب تنفيذ مشروعات حياة كريمة، وتنفيذ الخطط الاستثمارية، وكيفية إدارة الأزمات والكوارث والاستعداد لها.
أيضًا التعاون مع نواب البرلمان، ومدى كفاءتهم فى زيادة موارد الدولة وخلق فرص استثمارية للمستثمرين وتوفير فرص عمل للشباب من أولويات التقييم، كما سيتم أيضًا وضع تعامل المحافظين مع تعديات الأراضى الزراعية فى عين الاعتبار، والاهتمام بملفات النظافة والإشغالات وبناء أسواق حضارية، كذا الاهتمام بملف العشوائيات.
وأكد المصدر لـ«فيتو» أنه بجانب تقييم المحافظين فى أدائهم بناء على إنجازاتهم وإخفاقاتهم فى الملفات السابق ذكرها هناك تقييمات من جهات رقابية تقوم أيضًا بالتحرى عن الأسماء الجديدة المرشحة، موضحا أن هناك توقعات بتصعيد أحد المحافظين لمنصب وزير، على غرار ما حدث مع اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والذى تم تصعيده من منصب محافظ البحيرة إلى وزير التنمية المحلية.
حركة تغييرات المحافظين تقترب بشدة مع بداية الفترة الرئاسية الجديدة، وضمن الذين طالتهم أنباء التغيير محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، وهناك ترشيحات بديلة أبرزها الدكتور السيد الصيفى عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة الإسكندرية، واللواء أحمد سعدون.
واللواء محمد الشريف يتولى المسئولية خلال فترة قاربت على ٤ سنوات، وخلال السطور التالية نرصد كشف حساب لمحافظ الإسكندرية، وفى ماذا أخفق وأين أجاد.
تولى اللواء محمد الشريف منصبه محافظا للإسكندرية فى ٢٧ نوفمبر ٢٠١٩ قادما من مديرية أمن الجيزة بعد أن قضى فيها شهرين فقط مديرا للأمن، وعندما بدأ عمله محافظا للإسكندرية بدأه بجولات بأحياء الثغر والشواطئ والكورنيش، مؤكدا عزمه على تطوير المدينة.
وتدخل محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف فى أزمة ملعب سيدى بشر عقب اندلاع الأزمة ووصولها إلى جهات أعلى فى الدولة وباتت قضية رأى عام، حيث أصدر قرارا بالاستيلاء المؤقت على أرض الملعب بعد صدور حكم قضائى لصالح إعادتها للشباب والرياضة مرة أخرى.
وعقب افتتاح الملعب أعلن محافظ الإسكندرية تبرع المحافظة بـ٢ مليون جنيه دعما له باعتباره المتنفس الوحيد لأهالى شارع محمد نجيب والمنطقة المحيطة بها ويخدم أكثر من ١٠٠ ألف نسمة.
مشروع تطوير شارع النبى دانيال
أطلق اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مشروع تطوير شارع النبى بطول 750 مترا، باعتباره من أقدم شوارع المحافظة بتكلفة تقدر بـ103 ملايين جنيه، وتضمنت أعمال التطوير شارع الشهداء مع ميدان محطة مصر حتى شارع فؤاد بطول 300 متر مع إعادة ترميم ودهان الواجهات الخاصة بـ 16 عمارة مع مراعاة المبانى التراثية مع عمل أنظمة إضاءة للواجهات مع مراعاة توحيد اللافتات الإعلانية للمحال طبقًا للنسق الحضاري.
بالإضافة إلى دهان وعمل واجهات (جى آر سى) لأسوار إدارة الإشارة والمعهد الدينى والمركز الثقافى الفرنسى مع إعادة تأهيل ودهان المنطقة الأثرية (الصهريج)، فضلًا عن إعادة تأهيل ودهان مسجد سيدى عبد الرازق وبوابة مسجد النبى دانيال مع مراعاة إقامة سوق للكتب بما يتناسب مع الهوية البصرية للمكان وتغيير الأرصفة، وتشطيبات الأرضية ليتحول الشارع إلى ممشى تراثى بعد رفع كفاءة البنية التحتية بجميع المرافق ليكون امتدادا لتطوير شارع فؤاد ومحطة مصر.
تطوير ميدان محطة مصر
جاء مشروع تطوير ميدان محطة مصر، وافتتاحه رغم تأخره لأكثر من عام لتحسب للمحافظ وقضى على المشهد السيئ للباعة والميدان، إلا أن الباعة احتشدوا فى الشوارع الجانبية.
يشمل المشروع إقامة 3 مواقف، تتضمن موقفين للسيارات الأجرة “شرق وغرب” وآخر لأتوبيسات النقل العام، وسوقا حضريا لحل أزمة الباعة الجائلين يحوى 182 باكية و60 محلا تجاريا، رفع كفاءة المسطحات الخضراء بالميدان، مع تخصيص مقاعد للمواطنين، وإعادة رصف الميدان بالكامل مع عمل تعديلات مرورية تسمح بحركة مرورية دائرية كاملة، لحل أزمة المرور.
تطوير مناطق شعبية وأزمات فى التنفيذ
كما جرى تطوير عدد مناطق عشوائية والتى أعلن عنها المحافظ بتكلفة تقديرية تبلغ نحو 811 مليون جنيه، بعد زيادتها من 500 مليون جنيه، وجاء تطوير منطقة الدخيلة القبلية فى شهر مايو ٢٠٢٠ بتكلفة قدرت بـ٨٦ مليون جنيه، فيما لا تزال أجزاء صغيرة بها مشكلات.
وأعلن عن تطوير منطقة العصافرة بـ٢٤٤ مليون جنيه، وأخيرا المعمورة البلد من خلال منحة من الاتحاد الأوروبى تبلغ نحو 17 مليون يورو، بالإضافة إلى مساهمة المانية تبلغ 3.5 مليون يورو لتنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية والخدمات.
وجرى تنفيذ تطوير مثلث الشركات بوادى القمر وحديقته إهداء من المنطقة الجغرافية لشركات البترول بعد أن انهار الطريق الذى نفذ أول مرة، وجرى إعادة تنفيذه وتطوير الميدان، ولكن تم الاستيلاء على جزء من الشارع لتوسعة جراج شركات البترول وتعويض هذا فى تقليل مساحة الحديقة بمنتصف الطريق وإلغاء هوية الميدان وإنشاء شعلة رمز شركات البترول فى منتصفه.
مشروع تطوير حلقة السمك
بدأ مشروع تطوير حلقة السمك سبتمبر 2021، بتكلفة إجمالية تبلغ 230 مليون جنيه، عقب لقاء المحافظ مع تجار حلقة السمك لإطلاعهم على مشروع تطوير الحلقة والاستماع إليهم والإجابة عن جميع استفساراتهم واقتراحاتهم، وكان من المقرر أن يتم الانتهاء منه قبل عدة أشهر كما أعلن، ولكن إلى الآن لم يتم الانتهاء منه.
أزمات وإخفاقات محافظ الإسكندرية
فشل محافظ الإسكندرية فى السيطرة على الباعة الجائلين فى الشوارع الرئيسية والجانبية، ولم تستطع الأجهزة التنفيذية أو الأمنية الحد من انتشارهم فى الميادين العامة التى تحولت لمرتع للباعة وباتوا يحتلون الشوارع ويعرقلون المرور والمارة.
وتحولت ميادين المنشية وشارع السبع بنات ومحطة مصر ومحطة الرمل والشوارع المحيطة بها إلى مرتع للباعة الجائلين وباقى ميادين المحافظة، وزاد نفوذ الباعة وطالوا أغلب المدينة وباتوا مصدر إزعاج وتعطل للحركة المرورية وأزمتها.
أزمة ميدان فيكتور عمانويل
واندلعت أزمة أخرى حاول المحافظ نفض يده منه، وهى تحويل حديقة ميدان فكتور عمانويل إلى محطة صرف أمطار على الرغم من أن مخطط المشروع الذى أعلن عنه المحافظ لم يكن كذلك، بل محطة تصريف أرضية وألقى المحافظ المسئولية على نائبته صاحبة الفكرة وعلى الجهة المنفذة ودخل فى أزمة مع عدد من النواب وانسحب من جروب خاص بهم بسبب انتقاد المشروع والمطالبة بإيقافه.
أزمة مواصلات ومرور طاحنة مع توقف قطار أبو قير
مع توقف قطار أبو قير والإعلان عن مشروع تطويره شهدت محافظة الإسكندرية أزمة مواصلات طاحنة بسبب استغلال سائقى الميكروباص الأزمة ورفع الأسعار، ولم يستطع محافظ الإسكندرية السيطرة عليها رغم الإعلان عن عدة خطوات بالتنسيق مع وزارة النقل إلا أن الأزمة تفاقمت شرقا وغربا، بالإضافة إلى تعطل الحركة المرورية وغياب شرطة المرور واندلاع أزمة أكبر مع وزارة النقل بسبب الطرق المتهالكة فى المدينة والشلل الذى أصاب الطريق الصحراوى بسبب مشروع كوبرى العامرية.
معاناة تطوير ورصف شوارع الإسكندرية
رغم الإعلان عن تطوير عدد كبير من الشوارع ورصفها إلا أن المحافظ ترك هذا الأمر للنواب الذين تركوها إلى موظفى مكاتبهم، وباتت مسألة رصف الشوارع تتم مجاملات وتركت الشوارع الرئيسية مهملة وغير ممهدة مثل المنشية ومحطة الرمل وطريق إسكندرية مطروح وشارع البيطاش والهانوفيل الرئيسى وشارع المكس والمنشية وباكوس ومزلقان سيدى بشر ومحرم بك وسيدى جابر وغيرها من الشوارع الرئيسية وجرى رصف شوارع جانبية أو شوارع ليس عليها ضغط كبير.
كما تسبب كوبرى الكيلو ٢١ فى أزمة مرورية حقيقة بمنطقة الكيلو ٢١ و٦ أكتوبر مع إغلاق إدارة المرور ملف كان من الممكن أن يحل أزمة حقيقة، كما تسبب بناء محلات أسفل الكوبرى فى تعقيد الأزمة ولم يفلح المحافظ فى حل تلك المشكلات.
المواقف العشوائية والأسواق والمقاهى
لم يستطع محافظ الإسكندرية وأجهزته التنفيذية السيطرة على المواقف العشوائية بالمدينة وزادت المواقف واحتل السائقون مناطق مهمة مثل محطة الرمل والمنشية وسيدى بشر والعجمى، وظهر هذا فى رفع الأجرة بعد رفع أسعار البنزين، ولم يلتزم عدد كبير منهم بالأجرة التى قررتها المحافظة وسط غياب تام للمرور.
كما انتشرت الأسواق العشوائية بالمحافظة وسط وقوف الأحياء موقف المتفرج، وعدم السيطرة على تلك الأسواق فى أى شيء خاصة الأسعار، بالإضافة إلى انتشار المقاهى وفتح مقاهى جديدة دون الحصول على التراخيص حتى شارع فؤاد التاريخى لم يسلم من انتشار المقاهى.
صراعات ديوان عام محافظة الإسكندرية
وفى الديوان العام للمحافظة بات ممنوعا الاقتراب من مكتب المحافظ إلا بعد المرور بعدد من الأشخاص وموافقتهم منهم مدير مكتبه ومديرة العلاقات العامة وآخرين، وهو ما خلق صراعات داخلية للسيطرة على المحافظ وتعاظم دور مديرة العلاقات العامة التى جاءت منتدبه من التربية والتعليم بعد إلغاء انتدابها كمدير إدارة تعليمية لتصبح السيدة الأولى فى المحافظة وتحصل على درجة مدير عام وتسيطر بشكل فعلى على كافة تعاملات وتحركات المحافظ وسط صراعات فى الديوان العام بينها وبين موظفى وأمن المحافظة.
