خناقة كل عام بين الحكومة والنواب، النسب الدستورية للصحة والتعليم بالموازنة العامة

يترقب مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إحالة الحكومة مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2024/2025، عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

موعد إحالة الموازنة العامة للدولة إلى مجلس النواب

وبعد تلقي مجلس النواب، مشروع الموازنة الجديدة يتم إحالته إلى اللجان النوعية المختصة، ليتم إعداد التقرير العام من خلال لجنة الخطة والموازنة وعرضه على المجلس للتصويت عليه.

وتأتي الإشكالية التي تتجدد كل عام، وهي مطالبة كل وزارة بزيادة المخصصات المالية لها في الموازنة العامة للدولة.

المخصصات المالية للصحة والتعليم في الموازنة العامة للدولة 

وتظل الإشكالية المستمرة وهي المتعلقة بالنسب الدستورية لقطاعي الصحة والتعليم بواقع 7% من الناتج القومي الإجمالي، على أن تتزايد كل عام لتصل المعدلات العالمية.

يأتي ذلك ترجمة للمادة 18 من الدستور والتي تنص على: لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل. 

نسبة الصحة من الناتج القومي الإجمالي في الموازنة العامة للدولة 

وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. 

وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين في اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقًا لمعدلات دخولهم. 

ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة. 

وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي. 

وتخضع جميع المنشآت الصحية، والمنتجات والمواد، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة، وتشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية وفقًا للقانون.

كما تنص المادة 19 من الدستور على: التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمي في التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه في مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقًا لمعايير الجودة العالمية. 

نسبة التعليم في الناتج القومي الإجمالي 

والتعليم إلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، وفقًا للقانون. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومي الإجمالي، تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. 

وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها.

وتنص المادة رقم 21 من الدستور على: تكفل الدولة استقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية، وتوفير التعليم الجامعي وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وتعمل على تطوير التعليم الجامعى وتكفل مجانيته فى جامعات الدولة ومعاهدها، وفقا للقانون.

وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم الجامعى لا تقل عن 2% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. 

وتعمل الدولة على تشجيع إنشاء الجامعات الأهلية التى لا تستهدف الربح، وتلتزم الدولة بضمان جودة التعليم فى الجامعات الخاصة والأهلية والتزامها بمعايير الجودة العالمية، وإعداد كوادرها من أعضاء هيئات التدريس والباحثين، وتخصيص نسبة كافية من عوائدها لتطوير العملية التعليمية والبحثية.

كما تنص المادة 23 من الدستور على: تكفل الدولة حرية البحث العلمى وتشجيع مؤسساته، باعتباره وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية، وبناء اقتصاد المعرفة، وترعى الباحثين والمخترعين، وتخصص له نسبة من الإنفاق الحكومى لا تقل عن 1% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. 

كما تكفل الدولة سبل المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص والأهلى وإسهام المصريين فى الخارج فى نهضة البحث العلمي.

وتتعرض الحكومة ممثلة في وزارة المالية لهجوم دائم من بعض النواب، وتحديدا المحسوبين على المعارضة بشأن عدم الوفاء بالنسب الدستورية لقطاعات الصحة والتعليم، إلا أن الحكومة من خلال وزير المالية دائما ما تؤكد التزامها التام بكل ما نص عليه الدستور في هذا الشأن.

وفي يونيو الماضي، وأثناء مناقشة الموازنة العامة للدولة عن العام المالي الحالي 2023/2024، أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الدولة ملتزمة بنسب الاستحقاقات الدستورية في توزيع الموازنة، قائلا:  الموازنة العامة للدولة لا تستوفي فقط المعايير المحلية، وإنما المعايير الدولية.

وفي الموازنة الحالية تم زيادة المخصصات المالية للقطاع الصحي بنسبة 30.4%، لتصل إلى نحو 397 مليار جنيه، مقارنة بـ304.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2022 - 2023، كما زادت المخصصات المالية لقطاع التعليم "قبل الجامعي والجامعي" بالموازنة الجديدة، بنسبة 24.3%، لتصل إلى نحو 591.9 مليار جنيه، مقارنة بـ476.1 مليار جنيه خلال العام المالي 2022 - 2023.

كما ارتفعت المخصصات المالية للبحث العلمي بالموازنة الجديدة، بنسبة 17.5%، لتصل إلى نحو 99.6 مليار جنيه، مقارنة بـ84.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2022 - 2023.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.