المساواة في الظُلم ليست عدلًا
منذ أيام أصدر وزير المالية كتاب دوري بإيقاف صرف المقابل المادي لمن يعملون خلال أيام الجمع والعطلات الرسمية، مبررًا ذلك بأن بعض الجهات الحكومية تتحايل على القرارات السابقة وتقوم بصرف مبالغ كبيرة لموظفين بدون وجه حق.
القرار في شكله العام جيد، ويمنع التحايل ويتصدى لمن يستحلون المال العام، خاصة وأنه يمنح من تجبرهم طبيعة عملهم على التواجد بالعمل خلال أيام الجمع والعطلات الرسمية، أيام راحة عوضًا عنها.
ولكن مع معايشتنا لأول إجازة رسمية بعد صدور القرار وهى أجازة العيد أرى أن هذا القرار ظالم جدًا لبعض الفئات، خاصة في دواوين المحافظات والمديريات والوحدات المحلية والإسعاف والمستشفيات والشرطة.. الخ، بعض هذه الفئات طبيعة عملها تستدعي ضرورة تواجدهم بعملهم خلال أيام الإجازات.. فلماذا التعميم؟!
الكتاب الدوري الصادر من وزير المالية في حاجة إلى مراجعة عاجلة، إما بإلغاء وتقنين الحالات التي تقتضي فعليًا طبيعة عملهم التواجد بالعمل خلال الإجازات، أو بإستثناء هذه الفئات من عدم صرف المقابل المادي، وأن يكون تعويضهم بالمقابل المادي أو الراحة حسب رغبتهم، كلٍ حسب ظروفه.
السادة النواب.. عليكم دورًا هامًا في مراجعة كتاب وزير المالية، عليكم إستخدام أدواتكم البرلمانية "سؤال أو طلب إحاطة.. الخ" لرفع الظلم الواقع على هذه الفئة التي تعمل على راحتنا وأمننا خلال أيام الإجازات، ليس كل من يعمل بالمحليات فاسدًا، فهناك من يتقون الله في عملهم ويتركون بيوتهم وأولادهم فى الأعياد، علينا أن نسعى لتعويضهم التعويض اللائق بهم.
إذا كان كتاب وزير المالية هدفه الحفاظ على المال العام، حتى إن كان على حساب ظلم بعض الفئات، فعليكم أن تنقلوا لوزير المالية أن المساواة في الظُلم ليست عدلًا إنما العدل أن يجازى كل من يستحق الجزاء ويكافئ كل من يستحق المكافأة.
