التشكيل الوزاري الجديد 2024، السكر ونقص السلع وضعف الرقابة أزمات تواجه علي المصيلحي في وزارة التموين.. وإضافة المواليد والحذف العشوائي لبطاقات التموين صداع مستمر

التشكيل الوزاري الجديد 2024، بعد أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية رئيسا للجمهورية في ولاية رئاسية ثالثة، لا حديث داخل الشارع المصري إلا عن التشكيل الوزاري الجديد 2024، وسط تكهنات كثيرة من شخصيات سياسية وإعلامية مقربة من دائرة صناع القرار، بتقديم حكومة مصطفى مدبولي استقالتها، ومن هو الشخص المرشح لرئاسة الحكومة رقم 125 في تاريخ مصر، والبعض الآخر يرى أن هناك اتجاها لاستمرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيسا للحكومة مع إجراء تعديل وزاري موسع يشمل غالبية الحقائب الوزارية.

ما بين التعديل الوزاري الجديد والتشكيل الحكومي الجديد واستقالة الحكومة الحالية يبقى السؤال ماذا قدم الوزراء الحاليون خلال الفترة الماضية، ما هي الملفات التي أخفقوا فيها ومن منهم نجح في تنفيذ المطلوب؟.

تولت حكومة مدبولي المسئولية في 7 يونيو 2018 بعد أن استقالت حكومة شريف إسماعيل التي كان يتولى فيها مدبولي منصب وزير الإسكان. 
 

كشف حساب علي المصيلحي في وزارة التموين 

" فيتو" توضح في هذا التقرير كشف حساب وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي   خلال السنوات الماضية من خلال استعراض جهود الوزارة في تحقيق الأمن الغذائي في مصر في ظل ولاية جديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي. 

إخفاقات وزارة التموين في فترة ولاية الرئيس السيسي 

أخفق وزير التموين في مواجهة ارتفاع أسعار السلع، واحتكار التجار لها، وزيادة معاناة المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وهو الأمر الذي دفع مجلس النواب إلى مهاجمة وزير التموين الدكتور علي المصيلحي وتقديم عدد من النواب لطلبات إحاطة ضد الوزير لمناقشتها في المجلس. 

وهاجم النواب وزير التموين بسبب ارتفاع الأسعار وعدم القدرة على ضبطها، كذلك عدم توافر بعض  السلع، مؤكدين أن الوزارة تسببت في خلق عدد من الأزمات، منها أزمة توافر السكر والأرز، وظهور سوق سوداء للسلع بسبب ضعف الرقابة، بالإضافة إلى أزمة الحذف العشوائي من بطاقات التموين، وضرورة  إعادة الخبز للمواطنين المحذوفين عشوائيًا، وعدم إضافة المواليد. 

أزمة نقص سلعة السكر 

تفاقمت الأيام الماضية أزمة نقص السكر بالأسواق  وارتفاع سعره ليصل في بعض المناطق إلى 80 جنيه للكيلو، رغم بدء موسم قصب السكر وبنجر السكر. 

وأكد وزير التموين الدكتور علي المصيلحي أن مشكلة التوزيع تأتي نتيجة وجود تجار كانوا يتاجرون في السكر، قاموا بالعزوف عن التعامل مع ارتفاع أسعاره عالميا، وفي القريب العاجل سيتم حل تلك الأزمة، مع وعود بإنهاء الأزمة نهائيا. 

وفي محاولة لاحتواء أزمة نقص السكر، تعاقدت الوزارة في الفترة الماضية على استيراد 537 ألف طن سكر خام لتكريرها بالمصانع المصرية، وتم ضخ الكميات التي تم تكريرها وجاري تكرير باقي الكمية لضخها بالأسواق".

كما تم  استيراد 138 ألف طن سكر أبيض تم ضخهم بالأسواق بسعر 27 جنيها للكيلو أيضًا".

ارتفاع الأسعار وضعف الرقابة 

وحمل أعضاء مجلس النواب وزير التموين، مسئولية ارتفاع أسعار السلع وعدم القدرة على ضبط الأسعار، وذلك بسبب ضعف الرقابة على الأسواق الذي أدى إلى زيادة سعر السلع بشكل يومي، بالإضافة احتكار التجار لسلع أخرى بهدف رفع أسعارها. 

أزمة إضافة المواليد 

إضافة المواليد ، خبر ينتظره الملايين من المواطنين قاموا بتسجيل أبنائهم من مواليد 2005 حتي مواليد 2016 منذ عام 2018 عبر الموقع الإلكتروني "دعم مصر، وحتى الأن لم يتم إضافتهم، بزعم عدم توافر موارد مالية لذلك. 

أزمة الحذف العشوائي لبطاقات التموين 

ومن بين طلبات الإحاطة الموجهة ضد وزير التموين الفترة الماضية، الحذف العشوائي لبطاقات التموين، مما تضرر منه العديد من الأسر المستحقة للدعم، إلا أن وزير التموين رد على تلك الأزمة، بأن الحذف من البطاقات التموينية، تم بقرار من مجلس الوزراء والجهات المعنية الأخرى،  وليس مسئولية الوزارة. 

استراتيجية وزارة التموين

فمنذ تولي الدكتور علي المصيلحي حقيبة وزارة التموين، قد وضع استراتيجية  للعمل تتركز على عدة محاور رئيسية وهى: 

متابعة تطبيق منظومة بيع الخبز المدعم في كافة محافظات الجمهورية.

زيادة عدد السلع التموينية الي أكثر من100 سلعة.

الانتهاء من تطوير كافة المجمعات الاستهلاكية والبقالة التموينية على أحدث النظم العالمية فى التخزين والتسويق وتوقعات السوق.

الانتهاء من تطوير 164 شونة ترابية وتحويلهم الي شون حديثة متطورة لاستقبال محصول القمح المحلي هذا الموسم.

تطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية للمنافسة بقوة في السوق المصري والتصدير للخارج.

طرح أراضي المطور التجاري علي المستثمرين لإنشاء سلاسل تجارية ومناطق. 

إنجازات وزارة التموين خلال فترة تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي 

ونجح وزير التموين في تحقيق جزء كبير من خطته وتطوير المنظومة التموينية، إلا أنه أخفق في إدارة عدد من الأزمات واجهتها الوزارة الفترة الماضية على رأسها أزمة توافر السكر، وارتفاع أسعار السلع الأساسية بشكل كبير، وكذلك عدم القدرة على السيطرة والرقابة على الأسواق. 

أما فيما يتعلق بإنجازات وزارة التموين برئاسة الدكتور علي المصيلحي خلال ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، فتتمثل في: 

 تطوير مكاتب التموين وتحويلها لمراكز خدمة المواطنين

انتهت وزارة التموين من تطوير 396 مكتب تموين وتحويلها إلى مراكز خدمة مواطنين مطورة ما أدى الى زيادة كفاءة تقديم الخدمات للمواطنين بمعدل يقارب ثلاثة اضعاف ما كانت عليه قبل مشروع التطوير وانخفاض زمن أداء الخدمة ليصل ما بين 5 : 10 دقائق وانخفاض زمن استخراج البطاقات ليصل ما بين 7 : 15 يوم إضافة الى تقديم الخدمات الكترونيا عن بعد من خلال بوابة مصر الرقمية وموقع دعم مصر.

وهو المشروع الذي أتاح فرص عمل لـ 2777 لشباب الخدمة العامة خريجي الجامعات المصرية.

وتستعد وزارة التموين لإطلاق خدمات البطاقات التموينية الذكية وخدمات الأنشطة التموينية على مستوى الوحدات المحلية بعدد 332 مجمع خدمي حكومي موحد على مستوى الجمهورية تزامنا مع اطلاق المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " المرحلة الأولى.

 تطوير مكاتب السجل التجاري وتسجيل المؤشرات الجغرافية

انتهى جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين من تطوير 110 مكاتب سجل تجاري حتى عام 2023 لرفع كفاءة مستوي الخدمات المقدمة لأصحاب الاعمال والمنشآت التجارية وتيسير عملية دمج القطاع غير الرسمي بتسجيل كافة المنشآت التجارية وربط كافة مكاتب السجل مع البنوك لتحقيق الشمول المالي المستهدف من خلال:

 انشاء مكاتب السجل التجاري بنظام الشباك الموحد.

ربط مكاتب السجل التجاري وبناء قاعدة بيانات موحدة.

 الخدمات الإلكترونية للسجل التجاري.

 تحسين منظومة العمل بمكاتب السجل.

وفيما يتعلق بالمؤشرات الجغرافية، فقد تم تسجيل أول ثلاث مؤشرات جغرافية على مستوى الجمهورية بمحافظة مطروح لمنتجاتها من (التين، زيت الزيتون، وعنب براني)، كعلامات تجارية عالمية بهدف تعظيم قيمة المنتجات المصرية كبداية لتسجيل كافة المنتجات الزراعية أو اليدوية أو الحرفية المتميزة، وزيادة فرص تنافسيتها التصديرية.

 مشروع جمعيتي

انتهت الوزارة  من المرحلة الرابعة والبدء في المرحلة الخامسة ليصل عدد المنافذ المفتتحة (8214 ) منفذا جديدا تم افتتاحها حتى عام 2023 توفر عدد ( 24642 ) فرصة عمل، منهم عدد (497) منفذا جديدا خلال 2023.

وهو المشروع الذي يستهدف تغطية القري الأكثر احتياجا وقرى مبادرة حياة كريمة وذلك في إطار خطة الدولة لتوفير فرص العمل والحد من البطالة، وتوفير السلع التموينية والاساسية بكميات وأسعار مناسبة، فضلا عن زيادة عدد المنافذ السلعية الثابتة وتحقيق التغطية الجغرافية من خلال امتلاك أكبر شبكة توزيع منضبطة ومنتظمة على مستوى كافة أنحاء الجمهورية.

مشروع السيارات والمنافذ المتنقلة

يأتي هذا المشروع في إطار خطة الدولة بالتوسع في المنافذ السلعية المتحركة للوصول إلى القرى والنجوع في كافة محافظات الجمهورية لتوفير السلع الغذائية بالسعر والجودة المناسبة، بالإضافة الي توفير فرص عمل لشباب الخريجين حيث أتاح المشروع توفير سيارات متنقلة للخريجين من الشباب والفتيات، من خلال سيارات حمولة (1، 1.5، 5) طن بواقع عدد 72 سيارة حمولة 5 أطنان، عدد 61 سيارة حمولة 1.5، عدد 134 سيارة حمولة 1 طن توفر من 2: 3 فرصة عمل.

 مشروع تطوير المجمعات الاستهلاكية والمخازن وثلاجات التجميد

تم تطوير ورفع كفاءة 574 فرعا حتى عام 2023 والتي تعمل على توفير كافة السلع الغذائية بأسعار مناسبة، وقد بلغ إجمالي تكلفة مشروع تطوير المجمعات الاستهلاكية 335.4 مليون جنية. يأتي هذا المشروع ضمن المشروعات القومية للدولة التي تستهدف توفير السلع والمنتجات الغذائية وطرحها للمواطنين بأسعار تنافسية للعمل على زيادة إقبال المواطنين على المجمعات.

وتطرح وزارة التموين  اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار تنافسية على مدار العام وخاصة خلال فترة الأعياد والمواسم.

استدامة مظلة الحماية الاجتماعية

يعتبر تلبية احتياجات المواطنين من الخبز المدعم والسلع الأساسية أبرز مهام وزارة التموين، وتقدم  الخبز البلدي المدعم على البطاقات التموينية بما يقارب 250 إلى 270 مليون رغيف/ يوم لعدد (72) مليون مواطن مستفيد من صرف الخبز المدعم بسعر ثابت 5 قروش للرغيف الواحد.

كما  توفر أكثر من 30 سلعة أساسية على البطاقات التموينية لنحو 63 مليون مستفيد من صرف السلع التموينية بمبلغ 36.1 مليار جنية خلال عام 2023 بالإضافة إلى السلع الحرة في المنافذ الثابتة والمتحركة والتي تبلغ 40 ألف منفذ (بدالي التموين – منافذ جمعيتي – المجمعات الاستهلاكية – السيارات المتنقلة).

استخراج البطاقات التموينية 

ويعتبر استخراج البطاقات التموينية للأسر لأكثر احتياجا أهم الخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين  ، من خلال التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية من خلال استخراج عدد 568.911 بطاقة تموينية مستجدة لمحدودي الدخل، أصحاب المعاش المنخفض، الأسر الأكثر احتياجا، والمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، العمالة غير المنتظمة، الأرامل، المطلقات.

وكذلك  إضافة مواليد ( أصحاب مستحقي معاش تكافل وكرامة – مستحقي معاش التضامن الاجتماعي – أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الاسر البديلة ) على الا تزيد البطاقة عن أربعة افراد، وهي الخدمة التي يبحث عنها أكثر من 60 مليون مواطن. 

وقامت وزارة التموين بإطلاق حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية - بتوجيهات رئاسية - فيما يخص دعم السلع التموينية وصرف الدعم الاستثنائي اعتبارا من 1 سبتمبر2022 حتى 30 يونية 2023 بإضافة 100 جنيه للبطاقة التي تضم أسرة واحدة و200 للبطاقة التى تشمل أسرتين أو ثلاث أسر، و300 لأكثر من 3 أسر بمعدل منصرف شهرى يقدر بنحو 833 مليون جنيه وبتكلفة إجمالية تقدر بنحو (8.33 ) مليار جنيه.

معارض أهلا رمضان وأهلا مدارس 

نجحت وزارة التموين في  استدامة تنظيم المعارض الموسمية الرسمية ( أهلا مدارس – أهلا رمضان – عيد الفطر – عيد الأضحى) لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة تخفيفاُ عن كاهل المواطنين ومجابهة أية محاولات للاحتكار والتلاعب بالأسعار خلال المواسم والاعياد.

هذا بجانب إقامة فترتى التصفية الموسمية الأولى والثانية ( الأوكازيون الصيفي/ الشتوى ) بالمحلات التجارية والتزام الجهات المشاركة بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنا به بيان الثمن الفعلي قبل الشهر السابق لفترة التصفية.

توفير احتياطي استراتيجي آمن من السلع الاستراتيجية والاساسية

وفي ظل توجيهات القيادة السياسية الدائمة لوزارة التموين والتجارة الداخلية،  تقوم الوزارة بتوفير احتياطي استراتيجي آمن ومستدام من السلع الأساسية والاستراتيجية لمدة لا تقل عن 6 شهور من خلال التعاقدات التي تقوم بها كل من الهيئة العامة للسلع التموينية، والشركة القابضة للصناعات الغذائية بما يضمن توفير وإتاحة السلع والخدمات لمستحقي الدعم للفئات الأولي بالرعاية واستمرار تدفق الامدادات للمقررات التموينية من الخبز المدعم والسلع الأساسية، وإدارة مخزون السلع الاستراتيجية بأساليب حديثة تعتمد على الاحتياجات الفعلية والمستقبلية والتنبؤ بالأزمات لتلافى الاختناقات الموسمية، وفيما يلي بيان بمدى كفاية السلع الأساسية كالآتي:

 القمح: ويكفى 4.3 شهر،  الأرز التموينى: ويكفى 1.3 شهر،  السكر التموينى: ويكفى 5.6 أشهر.

 الزيت التموينى: ويكفى 5.1 شهر،  المكرونة: ويكفى 2.5 شهر،  الدواجن المجمدة: ويكفى 14.2 شهر.

 اللحوم المجمدة: ويكفى 3 أشهر.

 المشروع القومي للصوامع

ووضعت وزارة التموين خطة طموحة للانتقال بنشاط التخزين في مجال الحبوب في مصر نقلة حضارية متميزة للحفاظ على المخزون والوصول لأقل نسبة فاقد ممكنة واحتفاظ البلاد برصيد استراتيجي آمن من القمح لا يتعرض لعوامل التلف بما يحقق من زيادة القدرة التخزينية لتصل إلى (5.3) مليون طن بدلا من (2.1) مليون طن والحفاظ على جودة المخزون وتقليل نسبة الفاقد والتالف.

و تم الانتهاء من انشاء عدد 6 صوامع حقلية بإجمالي طاقة تخزينية 30 ألف طن بمحافظات (الشرقية، المنوفية، المنيا ) وجاري الاختبارات الجافة واختبارات التحميل لهم بسعة (5000) طن للصومعة الواحدة.

وجاري توصيل خدمة السكة الحديد لصومعة عرب العليقات بمحافظة القليوبية بتكلفة 18 مليون جنيه بالإضافة الى 533 الف يورو.

وجارٍ زيادة السعة التخزينية لصومعة طهطا من (60) ألف طن إلى (90) ألف طن بتكلفة 124 مليون جنيه، ومستهدف الاستمرار في زيادة الطاقة التخزينية لتصل إلى ( 5 ) ملايين طن، حيث تمتلك الدولة نحو 86 صومعة.

مشروع تطوير شركات المطاحن لإنتاج الخبز المدعم 

ويأتي مشروع  تطوير شركات المطاحن في إطار خطة الدولة لزيادة الطاقات الإنتاجية من الدقيق البلدي والفاخر حتى يمكن توفير احتياجات البلاد من الدقيق الخاص بإنتاج الخبز المدعم والذي يقدر حجم الإنتاج اليومي من 250 – 270 مليون رغيف.

وقامت الوزارة  بتطوير وتحديث 9 مطاحن حتى عام 2023 لتحسين المنتج وزيادة القدرة من 850 إلى 1970 طن قمح / يوم بتكلفة تمويل ذاتي بلغ 498.5 مليون جنيه،  وتم زيادة السعات التخزينية من خلال استحداث وانشاء بناكر للحفاظ على الاقماح المحلية بسعة بلغت 140 ألف طن بعدد 5 بناكر بتكلفة 10.2 مليون جنيه، كما تم  تطوير ورفع كفاءة عدد 21 صومعة تابعة لشركات المطاحن بسعة تخزينية بلغت 530 ألف طن وبتكلفة حوالي 60 مليون جنيه.

 ميكنة قواعد بيانات الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات السلع

وانتهت الوزارة من الإجراءات التنفيذية لمشروع تطوير الشركات وميكنة وربط نظم المعلومات للشركة القابضة والشركات التابعة في مجال تجارة السلع الغذائية بمبلغ 750 مليون جنيه لعدد (6) شركات بإجمالي 1401 موقع ( 881 مجمع + 515 مخزن + 5 إدارات ) وهي: ( القابضة، النيل للمجمعات الاستهلاكية، الأهرام للمجمعات الاستهلاكية، العامة للجملة، الشركة المصرية لتجارة الجملة، الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية وذلك بهدف زيادة القدرة التفاوضية لعمليات شراء السلع في الشركة القابضة وتحسين عمليات التخطيط لضمان وصول السلع الغذائية بجودة عالية وأسعار مناسبة ورفع كفاءة عمليات تداول السلع وإدارة المخزون بفعالية من خلال نظام معلومات متكامل يحقق الانضباط في توزيع السلع الغذائية بأسلوب مُحكم بالمخازن ومنافذ البيع والتوزيع يوفر لمتخذي القرار كافة التقارير الخاصة بعمليات الشراء ومراقبة المخزون.

 انشاء المناطق اللوجستية

أما فيما يتعلق بخطتها في انشاء المناطق اللوجيستية، فإنه جاري انشاء 14 منطقة لوجستية في 10 محافظات بحجم استثمارات يصل الي 33.54 مليار جنية توفر حوالي 245 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

البورصة السلعية

تأسست شركة البورصة المصرية للسلع كشركة مساهمة مصرية برأسمال 100 مليون جنيهًا تضم جهات متعددة تمثل بعض الجهات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وهي ( جهاز تنمية التجارة الداخلية – هيئة السلع التموينية – الشركة القابضة للصوامع )، قطاع التامين، قطاع البنوك (بنوك تجارية، بنوك استثمار، والبنك الزراعى)، والبورصة المصرية، وذلك على اعتبار أنها أحد اهم محاور البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية لتوفير البيئة التنظيمية والتنافسية التى تعمل على تقليل الوسطاء وحلقات التداول والحد من الممارسات الاحتكارية.

وأصدر وزير التموين قرارا  بتسجيل كافة موردي الشركة القابضة للصناعات الغذائية والهيئة العامة للسلع التموينية لدى البورصة المصرية للسلع وكذلك اجراء عملياتهما الشرائية من خلال منصة البورصة المصرية للسلع.

ولعل أهم ما تحقق من نجاحات هو قيام البورصة المصرية للسلع، طرح كميات من مخزون القمح المستورد لشركات المطاحن من خلال منصة البورصة المصرية للسلع، وكذلك طرح كميات من الذرة الصفراء المستوردة لصالح مصانع الاعلاف لتحويلها إلى علف يتم اتاحته لصغار مربى الدواجن.

المستودعات الاستراتيجية الإقليمية للسلع الأساسية

هناك مخطط انشاء 7 مستودعات استراتيجية على مساحة (1.3) مليون متر مربع وفقا لأحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة بتكلفة تقديرية (14) مليار جنيه والتي تمكن من الرصد الآني لأرصدة السلع التموينية والغذائية وبعض أنواع الخضر والفاكهة

الأسواق المركزية

تم وضع خطة تنفيذية لأسواق الجملة المركزية المتطورة بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية بقرض قيمته 100 مليون يورو لإنشاء أول سوق جملة مركزي بمحافظة الإسماعيلية كأول سوق جملة مركزي متطور تمهيدا لإنشاء 14 سوقا على مستوى كافة المحافظات.

 مشروع تحويل المخابز للعمل بالغاز الطبيعي

وبناء على تكليفات رئيس الجمهورية بقيام وزارة التموين والتجارة الداخلية بدارسة تحويل المخابز للعمل بالغاز الطبيعي كوقود بدلا من السولار، تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارتى البترول والثروة المعدنية والتنمية المحلية لما لذلك من عائد اقتصادي ومردود بيئي ملموس بتكلفة تقديرية 425 مليون جنيه تتحمل الهيئة أعباء التمويل من تأمينات عمال المخابز وتحصيلها من المخابز على أقساط لمدة خمس سنوات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.