آخر تطورات واقعة الاعتداء على طبيب مستشفى المطرية.. حكم قضائي بحبس المتهم سنة مع إيقاف التنفيذ.. والنقابة العامة تؤكد رفضها لأي مبادرات للصلح

كشفت النقابة العامة للأطباء عن آخر تطورات واقعة الإعتداء على طبيب مستشفى المطرية من قبل أحد المرضى المترددين على المستشفى حيث قضت المحكمة بحبسه سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة  ٣ سنوات للمعتدي على طبيب المطرية، والطبيب تصالح دون التنسيق مع النقابة العامة للأطباء.

رفض أي مبادرات صلح في وقائع الإعتداء على الأطباء والفريق الطبي

وأكدت نقابة الأطباء أنها سوف تطالب بالحق المدني في القضية، وترفض أي مبادرات صلح في وقائع الإعتداء على الأطباء والفريق الطبي.

وأصدرت محكمة جنح المطرية، حكمها بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ ٣ سنوات للمعتدي على طبيب المطرية، بعد تصالح الطبيب دون التنسيق مع نقابة الأطباء.

وتعود أحداث الواقعة لـ تاريخ 30 يناير 2023، بعدما توجه الجاني لمستشفى المطرية بعد 5 ساعات من واقعة مشادة مفتعلة بين زوجته، وبين الطبيب اعتدت فيها زوجة المتهم على ممرضة قامت بمنعها من زيارة والدتها بالعناية المركزة في غير أوقات الزيارة، فقام الطبيب المجني عليه بالتدخل لمنع الاعتداء وانتهت المشادة بعد اعتذار أحد مرافقين السيدة والتي لم يكن زوجها حاضرا للمشادة.

وبعد 5 ساعات توجه المتهم إلى مستشفى المطرية، بنية الإعتداء علي الطبيب بعد أن ضلل أفراد الأمن، وقام بالإعتداء على الطبيب، ودفعه نحو البوابات الحديدية بعنف، ثم طرحه أرضا، مما تسبب في إصابة الطبيب إصابات خطيرة أفقدته الوعي، وتبين إصابته بارتجاج شديد بالمخ، ما يعد شروعا في قتل الطبيب.

تقديم بلاغ إلى قسم الشرطة والنيابة العامة

وقدمت مستشفى المطرية، بلاغ إلى قسم الشرطة والنيابة العامة، وتوجه نقيب الأطباء د. أسامه عبد الحي، ووفد من النقابة ضم عضو مجلس نقابة الأطباء د. أحمد السيد، وعضو مجلس نقابة أطباء القاهرة د. عبد الوهاب محمد، لزيارة الطبيب في صباح اليوم التالي للاعتداء، الذي وقع في العاشرة مساءً.

وكلف نقيب الأطباء الدكتور  أسامه عبد الحي، المستشار القانوني للنقابة، بحضور التحقيقات أمام النيابة العامة، التي أمرت بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيق، ووجهت إليه اتهامات استعراض القوة والاعتداد على موظف أثناء تأدية وظيفته، وإحداث إصابات به تحتاج لأكثر من ٢١ يوم علاج.

وطالبت النقابة العامة للأطباء ـ بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الجاني وتوقيع أقصى عقوبة عليه، حيث أن الاعتداء كان مبيتا وشديدا وأحدث إصابات خطيرة للطبيب، كما أنه أحدث حالة من الهرج والمرج داخل المستشفى وعطل تقديم الخدمات الطبية بها للمرضى.

واستمر مجلس النقابة العامة للأطباء في متابعة سير التحقيقات، وأيضا الاطمئنان على الحالة الصحية للطبيب، حيث زار الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء د. خالد أمين زارع ووفد من النقابة، الطبيب في العناية المركزة وطمأنوه بأن النقابة تتابع التحقيقات عن كثب، وأنها لن تتهاون في المطالبة بتوقيع أشد الجزاء عليه وفقا للقانون، ومن خلال تحركات الفريق القانوني الذي تم تكليفه منذ اللحظات الأولى لوقوع الحادث، خاصة بعد توصية الطبيب بعدم التنازل أو التصالح في القضية بأي حال من الأحوال، لأنها ليست مجرد اعتداد، بل اهدارا لكرامة طبيب، لابد أن يقابلها توقيع أقصى عقوبة، ليكون المتهم عبرة لمن تسول له نفسه الاعتداء علي الأطباء أو إحداث تلفيات بالممتلكات العامة.

تحركات الفريق القانوني للنقابة وعلى رأسهم المستشار القانوني محمود إسماعيل كانت في منتهي الحرص والحرفية والإعداد والمتابعة والعرض الدائم على مجلس النقابة العامة ونقابة القاهرة، ولم تترك النقابة الطبيب لحظة واحدة طوال مدة علاجه.

وحضر الفريق القانوني الجلسة الأولى للمحاكمة وأودعت مذكرة الدفاع والتفنيد القانوني وكذلك المذكرة المعدة من المستشفى، وأمرت المحكمة باستمرار حبس المعتدي، ومن هنا كانت القضية مكتملة الأركان والموقف القانوني للطبيب في منتهي القوة، وينبئ بتوقيع أقصي العقوبة على الجاني، غير أن نقابة الأطباء فوجئت بتنازل الطبيب عن الدعوى، والتصالح مع الجاني دون أي تنسيق مع النقابة، إضافة إلى صعوبة الوصول إليه بعد مغادرة المستشفى للاستفهام عن أسباب تنازله عن حقه.

وفي النهاية، قضت المحكمة بحبس المعتدي على طبيب المطرية، سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة ٣ سنوات بعد تصالح الطبيب.

المطالبة بالحق المدني في القضية

من جهته، أكدت النقابة العامة للأطباء، أنها ستستمر في المطالبة بالحق المدني في القضية، مشددة على رفضها أية مبادرات صلح مع المعتدين على الأطباء والفريق الطبي، والممتلكات العامة، وفي أحداث البلطجة التي أصبحت متكررة في مستشفيات مصر.

وتهيب نقابة أطباء مصر، بأعضائها الكرام التوصل الفوري مع نقابتهم حال وقوع أي اعتداء عليهم، وطلب الدعم القانوني المتوفر على مدار الساعة، وعدم التنازل أو التصالح في قضايا الاعتداءات على الفريق الطبي والمستشفيات بأي حال من الأحوال.

وطالب نقيب الأطباء د. أسامه عبد الحي، بضرورة تغليظ عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية والعاملين بها، واعتبارها جريمة لا يجوز التصالح فيها بأي حال من الأحوال، مشيرا إلى أن كثير من الأطباء يتعرضون لكثير من الضغوطات للتنازل عن حقوقهم والتصالح.

وقال مقرر لجنة الإعلام بالنقابة العامة للأطباء د. أحمد مبروك الشيخ، إن إستمرار وقائع الإعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية، سيدفع البقية الباقية من الأطباء للهجرة إلى الخارج، بحثا عن بيئة عمل آمنة، ما يهدد استقرار المنظومة الصحية بالكامل في مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.