ما هو التضخم؟.. ولماذا ترتفع أسعار السلع والخدمات؟.. وما تأثيره على القدرة الشرائية ومعدلات الاستثمار والتشغيل؟

عندما تجد نفسك تنفق المزيد من دخلك الشهري لشراء مستلزماتك مقارنة بفترة سابقة؟ أو لاحظت أنك لم تعد قادرًا على تحمل نفقات بعض الأشياء أو السلع أو الخدمات التي كنت تستطيع شراءها من قبل. فهذه الحالة تعني اقتصاديًّا ارتفاع معدلات التضخم.

التضخم 

التضخم ، هو أحد المصطلحات التي ربما تردد أحيانًا أمام مسمع المواطن البسيط عندما يتصفح مواقع السوشيال ميديا أو شاشات التليفزيون دون أن يدرك أو يعي ما هذه الكلمة ولكنه يتأكد من أمر واحد أن قدرته الشرائية لم تعد مثلما قبل، وبالتالي ففي هذه اللحظة علينا التأكد بأن هناك حالة من ارتفاع معدلات التضخم والذي يعني بشكل مبسط "زيادة وارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية مثل وسائل النقل والملابس الطعام والمشروبات والرعاية والصحية... إلخ، ما يؤدي إلى رفع تكلفة المعيشة. فالتضخم ببساطة يعني الارتفاع في تكلفة السلع والخدمات خلال فترة زمنية معينة.

ما هو التضخم؟

التضخم في مصر، والتضخم يعد أكثر المصطلحات الاقتصادية الشائعة، وتعني مستوى التغير في ارتفاع الأسعار، حيث يمثل التضخم التغير "الارتفاع" في مستوى أسعار السلع/ الخدمات خلال فترة زمنية محددة.

التضخم في مصر، ينتج التضخم، من حدوث فجوة في السوق بين الأسعار وتكاليف عناصر الإنتاج، ويتم حساب معدل التضخم بشكل شهري وسنوي. فالتضخم هو ارتفاع مستمر ومؤثر في المستوى العام للأسعار، وبالتالي فإن الزيادة المؤقتة لا تعتبر تضخمًا، كما أن التضخم يعمل على تقليل القوة الشرائية للأفراد (كمية السلع والخدمات التي يمكن شرائها في حدود الدخل.

ونتيجة لارتفاع الأسعار فإن هذا يؤثر في قدرة القدرة الشرائية للمواطنين فى  تلبية النفقات اليومية مثل النقل والطعام والملابس ونتيجة لذلك، يقوم العديد من المواطنين بتعديل سلوكهم للتكيف مع هذا الواقع الجديد بما في ذلك تعديل عادات الإنفاق وغير ذلك.

التقرير الشهري للإحصاء

الإحصاء: 33.1% معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية لشهر مارس 2024

 التضخم ، كشف التقرير الشهري الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ (221.6) نقطة لشهر مارس 2024، مسجلًا بذلك تضـخمًا سنويًا قدره  (33.1%) مقابل (36.0%) لشهـر فبراير 2024.

ترجع الأسباب إلى انخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (-0.3%)، مجموعة الخضروات بنسبة (-3.5%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (-4.1%)، وارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (2.3%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (0.7%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (1.6%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (0.8%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (1.1%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (1.3%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.1%)، مجموعة الاحذية بنسبة (1.9%)، مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.8%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (1.2%).

إضافة إلى مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (0.2%)، مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة (1.1%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (1.6%)، مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (2.6%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.4%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.5%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (2.4%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (3.6%)، مجموعة خدمات البريد بنسبة (5.7%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (6.2%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (3.4%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (2.9%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.5%) 

معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية 
• سجل معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية (1.0%) لشهر مارس 2024 مقابل (11.0%) لشهر فبراير 2024.
 

معدلات التضخم في الجمهورية

وحيث يعكس “التضخم الشهري” التغير في مستوى الأسعار من شهر لآخر، بينما يمثل “التضخم السنوي ”التغير في مستوى الأسعار في شهر ما مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.

وبالتالى فإن التضخم يعبر عن ارتفاع المستوى العام للأسعار لكافة السلع والخدمات، بما يجعل القيمة الشرائية للعملة تنخفض ويعد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الجهة المنوط بها قياس معدلات التضخم في مصر، حيث أنه الكيان المسئول عن الإحصاءات الرسمية.

كما أن البنك المركزي يعلن أيضًا رقمًا آخر للتضخم بعد استبعاد تأثير السلع التي تتحرك أسعارها بصورة سريعة مثل الخضروات والفاكهة.

والرقم الصادر عن البنك المركزي يبين بالأساس الإحصاء الرئيسي الذي يصدره جهاز الإحصاء، كما أن قيام البنك المركزي بهذا الإجراء يقع ضمن سياساته لاستهداف خفض معدلات التضخم في مصر.

ما هو التضخم المفرط؟

 وسوف نستعرض الآن ماذا يعني التضخم المفرط  خلال السطور التالية ، والذي يعني ارتفاعًا حادًّا في الأسعار والمبالغ فيها لأسعار السلع والخدمات ‏وخروجها عن السيطرة، مما يؤدي إلى انخفاض قيمة العملة الوطنية، وعادة يوصف الأمر بأنه “تضخم مفرط” ‏عندما ترتفع الأسعار بأكثر من 50% شهريًّا.‏

وبالتالي فإن “التضخم المفرط” يعني تضخم مرتفع جدًّا، ويعني الارتفاع العام السريع والمفرط وغير المنضبط في الأسعار.

- ما هي أدوات السيطرة على التضخم في مصر؟

يعد خفض مستويات التضخم، أحد الأهداف الأساسية للسياسة النقدية التي يتبناها البنك المركزي في أي دولة بالعالم، فالعلاقة بين التضخم وسعر الفائدة غالبا ما تكون طردية، فكلما ارتفع التضخم لجأت السياسة النقدية لرفع الفائدة لحماية صغار المودعين.

وتعتبر “سعر الفائدة”، أحد أدوات السيطرة على التضخم واحد آليات البنك المركزي للسيطرة على معدل ارتفاع التضخم وببساطة فإنه عندما يتم رفع أسعار الفائدة فإنه يستهدف استقطاب فوائض الأموال والمدخرات لدى المواطنين، إلى الأوعية الادخارية بأنواعها المختلفة بالبنوك، مما ينعكس على تقليل حجم الكاش  مع المواطنين وتقليل الطلب على السلع والخدمات وبالتالي انخفاض أسعارها مما يعني خفض معدل التضخم والذى يعد هدفًا أساسيًّا للبنك المركزي.

 هل يؤثر التضخم سلبا في المستهلكين؟

انخفاض  القدرة الشرائية

 بالطبع فإن ارتفاع معدلات التضخم تؤثر سلبيا على المستهلكين، وبالتالي فإن هذا يؤدي إلى  تراجع  القدرة الشرائية  بشكل سنوي بمقدار الضعفين،   للنقود والمدخرات  والثروة  ككل  حيث ان التضخم يعنى  ارتفاع الأسعار وعدم قدرة المواطن على الحصول على نفس السلع والخدمات التى كان يحصل عليها قبل ارتفاع التضخم

فالتضخم، يعني ارتفاعًا تصاعديًّا ومستمرًّا لمستوى الأسعار في الاقتصاد، نتيجة لانخفاض قيمة النقود أو بمعنى آخر، انخفاض القيمة الشرائية للعملة، لكنه يتعدى ذلك الدور لارتباطه بالفائدة التي تؤثر بدورها على معدلات الاقتراض من البنوك، وبالتالي معدلات الاستثمار وفرص التشغيل.كما يعنى مصطلح التضخم أيضا التغير في أسعار المستهلكين، وتحديدًا التغير في أسعار المجموعات السلعية الخاصة بالمستهلكين مثل الخضراوات والفاكهة.

وإذا أردنا الحديث بشكل مبسط فإنه على سبيل المثال إذا كان لدينا 100 جنيه كانت تشتري مستلزمات كثيرة، لا يمكنها الآن شراء نصف ما كان يتم شرائه من قبل نتيجة ارتفاع الأسعار الذي ينتج عنه زيادة في معدلات التضخم.

معدلات الاستثمار والتشغيل

وترتبط الفائدة بعلاقة سلبية بالاستثمار، فكلما ارتفعت الفائدة زادت تكلفة الاقتراض بالبنوك فانخفضت معدلات الاستثمار والتشغيل والعكس صحيح.وينتج التضخم من حدوث اختلالات بالسوق كأن يكون حجم النقود أكبر بكثير من السلع والخدمات المنتجة بالاقتصاد، وتخفيض معدل التضخم في هذه الحالة يتطلب إعادة التوازن في السوق بزيادة إنتاج السلع أو تقليل السيولة النقدية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.