قبل إحالتها للشيوخ، كيف يناقش المجلس خطة التنمية الاقتصادية؟

يحيل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع الخطة العامة للتنمية الاقتصادية للعام المالي 2024/2024، فور ورودها من الحكومة عقب إجازة عيد الفطر المبارك، إلى مجلس الشيوخ لمناقشتها.

إحالة خطة التنمية إلى مجلس الشيوخ 

وتأتي إحالة خطة التنمية لمجلس الشيوخ، باعتبارها أحد اختصاصات المجلس الواردة في المادة 4 من قانون اللائحة الداخلية والتي جاء من بينها، يؤخذ رأي مجلس الشيوخ في مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

ضوابط مناقشة خطة التنمية في مجلس الشيوخ 

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، كذلك ضوابط مناقشة خطة التنمية، حيث تنص المادة 130 على: يُحال مشروع قانون الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار فور وروده إلى المجلس.

كما تنص المادة 131 على: يعتبر رؤساء اللجان النوعية، وممثلو الهيئات البرلمانية، أعضاءً فى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار فور إحالة مشروع قانون الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية إليها، وذلك حتى ينتهى المجلس من نظره.

تقرير عام عن خطة التنمية أمام مجلس الشيوخ

وتنص المادة 132 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على: تقدم لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار تقريرًا عامًا عن مشروع الخطة فى الميعاد الذي يحدده المجلس.

ويجب أن يشتمل التقرير على بحث ودراسة بيان الوزير المختص بالتخطيط عن مشروع الخطة وما تهدف إليه فى كافة المجالات.

كما جاء في المادة 133 النص على: يُتلى تقرير اللجنة في الجلسة المحددة لذلك، وتجرى مناقشته في جلسة تالية.

ولا يجوز الكلام إلا لمن قدم طلبا بذلك لرئيس المجلس قبل الجلسة المحددة لنظر التقرير، ولمن يأذن له المجلس فى ذلك بناء على اقتراح رئيسه.

ويجوز للمجلس أن يقرر مناقشة التقرير فى ذات جلسة التلاوة، وفى هذه الحالة يكون حق الكلام لكل من يطلبه.

وفى جميع الأحوال ينظم رئيس المجلس سير المناقشة بما يسمح لطالبي الكلام بإبداء آرائهم.

وتنص المادة 134 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على: لا تنظر أية اقتراحات بالتعديل مقدمة من الأعضاء فى مشروع الخطة، إلا إذا قدمت كتابة لرئيس المجلس قبل الجلسة المحددة للمناقشة بثمان وأربعين ساعة على الأقل، ويجوز للرئيس إما إحالة هذه الاقتراحات فور ورودها إلى اللجنة لدراستها، وإما عرضها على المجلس.

كما تنص المادة 135 على: يأخذ رئيس المجلس الرأي على تقرير اللجنة عن مشروع الخطة بعد إقفال باب المناقشة، ويبلغ به رئیس الجمهورية ورئيس مجلس النواب.

ومن الجدير بالذكر أن المادة 47 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ تنص على: تختص لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بما يأتى:

- الخطة والموازنة العامة للدولة والموازنات الأخرى، التي تحال إلى المجلس

- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

- دراسة التقارير السنوية والدورية للجهاز المركزى للمحاسبات وتقاريره عن الحسابات الختامية، والتقارير الخاصة التى يعدها عن المركز المالى للمصالح والأجهزة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، التى تحال إلى المجلس.

- التشريعات الاقتصادية، والتشريعات الخاصة بالضرائب والجمارك والرسوم وغيرها من الفرائض والأنظمة المالية.

- التشريعات والقرارات الخاصة بالشمول المالي.

- مسائل النقد والائتمان والادخار.

- سياسة الأجور والأسعار.

- شئون القطاع المالي المصرفي وغير المصرفي.

- الاتفاقات الاقتصادية.

- السياسة العامة للدولة فى الشئون المالية والاقتصادية والاستثمارية.

- موازنة مجلس الشيوخ وحساباته الختامية.

- موازنة الإدارة الخاصة بالأملاك والاستثمار بمجلس الشيوخ وحساباتها الختامية.

 وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالتخطيط والمالية والاستثمار والاقتصاد والتعاون الدولى.