الصفقة المشبوهة، الأسباب الخفية لإقالة وزير النفط والغاز الليبي محمد عون من منصبه
أصدر رئيس هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا، عبدالله قادربوه، في 25 مارس الماضى، قرارًا بتعليق عمل وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية، محمد عون، بسبب ارتكابه مخالفات قانونية تضر بالمصلحة العامة للدولة.
قرار إقالة وزير النفط الليبي محمد عون
ووفقًا لما ذكرت هيئة الرقابة الإدارية الليبية، في بيان صادر عنها وقتها، أن القرار جاء استنادًا إلى أسباب واجب التحقيق وبناءً على مذكرة مدير الإدارة العامة للتحقيق وتطورات التحقيق في القضية رقم 178 التي كشفت وجود مخالفات قانونية.
ووصفت النقابة العامة للنفط في ليبيا، في وقت سابق إن القرار الصادر عن رئيس هيئة الرقابة الإدارية بـ "الظالم"، مطالبة الهيئة بإلغائه، ودعت جميع القوى الوطنية بالوقوف ضد إيقاف وزير النفط الليبي الذي يضر بمصالح الدولة وفق ما ذكرت.
وأشارت النقابة الليبية، إلى ضرورة إجراء تحقيق شفاف ومستقل في هذه القضية -إيقاف وزير النفط الليبي-، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في الفساد والتلاعب بمقدرات الدولة، هذا وقد طالب 53 عضوا في المجلس الأعلى للدولة هيئة الرقابة الإدارية بسحب قرار إيقاف عون عن مهامه، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لإرجاع الوضع كما كان عليه قبل القرار.
وزير النفط الليبي ينفى علمه بالاتهامات
ردًا على هذا التحرك قال وزير النفط الليبي، محمد عون، أن القرار الصادر عن هيئة الرقابة الإدارية لم يتضمن أي إجراءات عملية وكل ما تسلمه ورقة تُفيد بذلك، أمام بخصوص القضية رقم 178 قال إنه لم يسمع عنها من قبل وكان من المفترض أن يتم أخذ أقواله بصورة سرية في هذه القضية وليس الحديث عنها في الإعلام.
وفيما أفادت وسائل إعلام محلية ودولية متابعة للشأن الليبي، أن هذا القرار جاء بتوجيهات مباشرة من رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، الذي كلف وكيل وزارة النفط والغاز "خليفة عبد الصادق" بتسيير مهام الوزارة. وتم الإشارة إلى أن قرار الدبيبة وإقالة عون أسبابها عديدة وأغلبها لا يمت للقضية رقم 178 بصلة بتاتًا.
شكوك حول وقوف إبراهيم الدبيبة خلف القرار
وجاء فى تقرير نشره موقع "أفريكا إنتليجنس" إن قرار استبدال وزير النفط محمد عون، وتكليف خليفة رجب عبد الصادق، بتيسير أعمال وزارة النفط الليبية، يحمل في طياته بصمات إبراهيم علي الدبيبة، الذراع الأيمن لعبد الحميد الدبيبة، الخطة تهدف لإقصاء كل من يعارض خطط الدبيبة الرامية للسيطرة على جميع موارد البلاد، بدءً بمحاولات إقالة محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، وصولًا إلى إقالة وزير النفط محمد عون.
ويرى الخبراء ومراقبون للشأن الليبي، أن إيطاليا هي من تقف وراء هذه القرارات التعسفية في الداخل الليبي بهدف الاستيلاء على حقوق التنقيب وتطوير حقل الحمادة الحمراء النفطي الذي يقع جنوب العاصمة “طرابلس” وباعتبار أن وزير النفط الليبي كان معارضًا لهذا الأمر وكان لابد من البحث عن سبيل إقصاءه من منصبه.
القضية رقم 178، سر إيقاف وزير النفط الليبي عن العمل
وتعود المساعي الإيطالية للسيطرة على النفط والغاز الليبي إلى شهر ديسمبر الماضي، عندما أعلن عبد الحميد الدبيبة، عن عزمه منح عقود تطوير حقل الحمادة إلى إئتلاف أجنبي يضم شركة "إيني" الإيطالية و"أدنوك" الإماراتية و"توتال" الفرنسية ومؤسسة الطاقة التركية، وارادت إيني ان تستحوذ على نصيب الأسد من هذه الصفقة.
وفي فبراير الماضي إلتقى الرئيس التنفيذي لشركة "إيني" كلاوديو ديسكالزي، مع رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة في أبوظبي على هامش القمة العالمية للحكومات، وتم منح حكومة الدبيبية المسيطرة على الغرب الليبي 125 مليون دولار أمريكي مقابل إنفراد إيني بتطوير وإستخراج النفط من حمادة الحمراء.
وكون أن محمد عون وزير النفط كان رافضًا لهذه الصفقة، تم مناقشة قرار إقالته من منصبه في مارس الماضي خلال لقاء السفير الإيطالي لدى ليبيا، جانكلوكا ألبيريني، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية الليبية، عبدالله قادربوه، وبحث الطرفان التعاون المشترك بين الحرس المالي الإيطالي وهيئة مكافحة الفساد في إيطاليا مع هيئة الرقابة الليبية.
وعلى هامش هذا الإجتماع وفقًا لمصادر مطلعة من داخل الرقابة الإدارية، بحث الطرفان سبل إقصاء عون من منصبه وقررو إقالته تحت بند التحقيق في القضية رقم 178 والتي لم يتم الكشف عن تفاصيلها حتى هذه اللحظة، حتى عون نفسه لا يعلم عنها شيحسب تصريحاته، الأمر الذي يزيد الضبابية حول قرار إقالة وزير النفط، ويشير لوجود مخطط غربي يقوده الدبيبة للبقاء في السلطة بهدف نهب مقدرات الدولة.
نفط ليبيا المسروق، خبير يكشف لـ"فيتو" عن مافيا المال المنهوب في بلاد أحفاد عمر المختار
وكان الدكتور يسري عبيد، الكاتب والباحث في العلاقات الدولية بمعهد البحوث والدراسات العربية، قال فى تصريحات سابقة لـ"فيتو"، إن حكومة الدبيبة متهمة بتلقي رشاوي وفساد وإهدار أموال النفط بشكل كبير منذ سنوات طويلة، خاصة أن أموال النفط يتحكم فيها البنك المركزي المتواجد في طرابلس وأيضا المؤسسة الوطنية للنفط، موضحا أن هناك شبهات فساد كبيرة تحوم حول تلك المؤسسات وأنها تعمل لصالح حكومة الدبيبة المنتهية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
