زيادة سعر دواء شهير لمرضى الكلى يمنع تكوين الحصوات
سجلت أسعار الأدوية خلال الأيام الماضية ارتفاعات مستمرة حيث ارتفع سعر دواء "سيستون" لعلاج مرضى الكلى إلى 70 جنيهًا للعبوة.
سعر دواء سيستون
ويستخدم دواء "سيستون" مكملًا غذائيًّا لمرضى الكلى يساعد في عدم تكون حصوات الكلى وتقليل الأملاح والمعادن التي تساعد في تكوين الحصوات، ويعمل مدرًّا للبول.
وكشف خبراء سوق الدواء أن هناك أزمة في تسعير الدواء بعد ارتفاع سعر الدولار من ٣٠ جنيهًا إلى ٤٧ جنيهًا في البنك المركزي مما تسبب في زيادة تكاليف الإنتاج على شركات الدواء التي تم تسعير الأدوية لديها بسعر الدولار ٣٠ جنيهًا.
وتساءل صناع الدواء: من يتحمل فارق سعر العملة؟ ومن يتحمل خسائر صناعة الدواء؟
وأضافوا: مع تحرير سعر الصرف أصبح إلزاميًّا على الشركات دفع فرق سعر الدولار بملايين الجنيهات لإخراج المواد الخام الموجودة فى الجمارك، وإذا استطاعت الشركات ودبرت هذه المبالغ فهل ستنتج أدوية تباع بسعر لا يحقق تكاليف إنتاجه، وكيف تدبر الشركات موارد مالية جديدة لشراء مواد خام أخرى، وأوضح خبراء سوق الدواء أن مصانع الدواء أصبحت مطالبة بالدفع للبنوك المصرية الوطنية فرق السعر فى العملة، وإذا لم يدفع المصنع تلغى المعاملة.
بطء تعامل هيئة الدواء مع ارتفاع سعر الدولار
وطالبت شعبة الأدوية من هيئة الدواء المصرية فور تحرير سعر الصرف بسرعة اتخاذ قرار في أسعار الأدوية، موضحة أن رد هيئة الدواء يتمحور حول منحهم شهرين لحين دراسة أي الأدوية تحتاج إلى زيادة فى السعر
وتسائلت: هل هيئة الدواء ليس لديها سيناريو للتعامل مع أسعار الدواء عند رفع سعر الدولار البنكي؟ واستنكر بطء التعامل مع ارتفاع سعر الدولار، الأمر الذي يستغرق وقتا قد يصل إلى شهور حتى رفع الأسعار بما يهدد كيان صناعة الدواء.
وطالبت شعبة الأدوية بالتسعير العادل لتعويض شركات الدواء عن الخسائر التى لن تقل عن 10 إلى 15 مليار جنيه بنهاية العام.
وشددت على أن زيادة أسعار الأدوية يجب ألا تقل عن 50% من سعر كل عبوة لـ1500 صنف دواء تحتاج للزيادة بشكل عاجل ثم يتبعها 1500 أخرى لحين زيادة أسعار 5 آلاف صنف دواء هم الأكثر مبيعا فى مصر على مراحل مع انتهاء 2024، لافتا إلى وجود 17 ألف صنف دواء متداول فى السوق.
وأكدت ضرورة زيادة الأسعار حتى تستطيع الشركات مواصلة الإنتاج، لافتًا إلى أن المريض يمكنه شراء البديل الأقل سعرًا، وأوضح أن سوق الدواء العام الماضي حقق حجم استثمارات بقيمة 150 مليار جنيه ويحتاج لشراء مواد خام بمبلغ 3 مليارات دولار على مدار السنة وعند حساب 3 مليارات دولار في 30 جنيهًا سعر الدولار قبل ارتفاعه أي 90 مليار جنيه بينما 3 مليارات دولار في 50 جنيهًا بعد ارتفاع سعر الدولار أي 150 مليار جنيه، لافتًا إلى أن الفرق يمثل خسائر لشركات الأدوية تحتاج إلى تدبيرهم.
وأوضحت المواد الخام للأدوية التي كانت متراكمة في الجمارك بقيمة 70 مليون دولار، تم دفع مبالغها على السعر الجديد للدولار بخسارة لشركات الدواء، متسائلًا: المواد التي سيتم شراؤها بعد ذلك كيف يتم تدبير مبالغها وهي تباع بأسعار زهيدة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.