"مجلس الأمن القومي" يبحث فض اعتصامات الإخوان.. منصور يترأس الاجتماع بحضور البرادعي والسيسي.. الوضع في سيناء واستخدام القوة ضد "رابعة والنهضة" على جدول الاجتماع

يعقد "مجلس الأمن القومي" في مصر اجتماعا، هو الأول له منذ عزل الرئيس محمد مرسي، بقصر الاتحادية، برئاسة الرئيس المؤقت عدلي منصور لمناقشة آخر التطورات بالبلاد على المستوى الأمني.

وبحسب مصادر مقربة من الرئاسة، فإن الاجتماع سيناقش آخر التطورات بشأن اعتصام مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي في ميداني رابعة العدوية والنهضة وسبل التعامل معهما بعد إعلان الرئاسة مؤخرا انتهاء الجهود الدبلوماسية لفض الاعتصام.

ويحضر الاجتماع كل من: الرئيس المؤقت عدلي منصور، ونائبه للعلاقات الدولية محمد البرادعي، ورئيس الوزراء حازم الببلاوي، ونائبه الأول ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول عبد الفتاح السيسي، ووزير الداخلية محمد إبراهيم ووزير المالية أحمد جمال.

وذكرت المصادر أن "الاجتماع سيتطرق أيضا لآخر المستجدات بسيناء والعمليات العسكرية التي تنفذها القوات المسلحة والتي حققت نجاحات ملحوظة ضد الجماعات الإرهابية".

ويختص مجلس الأمن القومي بإقرار استراتيجيات تحقيق أمن البلاد، ومواجهة الكوارث والأزمات بشتى أنواعها، واتخاذ ما يلزم لاحتوائها، وتحديد مصادر الأخطار علي الأمن القومي المصري في الداخل والخارج وتحديد الإجراءات اللازمة للتصدي لها علي المستويين الرسمي والشعبي، وتكوين سياسات أمنية دفاعية تهدف لحماية الجمهورية، وتنسيق النشاطات السياسية والأمنية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية للبلاد مع السياسات الدفاعية والأمنية العامة للدولة، واستخدام كافة الموارد البشرية والمالية لمواجهة أي تهديد داخلي أو خارجي، بحسب دستور 2012 الذي عطل العمل به الرئيس المؤقت عدلي منصور.

وبشأن عدم نص الإعلان الدستوري المؤقت الذي أصدره الشهر الماضي منصور عقب تعطيل العمل بدستور 2012 على استمرار مجلس الأمن القومي، أوضح مصدر مقرب من الرئاسة أن "الإعلان الدستوري لم ينص على استمرارية جميع مؤسسات الدولة، مثل الشرطة والجيش، وطالما كانت هذه المؤسسات منتظمة في عملها وفق دستور 2012 فنص الإعلان عليها أو عدمه، لن ينفي أنها قائمة فعليا بعملها".

وسبق أن اجتمع أيضا "مجلس الدفاع الوطني" ثلاث مرات لمناقشة آليات التعامل مع اعتصامات مؤيدي المعزول في رابعة والنهضة.

ووفق المادة 22 من الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المؤقت في 8 يوليو الماضي، فإن مجلس الدفاع يترأسه رئيس الجمهورية، وعضوية وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والإعلام والمالية، وقادة الأفرع الرئيسية بالقوات المسلحة، وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يشاء.

ويختص مجلس الدفاع الوطني بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة، ويجب أخذ رأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة.

وعن الفارق بين المجلسين، قال العميد السابق بالجيش والخبير العسكري صفوت الزيات، إن "الفرق بين مجلس الدفاع الوطني ومجلس الأمن القومي هو أن الأخير يعد أعلى هيئة يمكنها أن تقرر كيفية التعامل مع مسائل التهديدات التي يتعرض لها الأمن المصري، لذلك يشمل كافة المؤسسات الفاعلة في الدولة بما في ذلك وزارة الدفاع والداخلية وكذلك المخابرات العامة وبقية القوى كالإعلام والمالية وغيره، بخلاف مجلس الدفاع الذي يضم في غالبيته عسكريين".

وكشف الزيات أن مجلس الأمن القومي وحده يملك قرار استخدام القوة العسكرية أو غيرها، ضد معتصمي رابعة العدوية وبالتالي فإن "عقد مجلس الأمن القومي اجتماعه الأول اليوم يأتي في إطار الأولوية القصوى التي توليها الدولة في الوقت الراهن للتعامل مع اعتصامات مؤيدي الرئيس المعزول، يضيف الزيات :غير أنه لرئيس الجمهورية في نهاية المطاف الأخذ بقرار مجلس الأمن القومي أو لا، وإن كان حضور الرئيس لاجتماع المجلس يعني عادة موافقته على ما يصدر عنه من قرارات.