النواب يترقب عودة الانعقاد عقب جلسة اليمين الدستورية.. مناقشة مشروع الموازنة الجديدة يتصدر جدول الأعمال.. وتوقعات بعرض التعديل الوزاري قريبا

يترقب أعضاء مجلس النواب، تلقي دعوة من رئيس المجلس، المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشأن المواعيد المقبلة للجلسات العامة، عقب رفع الجلسات خلال شهر رمضان، دون تحديد موعد عودة الانعقاد.

جلسة النواب لأداء اليمين الدستورية

ويأتي ذلك في الوقت الذي شهد فيه شهر رمضان عقد مجلس النواب، جلسة خاصة من مقره في العاصمة الإدارية الجديدة، والتي أدى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليمين الدستورية، لولاية جديدة تستمر لمدة 6 سنوات، اعتبارا من 12 أبريل الجاري.

عرض التعديل الوزاري على مجلس النواب

ومن المتوقع أن تشهد جلسات مجلس النواب المقبلة، عرض التعديل الوزاري المرتقب، والذي تم تأجيله بسبب إجازة عيد الفطر المبارك، حيث اشترط الدستور على الرئيس المنتخب عند إجراء تعديل وزاري أو تقديم حكومة جديدة بعرضها على مجلس النواب.

مناقشة الموازنة العامة للدولة

كما يتضمن جدول أعمال مجلس النواب، خلال الفترة المقبلة، مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/2025، عقب موافقة مجلس الوزراء قبل أيام.

الدستور ينظم إعداد الموازنة العامة للدولة 

وتضمن الدستور المصري 2014، والمعدل في 2019، الضوابط الكاملة بشأن الموازنة العامة للدولة، وكيفية مناقشتها في مجلس النواب.

عرض مشروع الموازنة العامة للدولة على مجلس النواب 

وتنص المادة 124 من الدستور على: تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء، ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت عليه بابًا بابًا. 

تعديل النفقات في مشروع الموازنة العامة للدولة 

ويجوز للمجلس أن يعدل النفقات الواردة في مشروع الموازنة، عدا التي ترد تنفيذًا لالتزام محدد على الدولة. 

وإذا ترتب على التعديل زيادة في إجمالي النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما، وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلًا في قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن.

لا يجوز تحميل المواطن أي أعباء في الموازنة 

وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أي نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة. 

ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد الموازنة العامة، وأحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها. 

وتجب موافقة المجلس على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وعلى كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون.

كما ألزم الدستور الحكومة بضرورة عرض الحسابات الختامية على مجلس النواب، وفقا للمادة 125 والتي تنص على: يجب عرض الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب، خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويعرض معه التقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامي. 

ويتم التصويت على الحساب الختامي بابًا بابًا، ويصدر بقانون. 

وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزي للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى.

كما جاء في المادة 126 من الدستور النص على: ينظم القانون القواعد الأساسية لتحصيل الأموال العامة وإجراءات صرفها.
 كما تنص المادة 127 من الدستور على: لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع غير مدرج في الموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال إفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الأدبية والفنية والثقافية.