14 قياديًا إخوانيًا بالسجن.. و"بديع" يتزعم "فرقة المطلوبين".. "التحريض على القتل وممارسة الإرهاب" تطارد قيادات الجماعة.. واعتصام رابعة يمنع ضبطهم وإحضارهم
رغم مرور 40 يوما على عزل الرئيس محمد مرسي، تأبى جماعة الإخوان أن تدخل ضمن الشراكة الوطنية وتصر على أن تضع مصلحتها الحزبية ومصلحة قياداتها الشخصية أمام المصلحة العليا وأمن البلاد، وتأبى إلا أن تعيد عقارب الساعة إلى الوراء من أجل الحفاظ على كرسي الرئاسة الذي خرج ما يزيد على 30 مليون مصري للمطالبة بإنهاء حكم الإخوان.
وبعد 40 يوما، من العزل يقبع 14 من قيادات الإخوان ومقربون منهم بسجن "طرة"، كما تلاحق الشرطة آخرين بينهم المرشد محمد بديع، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، وصفوت حجازي، وغيرهم من المحرضين على أعمال العنف وأعمال تعذيب للمعارضين فضلا على قطع الطرق وترهيب المواطنين.
"التحريض علي القتل والعنف وممارسة الإرهاب".. هو الاتهام الأبرز الذي يواجه قيادات جماعة الإخوان والمقربين منهم، فضلا عن تهمة "إهانة القضاء" أيضا.
وصدرت قرارات بالحبس الاحتياطي بحق القيادات الإخوانية والمقربين منهم المقبوض عليهم، وبينهم خيرت الشاطر، النائب الأول للمرشد العام، رشاد بيومي، النائب الثاني، محمد مهدي عاكف المرشد السابق لجماعة الإخوان، سعد الكتاتني، رئيس حزب "الحرية والعدالة" المنبسق عن الجماعة، حلمي الجزار، أمين عام الحزب بمحافظة الجيزة، عبد المنعم عبد المقصود محامي الإخوان.
وتضم قائمة المحبوسين أيضا حازم صلاح أبو اسماعيل، رئيس حزب "الراية" والمرشح السابق لانتخابات الرئاسة، محمد العمدة، عضو مجلس الشعب السابق المنحل والمقرب من الإخوان، بالإضافة إلي أبو العلا ماضي، رئيس حزب "الوسط" حليف الإخوان ونائبه عصام سلطان.
وبتهمة التحريض على قتل المتظاهرين أيضا نقل إلي سجن طرة، جنوب القاهرة، قبل ساعات من هلال عيد الفطر أربعة من أبرز المسئولين التنفيذيين في قصر الرئاسة خلال فترة حكم مرسي وهم السفير رفاعة الطهطاوي رئيس الديوان الرئاسي ونائبه أسعد الشيخة، وأيمن هدهد، مستشار مرسي الأمني، وأحمد عبد العاطي مدير مكتب الرئيس المعزول، بعد أن كان الطهطاوي والشيخة يرافقان مرسي في مكان احتجازه المجهول.
ووفقا لمصدر أمني بمصلحة السجون فإن قيادات الإخوان والمقربين منهم يقضون فترة الحبس الاحتياطي في سجن ضمن مجمع سجون "طرة" يطلق عليه "العقرب" نظرا لأنه محاط بتشديدات أمنية مكثفة طوال الوقت.
على جانب آخر أصدرت النيابة قرارات بالقبض علي أغلب قيادات الإخوان في القاهرة والمحافظات الأخرى بذات الاتهام ويأتي علي رأس المطلوبين محمد بديع المرشد العام للإخوان، ووفقا لمصدر بالنيابة فإن بديع صدر بحقه 7 قرارات بالضبط والإحضار بتهمة التحريض علي العنف في القاهرة والإسكندرية والأقاليم المصرية المختلفة.
وقال مصدر أمني بوزارة الداخلية: إن الشرطة تبحث عن بديع، لكن المعلومات تشير إلي وجوده داخل اعتصام "رابعة العدوية"، وهو ما يتفق مع روايات غير موثقة لشهود عيان أفادوا بأن بديع مقيم داخل مسجد رابعة العدوية وسط المئات من أنصار الإخوان.
وفضلا عن بديع صدرت قرارات قضائية بالقبض علي قيادات إخوانية مثل محمد البلتاجي وعصام العريان وصفوت حجازي وثلاثتهم من أبرز النشطاء على منصة "رابعة العدوية"، ويتواجدون بالميدان بصفة دائمة.
وتبحث الشرطة عن كل من صبحي صالح، القيادي الإخواني بالإسكندرية، وحسن البرنس، نائب محافظ الإسكندرية السابق، فضلا عن طارق الزمر وعاصم عبد الماجد وصفوت عبد الغني القياديين بالجماعة الإسلامية والمؤيدين بقوة لاعتصام أنصار الإخوان، وهم يترددون على فترات متفاوتة على اعتصام رابعة.
وصدرت قرارات قضائية بالقبض علي وزراء سابقين في حكم مرسي ينتمون للإخوان بينهم أسامة ياسين وزير الشباب، وباسم عودة، وزير التموين، الذي اشتهر بجولاته الميدانية لمواقع العمل خلال توليه منصبه وهو ما اعتبره معارضو مرسي استغلالا لمنصبه لتجميل وجه الإخوان، في حين كان الإخوان يرون أنه كان يجتهد للقضاء على الفساد.
وتبحث الشرطة أيضا عن محمود عزت أحد أبرز نواب مرشد الإخوان ومحمود حسين أمين عام الجماعة وهما أبرز المختفين عن المشهد في مصر منذ مظاهرات 30 يونيو التي سبقت خطوة الجيش عزل مرسي في 3 يوليو الماضي.
المصدر القضائي بالنيابة قال: إن النيابة تحقق أبضا في اتهامات الإخوان بالتحريض علي العنف في وقائع أخرى في كل من القاهرة ومحافظات الجيزة والإسكندرية والقليوبية والمنصورة والمنيا والشرقية ودمياط والسويس، لأن التحقيقات تكون وفقا للاختصاص الجغرافي لمكان وقوع أحداث العنف.
وأشار إلى أن التحقيقات انتهت في قضية واحدة هى التحريض علي العنف في المقطم والتي وقعت بمحيط المقر الرئيسي للإخوان يوم 30 يونيو الماضي، وأحيل فيها للمحاكمة خيرت الشاطر ومحمد بديع وبعض المنتمين للجماعة، وتقرر أن تبدأ محاكمتهم 25 أغسطس الجاري في حين لا تزال باقي التحقيقات مستمرة.
وبعيدا عن اتهامات العنف والتحريض علي القتل يواجه قيادات أخرى تهم تتعلق بإهانة القضاء ويتم التحقيق فيها بواسطة قاضي تحقيق منتدب من وزارة العدل بعيدا عن النيابة العامة.
وصدر في تلك القضية قرار بحبس كل من محمد مهدي عاكف مرشد إخوان مصر السابق وعصام سلطان نائب رئيس حزب "الوسط"، وهما أول قرارين بالحبس في القضية المتهم فيها العشرات من الإعلاميين والصحفيين والشخصيات العامة والتي بدأ التحقيق فيها قبل نحو العام. وتقرر إخلاء سبيل كل من حقق معهم فيها بضمان مالي باستثناء عاكف وسلطان، كما صدر فيها قرارات بضبط وإحضار بعض قيادات الإخوان من بين المتهمين فيها الرئيس المعزول محمد مرسي.
وأعلن قاضي التحقيق في 26 يوليو الماضي أنه أصدر قرارا بحبس مرسي 15 يوما علي ذمة التحقيقات بتهمة "التخابر" مع جهات أجنبية والاشتراك في عمليات اقتحام السجون خلال ثورة يناير 2011 التي أنهت حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، وهى المدة التي انتهت قبل يومين، وتم تجديدها عصر اليوم الاثنين.
"التحريض علي القتل والعنف وممارسة الإرهاب".. هو الاتهام الأبرز الذي يواجه قيادات جماعة الإخوان والمقربين منهم، فضلا عن تهمة "إهانة القضاء" أيضا.
وصدرت قرارات بالحبس الاحتياطي بحق القيادات الإخوانية والمقربين منهم المقبوض عليهم، وبينهم خيرت الشاطر، النائب الأول للمرشد العام، رشاد بيومي، النائب الثاني، محمد مهدي عاكف المرشد السابق لجماعة الإخوان، سعد الكتاتني، رئيس حزب "الحرية والعدالة" المنبسق عن الجماعة، حلمي الجزار، أمين عام الحزب بمحافظة الجيزة، عبد المنعم عبد المقصود محامي الإخوان.
وتضم قائمة المحبوسين أيضا حازم صلاح أبو اسماعيل، رئيس حزب "الراية" والمرشح السابق لانتخابات الرئاسة، محمد العمدة، عضو مجلس الشعب السابق المنحل والمقرب من الإخوان، بالإضافة إلي أبو العلا ماضي، رئيس حزب "الوسط" حليف الإخوان ونائبه عصام سلطان.
وبتهمة التحريض على قتل المتظاهرين أيضا نقل إلي سجن طرة، جنوب القاهرة، قبل ساعات من هلال عيد الفطر أربعة من أبرز المسئولين التنفيذيين في قصر الرئاسة خلال فترة حكم مرسي وهم السفير رفاعة الطهطاوي رئيس الديوان الرئاسي ونائبه أسعد الشيخة، وأيمن هدهد، مستشار مرسي الأمني، وأحمد عبد العاطي مدير مكتب الرئيس المعزول، بعد أن كان الطهطاوي والشيخة يرافقان مرسي في مكان احتجازه المجهول.
ووفقا لمصدر أمني بمصلحة السجون فإن قيادات الإخوان والمقربين منهم يقضون فترة الحبس الاحتياطي في سجن ضمن مجمع سجون "طرة" يطلق عليه "العقرب" نظرا لأنه محاط بتشديدات أمنية مكثفة طوال الوقت.
على جانب آخر أصدرت النيابة قرارات بالقبض علي أغلب قيادات الإخوان في القاهرة والمحافظات الأخرى بذات الاتهام ويأتي علي رأس المطلوبين محمد بديع المرشد العام للإخوان، ووفقا لمصدر بالنيابة فإن بديع صدر بحقه 7 قرارات بالضبط والإحضار بتهمة التحريض علي العنف في القاهرة والإسكندرية والأقاليم المصرية المختلفة.
وقال مصدر أمني بوزارة الداخلية: إن الشرطة تبحث عن بديع، لكن المعلومات تشير إلي وجوده داخل اعتصام "رابعة العدوية"، وهو ما يتفق مع روايات غير موثقة لشهود عيان أفادوا بأن بديع مقيم داخل مسجد رابعة العدوية وسط المئات من أنصار الإخوان.
وفضلا عن بديع صدرت قرارات قضائية بالقبض علي قيادات إخوانية مثل محمد البلتاجي وعصام العريان وصفوت حجازي وثلاثتهم من أبرز النشطاء على منصة "رابعة العدوية"، ويتواجدون بالميدان بصفة دائمة.
وتبحث الشرطة عن كل من صبحي صالح، القيادي الإخواني بالإسكندرية، وحسن البرنس، نائب محافظ الإسكندرية السابق، فضلا عن طارق الزمر وعاصم عبد الماجد وصفوت عبد الغني القياديين بالجماعة الإسلامية والمؤيدين بقوة لاعتصام أنصار الإخوان، وهم يترددون على فترات متفاوتة على اعتصام رابعة.
وصدرت قرارات قضائية بالقبض علي وزراء سابقين في حكم مرسي ينتمون للإخوان بينهم أسامة ياسين وزير الشباب، وباسم عودة، وزير التموين، الذي اشتهر بجولاته الميدانية لمواقع العمل خلال توليه منصبه وهو ما اعتبره معارضو مرسي استغلالا لمنصبه لتجميل وجه الإخوان، في حين كان الإخوان يرون أنه كان يجتهد للقضاء على الفساد.
وتبحث الشرطة أيضا عن محمود عزت أحد أبرز نواب مرشد الإخوان ومحمود حسين أمين عام الجماعة وهما أبرز المختفين عن المشهد في مصر منذ مظاهرات 30 يونيو التي سبقت خطوة الجيش عزل مرسي في 3 يوليو الماضي.
المصدر القضائي بالنيابة قال: إن النيابة تحقق أبضا في اتهامات الإخوان بالتحريض علي العنف في وقائع أخرى في كل من القاهرة ومحافظات الجيزة والإسكندرية والقليوبية والمنصورة والمنيا والشرقية ودمياط والسويس، لأن التحقيقات تكون وفقا للاختصاص الجغرافي لمكان وقوع أحداث العنف.
وأشار إلى أن التحقيقات انتهت في قضية واحدة هى التحريض علي العنف في المقطم والتي وقعت بمحيط المقر الرئيسي للإخوان يوم 30 يونيو الماضي، وأحيل فيها للمحاكمة خيرت الشاطر ومحمد بديع وبعض المنتمين للجماعة، وتقرر أن تبدأ محاكمتهم 25 أغسطس الجاري في حين لا تزال باقي التحقيقات مستمرة.
وبعيدا عن اتهامات العنف والتحريض علي القتل يواجه قيادات أخرى تهم تتعلق بإهانة القضاء ويتم التحقيق فيها بواسطة قاضي تحقيق منتدب من وزارة العدل بعيدا عن النيابة العامة.
وصدر في تلك القضية قرار بحبس كل من محمد مهدي عاكف مرشد إخوان مصر السابق وعصام سلطان نائب رئيس حزب "الوسط"، وهما أول قرارين بالحبس في القضية المتهم فيها العشرات من الإعلاميين والصحفيين والشخصيات العامة والتي بدأ التحقيق فيها قبل نحو العام. وتقرر إخلاء سبيل كل من حقق معهم فيها بضمان مالي باستثناء عاكف وسلطان، كما صدر فيها قرارات بضبط وإحضار بعض قيادات الإخوان من بين المتهمين فيها الرئيس المعزول محمد مرسي.
وأعلن قاضي التحقيق في 26 يوليو الماضي أنه أصدر قرارا بحبس مرسي 15 يوما علي ذمة التحقيقات بتهمة "التخابر" مع جهات أجنبية والاشتراك في عمليات اقتحام السجون خلال ثورة يناير 2011 التي أنهت حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، وهى المدة التي انتهت قبل يومين، وتم تجديدها عصر اليوم الاثنين.
