معركة الرجل الأول فى محافظات مصر.. بنى سويف.. تأخر رصف الطرق وفشل النقل الجماعى ميراث المحافظة، مشكلات الأسواق والمواقف العشوائية لغز فى أداء الإدارات المسئولة

يترقب المجتمع المصرى إجراء حركة محافظين جديدة خلال الأيام المقبلة، تماشيا مع أحكام الدستور، خاصة بعد بدء الفترة الرئاسية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

ووفقًا لقانون الإدارة المحلية دخل المحافظون الحاليون مرحلة تسيير الأعمال عقب تنصيب الرئيس بفترة ولاية جديدة، وذلك لأنهم مستقيلون بحكم القانون وفقًا للمادة 25 من القانون 43 لسنة 1979.

وإجراء حركة محافظين بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك هو حديث الساعة للعاملين بدواوين المحافظات وبوزارة التنمية المحلية، فالجميع يترقب إجراء التغيير عقب العيد مباشرة.

«فيتو» فى هذا الملف تكشف كواليس الحركة المرتقبة وترصد كشف حساب المحافظين.

قال مصدر مسئول داخل وزارة التنمية المحلية لـ«فيتو»، إن هناك حديثا عن إجراء حركة محافظين بالفعل، ولكنها لن تطول الجميع، حيث سيشمل التغيير ما يقرب من 13 محافظة، وسيشمل تغيير محافظين ونوابهم وضخ دماء جديدة.

وحسب المصدر، هناك من سيتم تجديد الثقة به وهناك من سيتم تصعيده ليكون محافظا مع الإطاحة بأحدهم بسبب المشكلات الأخيرة التى طفت على السطح مع أعضاء لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان.

وكشف المصدر لـ“فيتو” أن مؤشرات التغيير قد تطول محافظات القاهرة والإسكندرية وبنى سويف والغربية والوادى الجديد وأسيوط والمنيا وبورسعيد، كما سيتم تعيين محافظ جديد للبحيرة، حيث ظل خلو المنصب منذ تعيين اللواء هشام آمنة وزيرا للتنمية المحلية، على أن يتم الإطاحة بالدكتورة نهال بلبع القائم بأعمال محافظ البحيرة بسبب غضب نواب البرلمان من أدائها وعدم احترامها للمواعيد.

وأوضح المصدر أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لن تتدخل فى حركة المحافظين، ولكن سيكون لها دور فى تقييم المحافظين ونوابهم ومدى رضاء الشارع المصرى عنهم، مع وضع قائمة بأسماء المحافظين ونواب المحافظين غير المتعاونين والمتفاعلين مع طلبات أعضاء اللجنة والمواطنين.

وأكد المصدر أن محافظات الصعيد سيترشح لها أبناء المؤسسة الشرطية، بينما المحافظات الحدودية سيتم ترشيح أبناء المؤسسة العسكرية، لافتا إلى أن الحركة تأخر صدورها بسبب عيد الفطر المبارك، وذلك لضمان توافر الخدمات للمواطن أثناء الإجازة، فضلا عن استكمال تقارير الجهات السيادية عن المحافظين الحاليين والأسماء المرشحة.

وأردف المصدر أن هناك تقارير تم إعدادها لتقييم المحافظين الحاليين وفقًا لعدة معايير، تساعد القيادة السياسية فى اتخاذ القرار، أهمها مدى تفاعل المحافظين مع شكاوى وطلبات المواطنين، ومدى متابعة كل محافظ للمشروعات القومية داخل محافظته ومواجهة العقبات وحلها ونسب تنفيذ مشروعات حياة كريمة، وتنفيذ الخطط الاستثمارية، وكيفية إدارة الأزمات والكوارث والاستعداد لها.

أيضًا التعاون مع نواب البرلمان، ومدى كفاءتهم فى زيادة موارد الدولة وخلق فرص استثمارية للمستثمرين وتوفير فرص عمل للشباب من أولويات التقييم، كما سيتم أيضًا وضع تعامل المحافظين مع تعديات الأراضى الزراعية فى عين الاعتبار، والاهتمام بملفات النظافة والإشغالات وبناء أسواق حضارية، كذا الاهتمام بملف العشوائيات.

وأكد المصدر لـ«فيتو» أنه بجانب تقييم المحافظين فى أدائهم بناء على إنجازاتهم وإخفاقاتهم فى الملفات السابق ذكرها هناك تقييمات من جهات رقابية تقوم أيضًا بالتحرى عن الأسماء الجديدة المرشحة، موضحا أن هناك توقعات بتصعيد أحد المحافظين لمنصب وزير، على غرار ما حدث مع اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والذى تم تصعيده من منصب محافظ البحيرة إلى وزير التنمية المحلية.

فى 27 نوفمبر 2019 أدى الدكتور محمد هانى غنيم، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، لبدء مهام تكليفه بمنصب محافظ بنى سويف، ومنذ هذا التاريخ وحتى اليوم شهدت فترة توليه المسئولية العديد من الإنجازات والإخفاقات، ننشرها فى التقرير التالى.

ومع بداية تولى الدكتور محمد هانى غنيم، المسئولية كأصغر محافظ فى تاريخ مصر، حيث لم يتجاوز حينها سن الـ37 عاما، قابلته أزمتان نادرًا ما تتعرض لهما المحافظة، الأولى أزمة «الإعصار والسيول» التى ضربت المحافظة وتسببت فى أضرار كبيرة ببعض القرى، والأزمة الثانية «جائحة كورونا» التى عانت منها المحافظة لما يزيد على عامين فى القطاع الصحى وهددت انتظام العمل بالمشروعات التى كانت تحت التنفيذ خلال تلك الفترة.

وشهدت فترة تولى الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، العديد من الإنجازات فى بعض المشروعات الكبرى أبرزها: تطوير كورنيش النيل العلوى والسفلى وإنشاء ممشى سياحى، وإنشاء مرسى سياحى على النيل بمدينة بنى سويف، وتطوير ورفع كفاءة مصنع تدوير المخلفات الصلبة وإنتاج السماد العضوى ووقود بديل بمدينة سمسطا، واستكمال محور المستشار عدلى منصور على النيل بطول 4.5 كم، وإنشاء موقف سيارات أسفل محور عدلى منصور، ورفع كفاءة مستشفى بنى سويف العام “المرحلة الثانية”.

كما شهدت تلك الفترة الانتهاء من تطوير مستشفى إهناسيا وافتتاحها للجمهور، وافتتاح الجامعة التكنولوجية والجامعة الأهلية، وإنشاء 304 عمارات إسكان اجتماعى، وتطوير صوامع سدس، وكوبرى مزلقان المديرية، والبدء فى إنشاء كوبرى مزلقان الشاملة، فضلًا عن تنفيذ مشروعات تنموية ومجتمعية فى 66 قرية بمركزى ببا وناصر ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، والبدء فى إنشاء كورنيش النيل من الناحية الشرقية، فضلًا عن بدء خطة تطوير الأسواق بالانتهاء من تطوير سوق ترعة البوصة وبدء تطوير سوق الدهشورى.

وشهدت تلك الفترة اهتمام الدكتور محمد هانى غنيم، بدور الشباب كشريك أساسى فى منظومة العمل، وعكف على تكوين منظومة تمزج بين الكفاءات والخبرات والقيادات الشبابية لتُفعل دورهم، منها تشكيل “المجلس الاستشارى الشبابي” لمحافظ بنى سويف، الذى ضم 130 شابًا وفتاة، وكيان “تأهيل وتمكين” والى ضم 46 شاب وفتاة وتعيينهم مساعدين متطوعين لرؤساء الوحدات المحلية.

وتم تشكيل وحدة الرصد الإعلامى لرصد ومتابعة كافة وسائل الإعلام والسوشيال ميديا، واستئناف اللقاء المفتوح بالمواطنين بعد انقطاع لعام ونصف بسبب كورونا، وتوقيع أول وثيقة لتوحيد العمل الأهلى بمشاركة 40 جمعية والتى تستهدف الوصول إلى 100 جمعية مشاركة.

فى المقابل شهدت فترة المحافظ الحالى بعض الإخفاقات، أبرزها عدم البدء فى تطوير مستشفيى ببا المركزى وسمسطا المركزى، رغم اخلاؤها من ما يزيد على 3 سنوات، فضلًا عن عدم البدء فى تطوير المرحلة الثالثة بمستشفى بنى سويف التخصصى، ما يؤثر سلبًا على انتظام الخدمة الصحية بالمحافظة.

كما شهدت تلك الفترة أيضًا تأثر الطرق الفرعية بين مراكز وقرى المحافظة بتأخر تنفيذ خطة الرصف السنوية، لاسيما طريق “إهناسيا - بنى سويف” الذى يطلق عليه الأهالى “طريق الموت” نظرًا لما يشهده من حوادث مرورية شبه يومية.

لعل من أبرزها مركزى إهناسيا وسمسطا، حيث تعانى من عدم وجود موقف السيارات الأجرة لخط “بنى سويف - إهناسيا” وقيام سيارات القرى بهجر المواقف العمومية وعمل مواقف عشوائية بالشوارع والميادين الرئيسية، ما يسبب حالة من الاختناق والتكدس المرورى، إضافة إلى إلغاء “سوق إهناسيا” وتخصيص أرضه لمدرسة تجريبية، دون توفير البديل للسوق، ما تسبب فى تعدى الباعة على الشوارع والأرصفة.

ولم تسعَ المحافظة للتغلب على أزمة الانتشار العشوائى لمركبات “التوتوك والتروسيكل” دون استكمال خطة ترخيصها، خاصة مركبات “التوك توك” التى تعتبر مشكلة عامة فى كل مراكز المحافظة، بينما يعانى سائقو مركبات “التروسيكل” من المغالاة فى رسوم الترخيص، حيث يتم معاملتهم كسيارة نقل، وهو ما يكبدهم مبالغ كبيرة عند ترخيصها، ما يدفعهم لعدم الترخيص.

كما شهدت فترة الدكتور محمد هانى غنيم، فشل منظومة النقل الجماعى، خاصة بعد أن توقفت الشركة التى سبق التعاقد معها لتوفير عدد من الأتوبيسات وتوزيعها على مراكز المحافظة كمرحلة أولى للمشروع الذى كان يتضمن أيضًا مرحلة ثانية تستهدف مدينة بنى سويف كبديل آدمى لسيارات السرفيس التى تمثل مشكلة يومية لمواطنى المحافظة، نظرًا لضعف الرقابة عليها وتجاوزات السائقين.